محافظ طولكرم لراية: أكثر من 20 ألف نازح... والخسائر تجاوزت 100 مليون دولار

تشهد محافظة طولكرم، وخاصة مخيمي نور شمس وطولكرم، أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية والحصار المتواصل. ومع تصاعد وتيرة الاعتداءات، أصبحت المخيمات شبه خالية من سكانها، فيما يعيش من تبقّى على الأطراف فقط، وسط تدهور خطير في الظروف المعيشية.

وفي هذا السياق، قال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الاحتلال ينفذ جرائم ممنهجة ومنظمة بحق أبناء شعبنا في المحافظة، موضحًا أن عدد النازحين تجاوز 20 ألف مواطن، ما يمثل أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.

وأكد كميل أن "الصدمة الأولى تم امتصاصها، ولم يُترك أحد في الشارع"، مضيفًا أن النازحين تم استيعابهم بدايةً في مراكز إيواء، قبل أن يبدأوا تدريجيًا في التوجه للإقامة عند أقاربهم أو استئجار منازل.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتغطية بدل الإيجار لجميع النازحين لمدة ثلاثة أشهر، شريطة أن يكون النزوح قد تم بعد تاريخ 27 يناير، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تجهيز 400 بيت متنقل، سيتم توزيعها مناصفة بين مخيم طولكرم وجنين.

 الوضع المالي صعب... والاستنزاف مستمر

وتحدث كميل عن استنزاف يومي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة، قائلاً: "الاحتلال لا يريد أن نلتقط أنفاسنا، بل يسعى لإطالة أمد العدوان لخدمة مصالح نتنياهو السياسية، وتثبيت حكومته الهشة، والهروب من المحاكمة".

وأكد أن الأزمة تجاوزت كونها عدوانًا عسكريًا فقط، بل أصبحت أداة سياسية ترتبط بمستقبل الحكومة الإسرائيلية نفسها.

ومع ذلك، دعا كميل إلى الوحدة الوطنية والصمود باعتبارهما السلاح الأقوى لمواجهة هذا المخطط، مؤكدًا أن السلطة الوطنية تعمل ضمن إمكانيات محدودة وفي ظل حصار مالي خانق.

 أكثر من 100 مليون دولار خسائر أولية

وبشأن الأضرار، كشف كميل أن الخسائر الأولية في المحافظة تتجاوز 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى بعض الأحياء في المخيمات بسبب وجود القناصة الإسرائيليين.

وأوضح أن الأضرار تشمل تدمير أكثر من 2,000 منزل جزئيًا أو كليًا، وتدمير أكثر من 500 محل تجاري بالكامل. كما سجلت المحافظة 13 شهيدًا في العدوان الأخير، بينهم نساء وأطفال.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تمارس عمليات سرقة ممنهجة خلال الاقتحامات، شملت مصاغات ذهب وأموال نقدية وحتى ما يحمله المواطن في جيبه تحت ذريعة التفتيش، مؤكدًا أن هذه ليست حالات فردية بل سياسة مدروسة.

الإيجارات و"المستغلون": خط أحمر

ورداً على الشكاوى التي وردت حول رفع الإيجارات واستغلال حاجة النازحين، أكد كميل أن "الغالبية الساحقة من أصحاب العقارات تصرفوا بأخلاق ووطنية عالية"، مضيفًا: "لكن هناك قلة قليلة استغلت الظروف، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم".

وأكد أن كل من يرفع الإيجارات أو يضع شروطًا تعجيزية سيُحاسب، داعيًا المواطنين إلى تقديم شكاوى رسمية للشرطة أو المحافظة، وليس الاكتفاء بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

د