هل حان الوقت لتشييع ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني؟!!

حكومتي (المحمدين مع حفظ الالقاب) اثبتتا ان النظام السياسي الفلسطيني قد شارف على الغياب، مكتب الرئيس خلال حكومة الدكتور  اشتيه سحب صلاحيات عدة منها ، ابتداء من القوانين القضائية التي غيبت اي دور للحكومة من خلال وزير العدل الى قانون المحكمة الدستورية الى اصدار الجوازات الدبلوماسية الى انشاء مؤسسات عامة دون تنسيب من الحكومة واتباع اخرى الى سيادة الرئيس مباشرة وانتهاءاً  باصدار قوانين دون تنسيب من الحكومة.

  الاحداث الاخيرة اثبتت تغييب لحكومة محمد مصطفى  ابتداء من نقل اغلب صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية الى مؤسسة التمكين الاقتصادي حيث باتت تقريبا بدون صلاحيات واصبح وجود الوزارة محل تساؤل!! كما ان عملية التقاعد للعسكريين تمت  بناء على تعليمات سيادة الرئيس بدون الحكومة، وما شهدناه من اعتراض رئيس هيئة التسوية مباشرة الى سيادة الرئيس على قرار مجلس الوزراء حل الهيئة بكتاب موجه بتاريخ 6/4/2025 تحت الرقم الصادر(1016/27)  ، اضف للتظلمات والمناشدات من عدد من العسكريين لسيادة الرئيس والاخ حسين الشيخ بضرورة رفع الظلم لعمليات التقاعد دون اعارة اية اهمية للحكومة ورئيسها.  ناهيك عن تعيين مدراء الاجهزة الامنية من مرافقي الرئيس بعد ان تم تعديل قانون قوى الامن دون الرجوع الى الحكومة و/او التشاور حسب المسارات المعهودة، ووما تردد عن عدم قبول الرئيس بالتمديد لرئيس سلطة النقد والتي اوصى بها رئيس الحكومة ، بالاضافة الى قيام الرئيس باعادة احد الموظفين الكبار باحدى الوزارات الى وزارته رغم قرار الوزير نقله ليكون مستشارا له، وبالنتيجة تم ترقية المذكور وتعيينه رئيس هيئة عامة في الاونة الاخيرة. ناهيك عن اصدار قرار بقانون خاص بمن هم بحكم الوزراء وشأن ترقيتهم واحالتهم على التقاعد، والقائمة يطول ذكرها.
بالتالي فان  كل ذلك يدفعنا الى المطالبة الى اعادته الى سيرته الاولى كنظام رئاسي دون الحاجة الى وجود رئيس حكومة .  لمن يتابع صفحات الوزارات الالكترونية يجد عديد من الوزراء يعقدون اجتماعات بين الوزراء بعضهم البعض ويوقعون مع جهات حكومية مذكرات تفاهم!! لا اثر لها ويغيب عنها مأساة غزة وجنين وطولكرم  ، رغم شح موارد الحكومة، الا انها استحدثت وزارات جديدة ودمجت وزارة التربية والتعليم العالي بدلا من الحفاظ على وزارة التعليم العالي والذي اخذ وقتا طويلا في تسكين العاملين فيها بل كانت مطلبا لرؤساء الجامعات واستحدثت وزارة صناعة بلا مسوغ مقنع ووزارة التخطيط وزارة الاغاثة!!
الحكومة الحالية رضيت بوقف رواتب الاسرى والشهداء، فهل ستعمل على تغيير المناهج التعليمية وهي مطلب مباشر وشرط اساسي لاستمرار الدعم الاوروبي، بالاضافة الى وقف التحريض في الاعلام الفلسطيني والذي يعد مطلبا اخر  فالاعلام الحكومي ايضا ليس تحت صلاحية الحكومة ويتبع سيادة الرئيس. الحكومة فشلت في التعامل مع ملف الدمار في جنين وطولكرم ونابلس وبكل تأكيد في غزة ، حيث ان المحافظين التابعين للرئاسة هم من يقودون عمليات التوجيه والاشراف، من يقوم باغلب الاعباء في جنين وطولكرم ونابلس هو المجتمع المحلي من بلديات ولجان شعبية وجمعيات محلية ودولية.
  كان حرى  بالوزراء المعنيين ان ينقلوا مكاتبهم الى جنين وطولكرم للعمل من هناك، اما فيما يتعلق بغزة، فان الحكومة للاسف ورغم اعلانها انها تملك خطط وبرامج الا ان عملها قائم على ما تزود به من جهات مانحة، كما ان حماس ما زالت تسيطر على مفاصل الادارة في غزة وبالتالي فان اي عمل لا يتم الا بموافقة حماس.كما ان مصر لها تصورها  للتعامل مع ملف غزة امام الرئاسة والحكومة وامام وفد حركة فتح الذي زار مصر في الاونة الاخيرة واهمها عودة تيار دحلان الى العمل بشكل رسمي من خلال السلطة وعبر حركة فتح.
كل ذلك وغيره من تفاصيل لا مجال لذكرها، فاننا نوصي بالامور التالية:
1- اصدار اعلان دستوري جديد يلغى فيه النظام القائم وتحويله الى نظام رئاسي ، طالما الرئيس اليوم هو صاحب الصلاحيات في التشريع والقضاء والسلطة التنفيذية.
2- تشكيل حكومة برئاسة الرئيس و/او من نائبه طالما سيتم تعيين نائب للرئيس مقلصة من 9 -11 من الوزراء  للتعامل مع الكارثة الوطنية التي يعيشها شعبنا في الضفة وغزة. بحيث يتم دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحل وزارة الصناعة واعادة الحاقها بالاقتصاد، وحل وزارة العدل وحل وزارة التخطيط والاغاثة، وحل كافة الهيئات التابعة للرئيس ووضعها تحت هيئة واحدة تدار اما كوزارة من الوزارات التسعة و/او تحويلها الى وحدات عمل داخل مكتب الرئيس. حل وزارة الاسكان ودمجها مع وزارة الحكم المحلي، دمج سلطة المياه والطاقة وسلطة البيئة
3- الغاء الامانة العامة لمجلس الوزراء والحاقها بمكتب الرئيس وتحويلها الى وحدة تعمل في مكتب الرئيس.
4- الغاء وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين توفيرا للنفقات ووقفا للهدر ومنعا لاستمرار البيروقراطية العقيمة.
5- الحاق كافة المؤسسات المالية والمعاهد المصرفية والصناديق التمويلية وغيرها مما له علاقة في  الاموال العامة بسلطة النقد من خلال هيكلة واضحة ومفصلة.
6- ضرورة الحاق كافة الاجهزة الامنية بكافة فروعها ومسمياتها بوزارة الداخلية طالما ان الرئيس سيصبح هو رأس الحكومة، كي ننهي الى الابد تنازع المرجعيات.
اجتماع المجلس المركزي  من المتوقع ان يحدث تغييرات على ما تبقى من نظام سياسي!!، الاحرى طالما ان البعض سن سنة عند اصدار الرئيس قرارات بقانون مستندا الى النظام الاساسي لمنظمة التحرير (حيث قلنا اكثر من مرة ان النظام الاساسي الفلسطيني لم يمنح الرئيس اصدار القوانين) فالاحرى بمن سن هذه السنة ان يكملها ويعدل المنظومة كلها ونسدل الستار عن مرحلة اتعبتنا، وكما ان طوفان الاقصى قد اغرق الجميع فحان الوقت لاغراق ما تبقى من نظام سياسي فلسطيني، قبل ان يغرقنا الغرب بايدينا تحت شعار استخدم في الاونة الاخيرة " ان الحكومة اتخذت قرارات جرئية" وهي في الحقيقة اذعنت للشروط الامريكية والاسرائيلية وبكل تأكيد العربية.
ان كان الناس مشلولين لكننا على يقين ان الطوفان للاسف كما اخذ ارواح عشرات الالاف من ابناء شعبنا وغييب من غيب، سيؤدي الى غياب ما تبقى من منظومة سياسية فان لم نغييرها بايدنا فبكل تاكيد خصومنا سيكونون لنا بالمرصاد، بل هم كذلك.فهل نشييع النظام السياسي و/او ما تبقى منه!!!