محلل سياسي لراية: مجلس ترامب للسلام أداة لتصفية الحقوق الفلسطينية وتوني بلير واجهة للتنفيذ
إعلان "مجلس ترامب للسلام" الخاص بقطاع غزة أثار جملة من التساؤلات حول توقيته ودوافعه وانعكاساته على مستقبل القضية الفلسطينية، خصوصًا مع طرح اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كأداة تنفيذية في هذا المجلس.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، حذر المحلل السياسي والقيادي في حركة فتح الدكتور باسم التميمي من أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة لتدوير أدوار فشلت سابقًا، مؤكدًا أن وجود بلير يعمّق الشكوك ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وقال التميمي إن عودة توني بلير إلى المشهد عبر مجلس ترامب قد تكون محاولة لإعادة تدوير أدوار فشلت سابقًا، أو ربما استراتيجية دولية جديدة لفرض حلول مختلفة على قطاع غزة.
وأوضح أن بلير، بطبيعة شخصيته وأدائه السياسي في الشرق الأوسط، كان دائمًا يعمل وفق التوجيهات الأمريكية، لا سيما في حرب العراق وإسقاط نظام صدام حسين، حيث لعب دورًا كاملاً في تبرير السياسات الأمريكية حينها، وما زالت بريطانيا تسير في ذات السياق.
وأضاف التميمي أن بلير كان وما زال شخصية موثوقة لدى الولايات المتحدة، ساهم في خدمة سياساتها في ملف القضية الفلسطينية، ما دفع الإدارة الأمريكية للاعتماد عليه نظرًا لالتزامه الكامل بتوجيهاتها وقدرته على التحرك الدولي.
وبيّن أن الملامح الأولية تشير إلى أن المجلس الذي طرحه ترامب لإدارة قطاع غزة سيضم توني بلير كأداة تنفيذية أساسية، في حين يترأسه ترامب شخصيًا، وقد يضم شخصيات دولية أخرى بينها فلسطينية مستقلة أو عربية، لكنها في الغالب ستكون متوافقة مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية.
وحول توقيت الإعلان عن المجلس، قال التميمي إن الاحتلال يحاول شطب الحقوق الفلسطينية بدعم أمريكي، لكن الموقف الفلسطيني الموحد وصمود الشعب ووقوف الموقف العربي إلى جانبه يشكل حاجزًا أمام هذه التوجهات.
وأشار إلى أن خطة ترامب ليست موجهة لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين أو الاعتراف بحقوقهم، بل جاءت نتيجة شعور واشنطن بتهديد لمصالحها في المنطقة، مضيفًا أن الخطة، رغم ما تتضمنه من نقاط تتعلق بوقف الحرب، إلا أنها تحمل بنودًا خطيرة قد تكون قاتلة للحقوق الفلسطينية إذا لم يتم التصدي لها.
وأكد التميمي أن وجود شخصية مثل توني بلير لا يساعد على دفع مسار السلام أو المفاوضات، بل يعمّق الشكوك ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، مشددًا على أن المجلس سيكون إداريًا أكثر منه سياسيًا، فيما ستبقى القرارات السياسية الكبرى بيد الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال.
وختم بالقول إن بلير أثبت خلال مسيرته ولاءه للمشروع الصهيوني، وهو ما يجعله شخصية مفضلة لدى واشنطن وتل أبيب لتولي موقع تنفيذي مؤثر داخل مجلس السلام المقترح، دون أن يكون رأسه الرسمي.
