الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تعقد حوارا موسعا

شارك مئات النشطاء في الحوار الموسع الذي دعت إليه الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للخروج برؤية واضحة حول مسار الضمان الاجتماعي، وقد حضر هذا اللقاء ممثلي الاتحادات والأطر النقابية، وناشطين في الحراك الفلسطيني، وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النسوية إضافة لشخصيات عامة، مع مشاركة فاعلة لكافة مكونات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

عكست مجمل المداخلات تشخيصاً للأزمة القائمة حول الضمان الاجتماعي مع التأكيد على أهمية حماية وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين وضرورة وجود تمثيل حقيقي وفاعل لممثلي العمال، وقد أكدت مختلف المداخلات أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة فلسطينية عاملة وعلى الحكومة ألا تتصرف وتقرر بها كأنها واحدة من وزاراتها أو مؤسساتها.

وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات من أهمها:

1. الاتفاق على تطوير قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ليصبح أكثر عدالة وحماية لأموال المساهمين فيه عبر بناء مؤسسة عامة وقوية للضمان الاجتماعي محكومة بآليات عمل واضحة وشفافة ونزيهة.

2- التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية بل مؤسسة عامة، وعلى الحكومة أن تتصرف على هذا النحو حيث أن إصدار القرارات الخاصة بتنظيم عمل مؤسسة الضمان من قبل مجلس الوزراء يعطي الحكومة اليد العليا.

3- العمل على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجانه المختلفة، والحد قدر الإمكان من يد الحكومة في صندوق الضمان (من حيث التمثيل)، وإدخال شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد وتحظى بثقة واحترام الشارع الفلسطيني، إضافة لزيادة التمثيل العمالي، وستقوم الحملة الوطنية وبالتشاور مع كافة الأطراف بتقديم مبادرة شاملة.

4- ضرورة تقديم سياسة استثمارية واضحة من قبل مؤسسة الضمان بحيث تشمل نسب الأموال المراد استثمارها، والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، على أن يتم استثمار تلك الاموال في فلسطين وضمن رؤية تنموية واضحة تشمل كافة القطاعات.

5- التأكيد على عدم حصر معالجة إصابات العمل في وزارة الصحة، وهذا أمر مرفوض، ويجب فتح الباب للعاملين للاستفادة من هذه الخدمة في المرافق والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص والأهلي، وتؤكد الحملة على ضرورة التراجع عن هذه الخطوة، حيث أنها تشكل عملية تربح من أموال الضمان الاجتماعي لصالح الحكومة.

6- التأكيد على تشكيل لجنة حوار موسعة من كافة الأطراف من أجل الوصول إلى الحد الأدنى المتفق عليه من التعديلات على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.