تواصل المعارضة الشعبية لقانون الضمان والحكومة تصر على تطبيقه

جددت الحكومة عزمها على البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في الأول من نوفمبر المقبل، أي بعد نحو أسبوع، وذلك عبر البدء باقتطاع نسبة معينة من راتب العامل ومقابلها نسبة يدفعها صاحب العمل، لصالح صندوق الضمان. 

ويأتي هذا في ظل معارضة شعبية واسعة لتطبيق القانون وإلزاميته. 

وتظاهر آلاف العمال، اليوم الأربعاء، في ساحة دوار ابن رشد في مدينة الخليل للمطالبة بتجميد قانون الضمان الاجتماعي أو الغائه.

وخرج الالاف من طبقة الموظفين والعمال الإثنين الفائت في مسيرة احتجاجية وسط رام الله مطالبة بوقف تطبيق القانون إلى حين تعديل بنود فيه رأوا أنها مجحفة، كذلك جعل القانون اختياري لمن لا يرغب بالاشتراك بالضمان. 

ويتواصل الاحتجاج الشعبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع رفضًا للقانون مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ.

وشكلت مجموعة على موقع فيسبوك تحت اسم "ضد قانون الضمان بصيغته الحالية" وسرعان ما وصل تعداد المنضمين إليها أكثر من 60 ألف شخص. 

وقرر الحراك الشعبي ضد القانون الخروج بمسيرة احتجاجية جديدة يوم الاثنين المقبل 29 اكتوبر. 

وقررت الحكومة، اليوم الاربعاء، تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، وأبدت استعدادها للعمل على بعض التعديلات المطلوبة عليه "في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك"، على حد قولها.

في المقابل يشكك المواطنون في هذا الاستعداد، ويطالبون بتأجيل طرح القانون لفترة معينة، على أن يعاد طرحه بعد التعديل.