خاص| تحقيق جديد لجيش الاحتلال يبرر قتل المسعفين في رفح!
كشفت هيئة البث الإسرائيلية نتائج أولية لتحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول جريمة اغتيال عدد من أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني، والتي وقعت قبل أيام في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وبحسب التحقيق، فإن سيارة تابعة لشرطة حماس اقتربت من موقع تمركز قوات الاحتلال، مما دفع الجنود لفتح النار، حيث قُتل أحد عناصر الشرطة. وبعد ذلك، وصلت سيارات إسعاف إلى المكان لإنقاذ الجرحى، لكن الجنود اعتقدوا أنهم يتعرضون لهجوم جديد، فأطلقوا النار مجددًا، مستهدفين المسعفين.
وزعم تحقيق جيش الاحتلال أن المسعفين كانوا يركضون باتجاه سيارة الشرطة، ما اعتبره الجنود تهديدًا. كما برر التحقيق عدم وضوح هوية سيارات الإسعاف بغياب الأضواء والإشارات الطارئة، وهو ما أدى إلى استهدافهم عمدًا.
وفي مشهد مروّع، أقدمت جرافة تابعة لقوات الاحتلال على دفن جثامين المسعفين بالرمال، بحجة "حمايتها من الذئاب والحيوانات"، كما قامت أيضًا بتغطية سيارات الإسعاف والجثث تحت الرمال، ولم يُسمح بانتشال الشهداء إلا بعد مرور وقت طويل.
وقال د. محمد مهران المتخصص في القانون الدولي ، في حديث خاص لـ"رايــة": "هذه الجريمة جزء من مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، وهي تمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة إبادة جماعية. القانون الدولي الإنساني واضح في تجريم استهداف الطواقم الطبية والإغاثية، وإسرائيل بهذا الانتهاك الصارخ تضرب كل الأعراف الدولية بعرض الحائط".
وأضاف: "اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تضع حماية خاصة للمسعفين والمدنيين والعاملين في الميدان، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي مادة من هذه الاتفاقيات، بل تعمدت انتهاكها مرارًا، حتى طالت جرائمها الصحفيين والموظفين الدوليين وكل مدني في قطاع غزة".
وأشار د. مهران إلى أن هناك تحقيقًا مفتوحًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تشمل هذه الجريمة وكل ما رُصد من توثيقات دامغة. كما طالب بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم قادة الاحتلال.
ورداً على سؤال حول فعالية المحكمة في ظل انسحاب بعض الدول مؤخرًا منها، أوضح د. مهران أن "الانسحاب من المحكمة لا يُسقط التزامات الدول بموجب نظام روما الأساسي. فمثلاً، المجر وإن انسحبت، إلا أنها لا تزال ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة في حال دخول أي من المطلوبين أراضيها، طبقًا للمادة 127 من النظام".
وأكد أن النظام الدولي يعاني من خلل واضح نتيجة تخلي مجلس الأمن عن دوره، والدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل، بما في ذلك استخدام حق الفيتو بطريقة غير مبررة، وهو ما شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل صمت دولي مريب.
وختم د. مهران بالقول: "لا يكفي إصدار بيانات الإدانة. المطلوب تدخل حاسم من المجتمع الدولي، وكذلك من الدول العربية، للجم هذا العدوان ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين".
