طلب كشف وتصريح بمن يحملون جنسيات غير فلسطينة من الوزراء والمسئولين

نتحدث عن الصمود والثبات، ونحث الناس على البحث عن مبررات البقاء فوق ارضنا، وبدورنا نتساءل عمن يديرون حياتنا من الوزراء والمسئولين على كافة المستويات ومن كافة الفصائل هل يملك عدد منهم جنسيات اخرى؟ وكم عددهم؟ ولمن سيكون ولائهم لفلسطين ام لدولهم الاخرى؟ وهل قيد القانون الاساسي تقلد الوظائف لمن يحمل جنسية اخرى؟ , وهل هناك قانون للجنسية؟ وهل حقا ان من يملك جنسية اخرى هو ملاذ لنا ويكون اكثر حضورا؟ ام هل امتلاك لهؤلاء الوزراء ومن في حكمهم والمسئولين هو مصدر قوة لنا؟

للاسف لم يصدر لغاية اليوم قانون الجنسية الذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بذلك، ما يهمنا هو ان يعرف شعبنا من يدير حياته وكم عدد الوزراء والمسئولين الذين يملكون جنسيات اخرى؟ وهل يحصلون على اعانات من دولهم الاخرى؟ ماذا عن الضرائب وكيف يدفعونها هنا؟ وكيف لذلك ان يؤثر علينا.

الكل يتحدث عن مسألة الولاءات والكثير يتحدث ممن ينطقون باسم هذا الفصيل او ذاك عن ان هذه الجهة تعمل لحساب الشرق او الغرب وهو ينطق من اوروبا او امريكا او اسيا او افريقيا او احد الدول العربية ويحمل جنسيتها!

الاصل ان يصدر قرار بقانون ينظم هذا الامر او على الاقل مرسوم رئاسي فلا يعقل ان لا نعرف من يدير حياتنا، ولا نملك حق المعرفة بمن له الحق في ان يحوز على جنسية اخرى ومدى اثر ذلك على حياتنا. مصر تمنع من يحمل جنسية اخرى من ان يكون وزيرا في الحكومة مضافا الى جملة من القيود على تقلد الوظائف العامة وفي كل الدول في العالم يتم وضع قيود على تقلد الوظائف لمن يحملون جنسية اخرى الى جنسية البلد الام.الا في فلسطين فيعتبر هذا امتياز لانه يعطيه ميزة التنقل والحماية!!

اليوم وفي اطار مواجهة سياسة التهجير والتصريحات المعلنة عن ارادة اسرائيل بتهجير الفلسطينين الى اصقاع الارض فان على السلطة الوطنية ان تعمل على تنظيم وتمكين الفلسطينين ممن لا يملكون جنسيات اخرى من تقلد الوظائف العامة والمواقع القيادية لان مبررات الصمود والثبات لديهم اعلى لان من يملك جنسية اخرى سيحمل اسرته وامواله ويغادر، وعليه نقترح الاتي:

1. اصدار مرسوم رئاسي يمنع تقلد اي وزير منصب في الحكومة الفلسطينية يحمل جنسية اجنبية ما لم يصرح بذلك ويتعهد بايداع اقرار حول حصوله على الجنسية وان اسرته تعيش في فلسطين وتقيم بها وان امواله تحت الوصاية الفلسطينية ولا يجوز التذرع بامتلاكه جنسية اخرى لحماية ذاته وابلاغ دولته بذلك، فهل نستطيع فعل ذلك؟.

2. ان يصدر تصريح واضح من الجهات الرسمية حول عدد الوزراء واسمائهم ممن يملكون جنسيات غير فلسطينية( هناك خصوصية فيما يتعلق بالجنسية الاردنية والمصرية) بحيث يكون الشعب على دراية بذلك وحماية للوزراء ومن في حكمهم من الاتهام لاحقا بالتقصير وبالتالي منع اي وزير من التعامل مع دولته الام في اي ملف يخص القضية والشعب الفلسطيني.

3. ان يقيد المرسوم تقلد اي من المسئولين مناصب حساسة في الدولة ان كانوا قد حصلوا على جنسية دولة اخرى دون الحصول على موافقة المستوى السياسي وفي حال كان هناك اي امكانية لتعارض المصالح ما بين الدولة الحاصل على جنسيتها ومصالح دولة فلسطين.

4. ان للحصول على جنسية اخرى ابعاد ضريبية والتزامات تتعلق بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي وغيره من الامور تتطلب ضمان عدم حصول هؤلاء الوزراء والمسئولين من الاستفادة من الميزات الموجودة في فلسطين ودولته لتوفير موارد مالية على خزينة السلطة.

اننا امام مرحلة تتطلب ممن يدير حياة الناس ان يكون مدركا ان لا مكان اخر له للذهاب اليه عندها سيدافع عن وجوده ووجود شعبنا، دفاع الخيار الاخير اما ان كان سيغادر عند اقرب فرصة تحت الضغط والتهديد فعندها سيكون من الصعب ان يدافع عن مصالح الامة، ليس القصد من هذا المقال التقليل من وطنية احد او التشكيك بامانة اي من الوزراء او المسئولين او منع تعيين اي شخص يملك جنسية اخرى، بل ان مقالي هذا يهدف الى وضع تنظيم قانوني يحمي ابناء شعبنا وكذلك من يحمل جنسية اخرى.ويعطي شعبنا الحق في المعرفة، فهل هناك من يملك الحق في اعلامنا حولهم!!!