الحمد الله: لن نعود لغزة قبل تسليمنا كافة الصلاحيات
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن جميع أعضاء ومؤسسات الحكومة منفتحة ومفتوحة أمام الرقابة والمساءلة، و"ننظر باهتمام كبير إلى كل ما من شأنه تصويب وتطوير أداء المؤسسات العمومية ومن يمثلونها".
وأضاف الحمد الله أنه يجب على كافة المؤسسات الرقابية أن تتوخى الدقة والمسؤولية عند نشر المعلومات التي لديها عن أي حالة أو شبهة بالفساد، وتتأكد من صحتها، عملا بمبادئ الحيادية والنزاهة والشفافية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية في مكافحة الفساد، اليوم الخميس، في رام الله.
وقال رئيس الوزراء: "أؤكد لكم أيضا، نيابة عن الرئيس محمود عباس، التزامنا الجاد برفد عمل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من تعزيز دورها الرقابي الحيوي، ونتمنى أن نرى المزيد من التكامل بين المؤسسات الرقابية المختصة، التي تغني بدورها الموضوعي والمهني، التجربة الفلسطينية في مكافحة ومنع الفساد، وتتحول بها إلى إرادة وطنية وشعبية صلبة وحقيقية".
وأضاف: "سيبقى أي تقدم نحرزه ناقصا وغير مجد ما لم ننقله إلى قطاع غزة، فتداعيات الانقسام ستظل عاملا يضعف مشروعنا الوطني ويهدده، ولهذا، فإننا نشدد على أهمية تسليم الحكومة كل المسؤوليات في قطاع غزة دفعة واحدة، وبلا تأخير أو اشتراطات، ونؤكد أننا لن نعود إلى قطاع غزة، إلا وبين أيدينا كافة الصلاحيات التي تؤهلنا للعمل بكفاءة وشفافية ونزاهة فيه دون انتكاسات أو عودة إلى الخلف".
