وزراء الاحتلال يصوتون اليوم على قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ما تدعى "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال ستناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية.

ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة".

وجاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة. في أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي - وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.

وكتب النائب الاسرائيلي: "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق المستوطنين في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في الضفة، كما هو معتاد في معظم دول العالم".