وزيرة العمل تبحث مع القنصل الفرنسي العام سبل تعزيز التعاون المشترك

بحثت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع القنصل العام للجمهورية الفرنسية نيكولاس كاسيانيديس، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه، لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتعاونيات وريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المتعطلين والباحثين عن عمل.

وأشادت الدكتورة عطاري بموقف فرنسا الداعم لفلسطين، والذي تُوج مؤخرًا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيةً باريس  إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وانهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري والقصف المستمر، بالإضافة إلى التصدي لسياسة التوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية.

واستعرضت الدكتورة عطاري التحديات التي يواجهها سوق العمل الفلسطيني في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وارتفاع معدلات البطالة إلى 52% بين الشباب والنساء بعد أحداث السابع من أكتوبر، وما شهده عمال الداخل من تسريح قسري من أماكن عملهم، والانتهاكات المستمرة بحقهم، والقيود على حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

واستعرضت الدكتورة عطاري تدخلات الوزارة للتخفيف من حدة البطالة من خلال برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج العمل مقابل الأجر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2025-2027 والتي ترتكز على أربع ركائز رئيسية وهي دعم التدريب المهني، والتشغيل، والريادة والتعاونيات.

وأشارت  الدكتورة عطاري  إلى دور مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والبالغ عددها 13 مركزًا، والتي تقدم 74 برنامجًا تقليديًا وحديثًا يواكب احتياجات السوق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال إطلاق أربع منصات رقمية هي: نظام معلومات سوق العمل، منصة مواءمة الوظائف الذكية، بوصلة سوق العمل، ومنصة ريادة الأعمال، التي تسهم في ربط الباحثين عن عمل بالأسواق المحلية والدولية وخفض معدلات البطالة.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية  التعاون مع الجانب الفرنسي وبناء شراكات مع وزارة العمل الفرنسية في مجالات التشغيل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، وريادة الأعمال، والتدريب المهني، معربة عن أملها بالحصول على الدعم الفني والمالي اللازم، ومطالبةً بمواصلة دعم حقوق العمال الفلسطينيين في منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، بما يشمل قضية الاقتطاعات المالية المحتجزة منذ عام 1970 والانتهاكات المستمرة بحقهم.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس استعداد بلاده لتقديم الدعم في المجالات المذكورة، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء والعاطلين عن العمل وعمال الخط الأخضر، وفتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق في سوق العمل.