خاص | "المركزي الفلسطيني" يعقد دورته الـ32 وسط تحديات وجودية.. وهذه أبرز الملفات!
انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، وسط تحديات غير مسبوقة يواجهها الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الدكتورة سحر القواسمي، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، في حديث خاص لــ"رايــة" أن أجندة الاجتماع تشمل كلمة للرئيس محمود عباس حول آخر المستجدات، إضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية، وانتهاكات الاحتلال، والاستحقاقات الوطنية، وصولاً إلى مقترح استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
الوضع يتطلب توحيد الصف
وقالت القواسمي إن اجتماع المجلس يأتي في لحظة حساسة من تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكدة أن "ما نعيشه ليس مجرد تصعيد، بل حرب وجودية تهدد بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وهويته ومستقبله"، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع تأخر، لكن انعقاده الآن بات ضرورة.
وشددت على أن المجلس المركزي "ليس بديلاً عن المجلس الوطني فقط، بل يمثل أداة فاعلة لتحصين الوضع الداخلي والتوافق على استراتيجية مواجهة الاحتلال".
الجدل حول استحداث منصب نائب الرئيس
وتعليقًا على الجدل الدائر حول مقترح استحداث منصب نائب لرئيس المنظمة، أوضحت القواسمي أن المقترح يندرج ضمن جهود تنظيم العمل المؤسساتي، تحسبًا لأي طارئ أو شغور في منصب رئيس المنظمة، وأضافت: "الهدف ليس فرض شخصية، بل ملء أي فراغ محتمل بطريقة دستورية وتنظيمية".
وأكدت أن أي قرار في هذا الشأن سيكون خاضعًا لتصويت المجلس المركزي، وأن الأسماء لم تُطرح بعد، ولن تُطرح خلال هذه الدورة، مشددة أن "الاختيار -وفق النظام الأساسي- سيكون من صلاحيات اللجنة التنفيذية وليس المجلس المركزي".
نفي الضغوط العربية والدولية
ونفت القواسمي ما تردد عن أن الاجتماع جاء استجابة لضغوط خارجية، وقالت: "هذا شأن فلسطيني بحت.. لا الدول العربية ولا أي جهة خارجية لها سلطة فرض انعقاد المجلس المركزي أو جدول أعماله".
التمييز بين سلطات المنظمة والسلطة
وأوضحت القواسمي أن هناك خلطًا في الفهم لدى البعض بخصوص ربط استحداث المنصب بفرض رئيس بديل، مشيرة إلى أن: "رئيس منظمة التحرير يُنتخب عبر المجلس الوطني، بينما رئيس السلطة يُنتخب من الشعب، وفقًا للقانون الأساسي، ولا يجوز الربط بين المهمتين أو اعتبارهما منصبًا واحدًا".
