النظرة الدولية لسوريا تتغير: العودة إلى البنك الإسلامي للتنمية

تعكس عودة تفعيل عضوية سوريا ضمن "البنك الإسلامي للتنمية" دلالات إيجابية تتعلق بتسريع إخراج سوريا من نظام العقوبات المفروض عليها، كما يمكن أن تعزز انفتاح البلاد على الشبكة المصرفية الإسلامية، في حين يتطلب نجاح هذه الخطوة نجاحاً مماثلاً من طرف السلطة الجديدة في توفير بيئة تشريعية ملائمة.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لـ"لبنك الإسلامي للتنمية" وافق على إعادة تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك، ويأتي هذا القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً.
وانضمت سوريا إلى عضوية "البنك الإسلامي للتنمية" في أيلول/سبتمبر 1975م، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية العام 2024 نحو 632 مليون دولار أميركي، كما بلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار أميركي، بحسب بيانات رسمية أوردها البنك.

الاستفادة من النظم الإسلامية
ومن شأن إعادة تفعيل عضوية سوريا في المجموعة البنكية دعم الاقتصاد السوري عبر مستويات عدة منها تعزيز انفتاح الاقتصاد السوري على الاقتصاد العالمي، وفقاً لحديث الخبير في الاقتصاد الإسلامي يحيى السيد عمر ل"المدن".
ويضيف بأن هذا الإجراء "يحفز النظام المصرفي السوري على الاستفادة من النظم الإسلامية المتطورة، مثل تركيا ودول الخليج العربي وماليزيا، والتي قطعت أشواطاً هامة في هذا المجال"، لافتاً إلى أنه قد "يكون مدخلاً لاستقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة".
وعلى صعيد التنمية والانتعاش الاقتصادي، يرجح السيد عمر بأن هذه الخطوة يمكن أن تحقق النماء الاقتصادي، خاصة وأن هذا النماء يرتبط بشكل مباشر بكفاءة العمل المصرفي الذي سيتطور جراء انفتاح سوريا على الدول الإسلامية. لكن وبالرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن "نجاحها يرتبط برفع العقوبات خاصة رفع حظر نظام سويفت، كون هذا النظام هو عصب العمل المصرفي الحكومي والخاص".

دلالات هامة
ويقرأ الأكاديمي والباحث الاقتصادي رفعت عامر إعادة تفعيل العضوية باعتبارها تحمل دلالات مهمة مثل تغير النظرة الإقليمية والدولية تدريجياً نحو سوريا بعد أن شهدت عزلة طويلة في سنوات الصراع، ما يسهل انخراطها مجدداً في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، وتعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء.
ويضيف في حديث ل"المدن" أن إعادة العضوية "يتيح إمكانية حصول سوريا على تمويل ومساعدات فنية واستشارات في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من المشاركة في برامج تقودها دول الخليج العربي ويمكن لسوريا تنفيذها تحت إشراف البنك الإسلامي".
ويوضح عامر أن "تحقيق هذه المتطلبات يفترض وجود بيئة داخلية تشريعية وقانونية ملائمة ونظام للشفافية والحوكمة، علاوة على تطوير البنية المصرفية السورية المتردية والمعزولة عن النظام المالي العالمي".
كما يلفت إلى أن كل هذه الإجراءات، "لا يمكن تنفيذها قبل أن تزيل أميركا العقوبات عن البنك المركزي السوري وتعيد السماح باستخدام نظام سوفيت الذي يمنع تحويل الأموال من البنوك العالمية للبنك المركزي السوري وبالتالي عدم قدرة المؤسسات والشركات من الاستثمار في سوريا".

ما أبرز العقبات؟
ويتفق الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي مع القراءتين السابقتين، خاصة مع تزامن عودة تفعيل عضوية سوريا مع مساعي الحكومة لتوفير مشروعات متعلقة بإعادة الإعمار وجذب المستثمرين الدوليين.
ويوضح قضيماتي لـ"المدن" أن من إيجابيات هذه الخطوة "تعزيز الثقة بالشبكة المصرفية السورية وبالتالي تشجيع المؤسسات الدولية على التعامل مع الحكومة، لكن ضمن الأطر المتاحة مثل التعليم والصحة والقطاعات البعيدة عن العقوبات".
ومن أبرز الإيجابيات التي يوردها قضيماتي، عودة سوريا الى النظام المصرفي العالمي (السويفت)، وتعزيز تشغيل المزيد من الأيدي العاملة ونقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالبنوك الإسلامية وأحكامها من خلال البرامج التي يمكن أن تنفذ بشكل عام.
وفي المقابل، يلفت إلى "وجود معوقات تتعلق بالعقوبات الغربية التي تتسبب بعزل البلاد عن التحويلات المباشرة المتعلقة بالمشاريع الدولية بشكل أو بآخر"، ملمحا إلى "الرمزية السياسية" لهذه الخطوة التي لن تفتح الباب أمام التعاون المطلق إلا إذا جرت تحولات جذرية في البيئة الدولية تجاه السلطة الجديدة.