خاص| بن غفير يدفع نحو تشريع الإعدام للأسرى.. فهل يمر القانون في الكنيست؟
في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، عاد إلى الواجهة مشروع قانون يتيح تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط مخاوف من أن ينجح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في تمريره داخل الكنيست.
وقالت المحامية نادية دقة في حديث خاص لـ"رايــة"، إن مشروع القانون الجديد ينص عمليًا على إدخال تعديلات على القانون العسكري الإسرائيلي، بحيث يسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضحت أن النصوص الحالية تشترط إجماع هيئة كاملة من ثلاثة قضاة عسكريين للحكم بالإعدام، وهو ما لم يُستخدم فعليًا حتى الآن، إلا أن المشروع المطروح يتيح تنفيذ الحكم بأغلبية الأصوات فقط.
وأضافت أن المشروع لا يتوقف عند المحاكم العسكرية، بل يتوسع ليشمل المحاكم المدنية الإسرائيلية، بحيث يُطبق على كل من يُتهم بارتكاب عملية قتل على خلفية "قومية"، وفق التعريف الإسرائيلي.
واعتبرت أن النصوص فضفاضة جدًا، وقد تُستخدم ضد حالات كثيرة، مشيرة إلى أن المحاكم الإسرائيلية لا تأخذ بسهولة بعوامل مخففة كالحالة النفسية أو الدفاع عن النفس، ما يجعل الخطر كبيرًا على المعتقلين.
وتابعت دقة موضحة أن مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه بالأمس في لجنة الأمن القومي بالكنيست، لا يزال في مراحله الأولى. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن مبادرة فردية قديمة لأحد أعضاء الكنيست، وتم إدخالها إلى مسار تشريعي عبر القراءة التمهيدية. وبعدها سيُحال إلى لجان لصياغة وتعديلات ومراجعة المستشارين القانونيين، تمهيدًا لعرضه على القراءات الثلاث في الكنيست.
ولفتت إلى أن ما جرى بالأمس كان أقرب إلى مناورة من الوزير إيتمار بنغفير، الذي استغل موقعه في اللجنة لدفع المشروع إلى الأمام رغم وجود مخالفات إجرائية واعتراضات من مستشارين قانونيين.
واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القوانين والسياسات التي ينتهجها بنغفير ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد عدد منهم في السجون بسبب التجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الممنهجة.
وأردفت دقة أن المشروع يواجه إشكاليات قانونية ودولية كبيرة، خصوصًا وأن الاتجاه السائد عالميًا في الدول الديمقراطية هو إلغاء عقوبة الإعدام، بينما تحاول إسرائيل العودة إليها في سياق تحريضي ضد الفلسطينيين.
وختمت بالقول: "من الصعب الجزم مسبقًا، لكن يمكن القول إننا أقرب من أي وقت مضى لتمرير مثل هذه التشريعات، في ظل التحريض المستمر على كل ما هو فلسطيني، وتهيئة الأرضية داخل الكنيست لهذا النوع من القوانين".
