المسعف الناجي من اعتداء رفح محتجز لدى الاحتلال في منشأة غير مسماة وممنوع من الاتصال بمحامٍ

قدم مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) صباح امس التماسًا عاجلًا إلى محكمة الاحتلال ضد رفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن مكان وجود أسعد نصاصرة، الذي اعتقل في 23 مارس/آذار في الحادثة الذي قتل فيها الجيش الإسرائيلي 15 من عمال الإنقاذ والإغاثة في رفح جنوب قطاع غزة.

وكان مركز "هموكيد" قد أرسل الأسبوع الماضي طلبًا إلى الجيش الإسرائيلي بالنيابة عن زوجة السيد نصاصرة للتأكد من مكان احتجازه. وقد رد الجيش هذا الأسبوع بأنه "بموجب قرار من الجهات المخولة ووفقًا للقانون، تقرر منع لقاء المعتقل مع محامٍ. وهذا الحظر ساري المفعول حتى 7 أيار/مايو 2025".

تتيح التعديلات التي أُدخلت على قانون المقاتلين غير الشرعيين التي تمّ إقرارها في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 منع لقاء المعتقل من غزة بمحامٍ خلال الـ 45 يومًا الأولى من اعتقاله. وخلال هذه الفترة، ترفض السلطات الإسرائيلية أيضًا إبلاغ أفراد أسر المعتقلين بمكان وجودهم. إنّ امتناع السلطات الإسرائيلية عن تقديم معلومات عن مكان وجود المعتقل يتناقض مع ممارساتها السابقة وايضا مع التزامات إسرائيل القانونية.

"وقالت المحامية أمينة قمبر من مركز الدفاع عن الفرد، التي قدمت الالتماس: "هذا الالتماس يتعلق بأبسط حقوق المعتقل: أن يجري الكشف عن مكان احتجازه". كما أنه من حق عائلة المعتقل أن تعرف مصير عزيزها. يجب على السلطات الإسرائيلية إبلاغ العائلة فورًا بمكان وجود السيد نصاصرة، حتى لو لم يُسمح له بمقابلة محامٍ. إلى ذلك، فإن ظروف اعتقال السيد نصاصرة تثير مخاوف كبيرة بشأن سلامته ويجب أن يُسمح له بمقابلة محامٍ فوراً لضمان حقوقه الأساسية".