خاص| هدمٌ متسارع واستيطان متمدّد.. الضفة أمام مرحلة جديدة من التهجير والتدمير

تواجه الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا في سياسات الهدم والاستيطان، حيث يشهد العام الجاري أرقامًا غير مسبوقة في عدد المباني المهدمة مقابل التوسع الاستيطاني المتسارع.

في هذا السياق، حذّر المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، في حديث خاص لـ"رايــة"، من أن ما يجري يعكس سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين عبر الدعم السياسي والمالي المقدم من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

قال مرار: "إن سلطات الاحتلال دأبت على هدم المباني الفلسطينية كجزء من مشروعها الاستيطاني، فهي تهدم من جهة وتبني للمستوطنين من جهة أخرى، ما يشجع على قدومهم إلى الضفة الغربية عبر إغراءات كبيرة في مختلف مناحي الحياة".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تمضي نحو تعميق الاستيطان والإجرام بحق الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، إذ أنشأ البؤر الاستيطانية العدائية وسرّع وتيرة الهدم، في محاولة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية وإفراغها لصالح مشروع الدولة اليهودية".

وتابع مرار أن "القانون الدولي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لكنه يفتقد للأدوات الفاعلة، إذ يبقى مجرد نصوص بلا مخالب أو أذرع للتنفيذ"، مضيفًا أن "الفلسطينيين رغم ذلك يتسلحون بالشرعية الدولية، لأنها تمثل السلاح الأقوى على المدى البعيد".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 200 قرار في الأمم المتحدة و80 قرارًا في مجلس الأمن لصالح الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قضايا في محكمة العدل الدولية، لكنها للأسف لا تُطبّق، فيما بدأت تلوح مؤخرًا تغييرات في بعض المواقف الدولية، وإن لم تصل إلى مستوى الضغط الحقيقي".

وحول عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أوضح مرار أن "الهيئة توثّق عمليات الهدم بشكل دقيق بالأرقام، حيث يشهد شهرًا بعد آخر تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات، آخرها هدم منزل في محافظة بيت لحم صباح اليوم".

وأكد أن "مؤسسات الاحتلال تتسابق في ممارسة الجرائم بحق الفلسطينيين، معتمدة على الدعم الأمريكي غير المسبوق، فيما تحوّل الإجرام بحق الفلسطينيين إلى أداة للتسويق الداخلي داخل إسرائيل، حيث يتباهى السياسيون بزيادة الاستيطان والاعتداءات لكسب جمهورهم".

وكشف مرار أن "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في شهر آب وحده تجاوزت 2000 اعتداء، شملت البشر والمباني والأراضي الزراعية والمواشي والأشجار، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في حجم الانتهاكات".

أما بشأن السيناريوهات المتوقعة لعام 2025، فقد شدد مرار على أن "وتيرة الاستيطان والهدم ستشهد تصاعدًا خطيرًا، في ظل ضعف الإمكانيات الفلسطينية الرسمية والشعبية، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون"، لكنه أشار إلى أن "الإرادة الفلسطينية تبقى الأقوى، والوحدة الوطنية هي الأعمق، والشعب الفلسطيني لم يلتزم الصمت يومًا تجاه الاحتلال، وسيبقى متمسكًا بأرضه مهما بلغت التحديات".

وختم مرار بالقول: "قد تتباعد الحكومات عن القانون الدولي بفعل المصالح، لكن الشعوب هي الأقرب إلى القيم الإنسانية والمواثيق، وفي النهاية ستنتصر إرادة الشعوب شاء من شاء وأبى من أبى".