رسميا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الجنسين

صادق مجلس الوزراء في تونس، امس الجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وأشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة "تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين".

وأضافت: "تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية".

وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

في المقابل، قرر المجلس إجراء "المزيد من النظر" في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.