أزمة المياه في الخليل تتجاوز التعديات.. ووعود بإنهاء مشاريع الطرق قريبًا

في ظل غياب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة المعتقل في سجون الاحتلال، تواصل الطواقم الفنية والإدارية عملها بشكل مؤسسي لضمان استمرارية الخدمات والمشاريع.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أوضح المهندس طارق شقير مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل أن البلدية تواجه تحديات كبيرة أبرزها أزمة المياه، الأوضاع المالية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقال شقير إن بلدية الخليل مؤسسة قائمة على أسس إدارية ومهنية واضحة، تعمل وفق نظام مؤسسي يضمن استمرارية العمل والخدمات في جميع الظروف، مؤكداً أن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها بعد اعتقال رئيس البلدية ضمنت سير العمل بشكل طبيعي.

وأضاف أن الدور الذي رسخه رئيس البلدية المعتقل تيسير أبو سنينة في بناء نهج مؤسسي متين مكّن الطواقم الفنية والإدارية من مواصلة عملها بكفاءة ومسؤولية وتنفيذ الخطط والمشاريع وفق المصلحة العامة واحتياجات المواطنين.

وبشأن أزمة المياه، أوضح شقير أن البلدية نجحت في إزالة العديد من التعديات على خطوط المياه، لكن المشكلة الرئيسية ليست في التعديات فقط، بل في قلة مصادر المياه.

وقال: "الدور كان يصل في الصيف إلى 80 يومًا، والمشكلة الحقيقية تكمن في الكميات القليلة الواردة من شركة مكوروت عبر سلطة المياه، وهي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للمواطنين في المدينة."

وبيّن أن اعتماد الخليل الأساسي على ما يورده الاحتلال من مياه عبر سلطة المياه، في حين أن المياه الجوفية محدودة ويمنع الاحتلال في كثير من الأحيان حفر آبار جديدة. وأكد أن البلدية لا تعفي نفسها من المسؤولية، إذ تعمل على إدارة التوزيع وتأمين المصادر بما يتوفر.

أما بخصوص الوضع المالي، فأشار شقير إلى أن البلدية مرت بأزمة خانقة في السابق، لكن جرى التوصل إلى تسوية مع الحكومة والكهرباء لحل الملفات العالقة، مؤكداً أن الإيرادات المحلية تبقى مرتبطة برسوم المواطنين والضرائب. وأضاف أن مشاريع البلدية مستمرة بتمويل ذاتي أو عبر منح من جهات مانحة، رغم الظروف الاقتصادية العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ملف المشاريع، أوضح شقير أن طبيعة الطرح مرتبطة في الغالب بالمنح القادمة، ما قد يؤدي إلى تداخل جداول التنفيذ. وضرب مثالاً بمشروع شارع الحسين الذي بدأ العمل فيه منذ نوفمبر، مؤكداً أن تأخيرات كانت بسبب انتظار التمويل وإجراءات الطرح، لكنه شدد على أن الشارع سيكون جاهزًا قبل نهاية أكتوبر، بكلفة تصل إلى مليوني شيكل شملت كافة أعمال البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات.

وقال شقير: "لا أنكر أن هناك معاناة للمواطنين نتيجة الأشغال، لكن أعمال البنية التحتية تستغرق وقتًا ولا يلمس المواطن نتائجها مباشرة، ومع ذلك فإننا ملتزمون بإنجازها وفق الجداول المحددة."

وفيما يتعلق بصيانة الشوارع والمطبات، كشف عن تمويل حصلت عليه البلدية من وزارة الحكم المحلي بقيمة 2.8 مليون شيكل لإعادة قشط وتعبيد سبعة أو ثمانية شوارع رئيسية في المدينة، مشيراً إلى أن التنفيذ سيكون سريعاً خلال أيام بعد الطرح.

كما أعلن شقير عن مشروع ضخم بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات بقيمة 1.7 مليون دولار يركز على تكثيف العمالة، يشمل إنشاء أرصفة وتأهيل شوارع رئيسية مثل شارع أبو رمان، شارع عيسى، شارع الإلكترود، وشارع نمرة، إضافة إلى تعزيز المساحات الخضراء وتخصيص 120 عاملاً للنظافة ضمن حملة شتوية شاملة.

وأشار أيضاً إلى مشروع ممول من وزارة الأشغال العامة لتوسعة شارع حسكة الرابط بين الخليل وحلحول، وهو شارع رئيسي يشهد ضغطاً مرورياً كبيراً، مؤكداً أن الأعمال ستبدأ قريباً على أن تنتهي قبل تعمق فصل الشتاء.

وفي ملف التعديات، قال مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل لراية إن البلدية لا تنوي إطلاق حملة واسعة لإزالتها بالقوة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، موضحاً أن التعديات منتشرة في مختلف أنحاء المدينة بنسب متفاوتة. وأضاف: "هي قضية شائكة، وبعض هذه التعديات يرتبط بقوت يوم الناس، لذلك نحاول السيطرة عليها بالحد الأدنى عبر مخالفات وإخطارات."

وختم شقير بالتأكيد على أن البلدية تبذل قصارى جهدها لإنجاز المشاريع قبل موسم الأمطار لتسهيل الحركة في المدينة وتحسين الخدمات، متمنياً أن يلمس المواطنون نتائج هذه الجهود في القريب العاجل.