مصر تحذّر إسرائيل من انتهاك أراضيها ولن تغلق الباب أمام مفاوضات غزة

وجّهت مصر رسالة إلى الولايات المتحدة، تحمل تحذيرا من "عواقب وخيمة" في حال محاولة إسرائيل تنفيذ هجمات على أراضيها، مثلما فعلت بعدوانها على العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤول مصري، لم تسمه، قوله إن مصر "وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها بأن أي محاولة إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة"، دون تفاصيل أكثر.

وشنت إسرائيل هجوما على الدوحة الثلاثاء في محاولة لاغتيال قادة حركة حماس، لكن الحركة أعلنت نجاة وفدها المفاوض المستهدف. وفي المقابل أقرت تقديرات إسرائيلية بفشل محاولة الاغتيال معبرة عن وجود وخشية إزاء احتمال أن تشدد حماس موقفها نتيجة تضرر موقف قطر في الوساطة.

وتستضيف مصر اجتماعات لقادة حماس والفصائل الفلسطينية منذ بدء الوساطة قبل نحو عامين، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لمصرية ضياء رشوان، في تصريحات مساء الأربعاء، إن مصر وقطر دخلتا في الوساطة "من أجل ضمان نيل الفلسطينيين لحقوقهم، ووقف إراقة الدم".

وأضاف "رغم الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وتضامن القاهرة الكامل مع قطر في رفض العدوان، فإن الوساطة والتفاوض واجب لن تتخلَ عنه مصر وقطر؛ خدمة للقضية الفلسطينية".

القاهرة لن تغلق الباب أمام مفاوضات غزة

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر مصري مطلع، قوله إن القاهرة لن تغلق الباب أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري يستند إلى قناعة بأن المسار التفاوضي ما زال الخيار الضروري لتجنيب المدنيين في القطاع مزيدا من الكوارث.

فيما أوضح في الوقت نفسه، أن "مصر لن تسمح بأن تتحول جهودها للوساطة إلى غطاء لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها".

وقد زاد تصريح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الأمر تعقيدا بعد أن نشر فيديو للهجوم الإسرائيلي على الدوحة قائلا إنه "رسالة للشرق الأوسط بأسره". من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن "القاهرة لن تغلق الباب تماما أمام المفاوضات"، لكنها "لن تسمح باستمرار الوضع كالمعتاد بعد هذا التطور الخطير". واعتبرت أن أي لقاء مع وفد إسرائيلي في المرحلة المقبلة سيبدو بمثابة تطبيع مجاني، في لحظة تُتهم فيها تل أبيب بارتكاب جريمة دولية ضد دولة عربية حليفة.

وقال مصدر مصري رفيع آخر، لـ"العربي الجديد"، إن "مصر لا تختار شركاءها في إسرائيل، لكنها تختار كيف ومتى تتعامل معهم"، مشددا على أنه "طالما أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يواصل سياساته الحالية، فالتعامل سيكون في أضيق الحدود وبما يخدم مصالح الأمن القومي المصري فقط".

وبين 2 و6 أيلول/ سبتمبر الجاري، عاد التراشق الإسرائيلي المصري للواجهة مرة أخرى بعد نحو عام، بتصعيد في الخطاب من نتنياهو المطلوب من الجنائية الدولية تجاه القاهرة في ملفات متعلقة بحرب الإبادة على قطاع غزة، مقابل ردود صارمة من الخارجية المصرية وأخرى حادة وفيها تهديدات من مسؤول مصري بارز.

وتبادل نتنياهو ومكتبه، ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، ووزارة الخارجية المصرية، التصعيد في الأيام الماضية.

وشهد التصعيد تلويحا إسرائيليا بتعليق اتفاقية الغاز مع مصر واتهام القاهرة بمنع فتح معبر رفح الحدودي للفلسطينيين، مقابل تهديد مصري بأن تل أبيب ليست ببعيدة عن القدرات المصرية العسكرية، وتأكيد تمسك القاهرة الشديد بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين.

وعندما سُئل الشهر الماضي عما إذا كان الصراع الحالي يُعرّض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية للخطر، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لشبكة "سي إن إن" إن القاهرة "تحترم وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام"، لكنه أضاف "لن نسمح لأي طرف بالمخاطرة بأمننا القومي وسيادتنا".