خاص| الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة… انجازات وتحديات

خاص - راية

سلط برنامج "قضايا في المواطنة" الذي يبث عبر "رايــة" في حلقة جديدة، إنجازات الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة د. محمد مصطفى، والتحديات التي تواجهها منذ تنصيبها حتى الآن.

د. محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي قال إن الوضع الميداني الحساس الراهن يحكم بشكل كبير نوعية التدخلات الحكومية، ويعيد صياغة أجندات وتوجهات المؤسسات المختلفة بما فيها الحكومة التي يقع عليها العبء الأكبر في الالتزام تجاه أبناء شعبنا-خصوصا- في غزة والضفة.

وذكر أن التدخلات الحكومية في قطاع غزة تعكس نوعا من الالتزام الوطني للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة، حتى في ظل وجود الاحتلال في جنين وطولكرم والقطاع.

وأوضح أنه رغم المخططات، إلا أن الواقع -للأسف- يفرض اهتمامات وأولويات مختلفة تماما من منظور مؤسسة دولية أو محلية، عما يفكر فيه المواطنون

وحول موضوع الإصلاح، قال د. أبو الرب إن الحكومة نفذت 50 خطوة منذ توليها مهامها حتى الآن، منها إعادة ضبط نظام الكوتة، وموضوع الحج الخلافي.

وأفاد بأن الحكومة تنظر في تقارير من ديوان الرقابة الإدارية والمالية الذي يعد تقارير توضح مواطن الخلل في بعض المؤسسات الرسمية.

وبين أنه خلافا للحكومات السابقة، بات لديها لجنة وزارية للإصلاح ومكتبا تنفيذيا للإصلاح، يتبع لرئيس الوزراء مباشرة، الأمر الذي من شأنه تسريع الإصلاحات.

وفي موضوع الحج، قال د. أبو الرب إنه كان من المهم، إعادة حوكمة هذا الملف، وزيادة مستوى تمثيل القرعة، وجعل هامش الحالات الاستثنائية مرتبطة بمعايير محددة لها علاقة بالحالات المرضية وأيضا ذوي الشهداء والأسرى، بالتالي تقليل الاستثناءات.

وأشار إلى "إجراء غير مسبوق" في عهد السلطة، قامت به الحكومة الحالية، تمثل في تعيين 11 وكيلا للوزارات بالتنافس عبر مقابلات أشرفت عليها لجنة ضمت شخصيات من خارج الحكومة من ذوي الاختصاص والمجتمع المدني.

واستدرك د. أبو الرب قائلا: "لكن في المحصلة، الحكومة مقتنعة أن مسار الإصلاح طويل، وليس من السهل أن يتم ذلك خلال ستة أشهر، وأيضا لا بد أن نأخذ في الاعتبار الوضع القائم في ظل المعيقات والاقتطاعات الإسرائيلية الهائلة من أموال المقاصة التي تصل إلى 50 إلى 60% من المخصصات والأموال".

وحول التعيينات الحكومية، قال إنها مجمدة خلال الفترة الماضية باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، لكن هناك حالات من السلطة السياسية وليست تعيينات حكومية.

وأضاف أن هناك مسار شامل كبير له له علاقة في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير له 7 مبادرات و4 ركائز، يتم العمل فيه بطريقة متدرجة ومقنعة جدا.

ووفق د. أبو الرب، الحكومة رغم التحديات أنجزت خلال الفترة الماضية بعض التطوير والإصلاح، لكن هذا ليس كل المطلوب، لأن مسار الإصلاح طويل وغير سهل.

وتابع إنه على سبيل المثال، الحكومة أثناء مضيها في مسار، تتفاجأ بأن هناك مخططات تحاك ضد قطاع غزة وعدوان على شمالالضفة، لذا جزء من تركيزها الحالي ينصب حول كيفية توفير تدخلات أكبر، لضمان عدم مرور تلك المخططات الخارجية المفروضة على شعبنا.

وتعقيبا على تقرير REFORM السنوي السادس المتخصص برصد أداء الحكومة، قال د. أبو الرب إن رئيس الوزراء منفتح جدا على مثل هذه التقارير.

وبحسب أبو الرب، حتى قبل صدور التقرير، رئيس الوزراء كان وما زال يشدد للوزراء خلال جلسات الحكومة، على التواصل مع المواطنين وتكثيف الجولات الميدانية، رغم التحديات والمعيقات الإسرائيلية.

وأضاف أن غالبية الوزراء ينفذون جولات ميدانية دورية، تنفيذا لتوصيات رئيس الوزراء.

وتطرق د. أبو رب إلى قرارات الحكومة وما يتعلق بحق الوصول للمعلومات في فلسطين حاليا، إذ قال إن هذا الحق في بلادنا متاح بلا قانون أفضل من العديد من الدول المحيطة التي لديها قانون حول ذلك، حيث تضع هذه العديد من العراقيل والعقبات والتقييدات من أجل الوصول إلى المعلومة.
 

وفي سياق منفصل، أكد د. أبو الرب أنه رغم الأزمة المالية، إلا أن الحكومه من باب العدالة الاجتماعية رفعت الحد الادنى للراتب للموظفين من 2000 إلى 3500 شيكل، بالتالي 70% أصبح يحصل على راتب كامل.

كما طورت الحكومة، نظام "الكوتة" وغيرت وراجعت النظام الذي كان عليه تحفظ من المواطنين، وأيضا غيرت في "كوتة" وقرعة الحج، وذلك بعد دراسة هذه القضايا بعمق. وفق أبو الرب.

وتابع إن الحكومة في موازنة العام 2024 تمكنت من خفض النفقات بنسبة 5% وفي نفس الوقت زادت عدد المستفيدين من التأمين الصحي بحوالي 100 ألف مستفيد، ليرتفع عددهم إلى نحو مليون و70 ألف.

كما غطت الحكومة ماليا تكاليف 5 آلاف تحويلة طبية لجرحى من غزة إلى مصر وتركيا وغيرها، خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب.

وشدد أبو الرب على أن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة الفلسطينية للإصلاح الإداري والمالي، مستعرضا العديد من الإجراءات التي تمت على الأرض لتؤكد ذلك، على رأسها تعيين وكلاء للوزارات وطريقة التعيين.

أما المشرف العام على تقرير رصد أداء الحكومة لصالح مؤسسة REFORM جهاد حرب، فقد تحدث بالتفصيل عما ورد في التقرير، وتبادل النقاش والرد على حديث مدير مركز الاتصال الحكومي.

وقال حرب إن هذا التقرير يرصد أداء الحكومة في جوانب متعددة وبطرق مختلفة، فيما يتعلق بالالتزامات التي يقدمها رئيس الحكومة في كتاب الرد على التكليف، وأيضا التزامات أخرى يعلن عنها.

وذكر أن الدكتور محمد مصطفى لم يقدم التزامات إضافية لما جرى تقديمه في كتاب التكليف، ربما للتجربة السابقة كان مهم بالنسبه له.

وأضاف: "رصدنا 60 التزام قدمها رئيس الحكومة باعتبارها عناوين رئيسيه لهذه الحكومة، فمنذ 2 أبريل الماضي حتى شهر ديسمبر، هناك 5% من الالتزامات اكتملت لأنها محدودة مثل تشكيل لجنة الإصلاح، و78% منها جاري العمل عليها، وهذا ليس سلبيا".

وأشار إلى أن تنفيذ بعض الالتزامات من الحكومة قد يستغرق وقتا يصل إلى عدة سنوات، في الظروف الطبيعية في أية دولة، فكيف فلسطين التي تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ونبه حرب إلى أن الأمر الذي كان ينقص الحكومة خال أول 100 يوم من عملها، أنها لم تنشر أي قرارات حكومية، حتى مركز الاتصال الحكومي وموقع مجلس الوزراء وصفحته عبر فيسبوك لم يكن فعالا حتى 26 سبتمبر.

ونوه إلى أن حكومة الدكتور محمد مصطفى كما الحكومات السابقة، لا تنشر قرارات حكومية كاملة بل عنوان القرار، مستطردا: "هذا الأمر يحتاج إلى نقاش في الحكومة، في ظل عدم وجود قانون فلسطيني لحق الوصول للمعلومات، لذا لا بد من الإفصاح عن كل شيء".

ولفت حرب إلى أن قانون حق الوصول للمعلومات موضوع على الطاولة منذ 20 سنة، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وأوضح أن الحكومة نشرت خلال الفترة من 2 أبريل حتى 3 ديسمبر 236 قرارا، لكن غير معلوم عدد القرارات التي اتخذت خلال الجلسات، ولم تنشر في الخبر الصحفي للجلسة.

على سبيل المثال، جلسة رقم 15 لم تنشر قراراتها، بعد الإطلاع على ما توفره الحكومة من معلومات عبر موقع مكتب رئيس الحكومة وصفحة رئيس الحكومة على فيسبوك ومجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة أن ينتبه رئيس الحكومة لبعض القضايا اللازمه فيما يتعلق بأداء وشكل وطبيعة الحكومة، وزيارات الوزراء، الأمر الذي ينعكس على الموظفين بالإيجاب، لوجود رقابة عليهم من أعلى سلطة في الوزارة، وكذلك على المواطنين.

وبين أن بعض الوزراء من قطاع غزة وتم سحب تصريح الإقامة منهم، بالتالي خروجه من رام الله سيؤدي ربما إلى أزمة، فيما هناك وزراء أجروا أكثر من 50 زيارة للمحافظات.

وتطرق إلى وجود تفاوت بين الوزارات في الاستجابة والرد على الاستفسارات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، فمنهم من يرد بسرعة فائقة، ومنهم من يتأخر في الرد لفترات مختلفة قد تكون قصيرة أو طويلة.

وجدد حرب التأكيد على أن الهدف من هذا التقرير "لفت أنظار رئيس الحكومة للأداء الحكومي بشكل عام، والاستطلاع...".

وكانت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM قد أصدرت تقريرها السنوي السادس المتخصص برصد أداء الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة "مصطفى ميتر".

وركزَّ التقرير، بنسخته السادسة، على قياس مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي أعلن عنها رئيس الحكومة التاسعة عشر في خطاب الرد على كتاب تكليفه رئيساً للوزراء، وَفحَص مدى استجابة الحكومة بوزاراتها المختلفة، على استفسارات المواطنين حول خدماتها التي تقدمها.

كما رصد التقرير زيارات الوزراء (أعضاء مجلس الوزراء)، وجولاتهم التفقدية للمديريات في المحافظات والاطلاع على سير العمل فيها على مدار العام 2024.

واستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام أجرته المؤسسة في نهاية العام 2024 من خلال شركة متخصصة بالمسوحات.

وبيّن مدير عام مؤسسة REFORM عدي أبو كرش أن إصدار هذا التقرير يجب أن يُنظر إليه من منظار إصرار الفلسطيني على بناء دولته المدنية، والحرة، وأنّه يستهدف أن يكون جسراً بين المواطن الفلسطيني وحكومته، وجسراً يسهم في تعزيز وصول المواطن الفلسطيني إلى العدالة والأمن.

كما يأتي هذا التقرير كإسهام مباشر متقاطع مع برنامج دولة رئيس الوزراء سيما فيما يرتبط بتعزيز الشراكة المجتمعية، والحكم الرشيد، وترفيع الحريات، ويأتي ليؤسس إطار رصدي في المدى القصير، يتم المراكمة عليه في المستويين المتوسط، والبعيد المدى.

وذكر ابو كرش ان اصدار  هذا التقرير ، يأتي مع ادراك المؤسسة العميق لتراكم التعقيدات التي أحاطت بعمل الحكومة الفلسطينية ومختلف أطراف العملية النظامية في غضون الفترة التقريرية، إذ استهلّت الحكومة عملها بمواجهة لأقسى ظروف شهدها التاريخ الحديث، تمثلت بالعدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمراً على شعبنا في قطاع غزة، بهدف تهجيره، وتجويعه، مرتكباً أفظع الجرائم، ومسجلاً وصمة عار على الحضارة الإنسانية التي شهدت على جرائم الإبادة الممارسة في القطاع دون لجمها، تزامناً مع استمرار العدوان على مختلف المخيمات، والقرى والمدن الفلسطينية.

وأضاف أبو كرش أن هذا التقرير يعد أحد أدوات المساءلة المجتمعية الهادفة إلى إشراك الشباب الفلسطيني في الفضاء العام، بأدوات مدنية قادرة على مناهضة علاقات القوة وانعكاسها على قدرة وصول المواطنين/ات إلى المعلومات، متمركزة على مفهوم سلطان المواطن على القرار، إنفاذاً لوصف القانون الأساسي الفلسطيني الشعب بمصدر السلطات ويمارسها من خلال السلطات الثلاث، وحيث إنّ هذا التقرير هو وثيقة موجهة بالأساس إلى الحكومة الفلسطينية، فإنّه يُعد أحد أدوات الفعل الديموقراطي التي تسهم في نقل توجهات المواطن إلى حكومته.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن نسبة الالتزامات التي تم إنجازها "مكتملة" في الثمانية أشهر الأولى لعمل الحكومة قد بلغت 5% من مجمل الالتزامات والتعهدات التي قدمت. كما بلغت نسبة درجة تنفيذ الالتزامات "جاري التنفيذ" 78% من مجمل الالتزامات والتعهدات. في المقابل، بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم تنفيذها 17%. يذكر أن رئيس الحكومة د. محمد مصطفى قد تعهد بتنفيذ 60 التزاماً في مجالات متعددة.
واستخلص التقرير عدداً من النتائج، ويمكن تلخيص مضامينها في المحاور التالية:

تعمل الحكومة على نشر عناوين القرارات دون نصوصها على موقعها الالكتروني:

استمر مجلس الوزراء في نشر عناوين القرارات دون نشر نصوص القرارات (محتواها) على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الحكومة، وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2024 تم تفعيل صفحة مركز الاتصال الحكومي الذي بدأ يُنشر فيها أهم قرارات مجلس الوزراء والنشاطات الحكومية.

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: