بين التمثيل والكفاءة: قراءة تحليلية في أزمة نظام انتخابات المجالس البلدية والقروية

الكاتب: د. نبيل كوكالي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام (PCPO) عام 2026 على عينة بلغت (412) مستجيبًا، عن وجود فجوة متزايدة بين التصور المجتمعي للديمقراطية المحلية وبين الواقع العملي الذي تُدار من خلاله انتخابات المجالس البلدية والقروية. فقد أظهرت النتائج أن 57.7% من المشاركين يعتقدون أن التحالفات والتفاهمات الداخلية تؤثر في نتائج الانتخابات أكثر من الكفاءة والخبرة، بينما أشار 62.4% إلى وجود “اتفاقات غير معلنة” داخل القوائم الانتخابية، في حين عبّر 48.9% عن ضعف ثقتهم بعدالة آليات الاختيار داخل القوائم، وأيد 71.2% إجراء إصلاحات على النظام الانتخابي الحالي. وتعكس هذه النتائج، بصورة واضحة، حالة من القلق المجتمعي تجاه قدرة النظام الانتخابي القائم على إنتاج مجالس محلية تمتلك الكفاءة والانسجام والقدرة على إدارة الشأن العام المحلي بصورة فعالة.

ولا يمكن النظر إلى هذه المؤشرات بوصفها مجرد أرقام إحصائية معزولة، بل باعتبارها تعبيرًا عن تحولات أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المحلي وآليات التمثيل السياسي والإداري. فالانتخابات المحلية، في جوهرها، ليست مجرد عملية تنافس على المقاعد، بل هي أداة لتنظيم السلطة المحلية وتحديد من يمتلك القدرة على إدارة الخدمات والتنمية واتخاذ القرار. ولذلك، فإن أي خلل في تصميم النظام الانتخابي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الإدارة المحلية وعلى مستوى الثقة الشعبية بالمؤسسات المنتخبة.

لقد ساهم النظام الانتخابي الحالي للمجالس البلدية والقروية في توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية، حيث أتاح لمختلف القوى والفئات والعائلات الدخول في العملية الانتخابية من خلال القوائم، الأمر الذي عزز منطق التعددية والتمثيل الواسع. غير أن هذا التوسع في التمثيل لم يكن دائمًا مرادفًا للكفاءة أو الفعالية المؤسسية. فمع مرور الوقت، بدأت تظهر اختلالات بنيوية وإجرائية أثرت على طبيعة العمل داخل المجالس المحلية وعلى جودة الأداء الإداري والخدماتي.

وتتمثل الإشكالية الأكثر وضوحًا في آلية “التصويت الجزئي داخل القوائم”، حيث يُطلب من الناخب اختيار عدد محدود من المرشحين من قائمة تضم عددًا أكبر من الأسماء. فعلى سبيل المثال، قد تضم القائمة ثلاثة عشر مرشحًا، بينما يُسمح للناخب بالتصويت لخمسة فقط. ورغم أن هذه الآلية تبدو من الناحية النظرية وكأنها تمنح الناخب حرية أوسع في الاختيار، فإنها تُنتج عمليًا حالة من التنافس الداخلي داخل القائمة الواحدة، حيث يتحول أعضاء الفريق الانتخابي إلى منافسين فيما بينهم بدلًا من كونهم فريقًا متكاملًا يحمل رؤية موحدة لإدارة البلدية أو المجلس القروي.

وهنا تبدأ ظاهرة “الكواليس الانتخابية” بالظهور بصورة أكثر وضوحًا، حيث تُعقد تفاهمات غير معلنة داخل بعض القوائم بهدف توجيه الأصوات نحو أسماء محددة، غالبًا بناءً على اعتبارات عائلية أو اجتماعية أو توازنات داخلية، وليس استنادًا إلى معايير الخبرة والكفاءة. وفي هذه الحالة، لا يصبح الفوز انعكاسًا للقدرة الإدارية أو الرؤية التنموية، بل نتيجة مباشرة لشبكات النفوذ والعلاقات الداخلية. وبهذا المعنى، فإن النظام الانتخابي لا يعيد فقط إنتاج التمثيل، بل يعيد أيضًا إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية بكل ما تحمله من موازين قوة وتحالفات غير رسمية.

وتنسجم هذه الحالة مع ما تشير إليه نظريات الحرمان النسبي، التي ترى أن شعور الأفراد بغياب العدالة أو تكافؤ الفرص يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والإجراءات الديمقراطية (Gurr, 1970; Runciman, 1966). فحين يشعر المواطن أو المرشح بأن النتائج لا تُبنى أساسًا على الجدارة، بل على التفاهمات الداخلية، فإن الثقة بالعملية الديمقراطية نفسها تبدأ بالتراجع، ويتحول التصويت من أداة للتغيير إلى مجرد آلية لإعادة إنتاج التوازنات التقليدية.

ولا تقف آثار هذه الاختلالات عند مرحلة الانتخابات فقط، بل تمتد إلى طبيعة العمل داخل المجالس المحلية بعد تشكيلها. فرئيس القائمة، الذي يُفترض أن يقود فريقًا متجانسًا يمتلك رؤية موحدة، يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام مجلس غير منسجم، يتكوّن من أعضاء نجحوا بصورة فردية لا جماعية، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق الداخلي وتراجع منطق العمل المؤسسي. وفي ظل غياب الانسجام، تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا، وتتراجع قدرة المجلس على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة.

كما أن هذا الواقع يخلق بيئة طاردة للكفاءات المهنية والأكاديمية، إذ يشعر كثير من أصحاب الخبرة بأن فرص النجاح لا تعتمد على الكفاءة بقدر ما تعتمد على حجم النفوذ الاجتماعي والتحالفات المسبقة. وبهذا، تخسر المجالس المحلية طاقات بشرية كان يمكن أن تسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز جودة الخدمات والتخطيط التنموي. ومن منظور سوسيولوجي، فإن هذه الحالة تعكس أزمة حقيقية في العلاقة بين “الشرعية التمثيلية” و”الشرعية الوظيفية”، إذ لا يكفي أن يكون المجلس ممثلًا للمجتمع إذا كان عاجزًا عن أداء وظائفه الإدارية والتنموية بكفاءة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي المحلي ضرورة تتجاوز البعد الإجرائي إلى البعد البنيوي والمؤسسي. فالإصلاح المطلوب لا يعني إلغاء التمثيل أو تقليص التعددية، بل إعادة تنظيم العملية الانتخابية بطريقة تحقق التوازن بين التمثيل والكفاءة. ومن هنا، يمكن التفكير في نماذج انتخابية أكثر توازنًا، مثل “القوائم نصف المغلقة”، التي تمنح الناخب مساحة للاختيار الفردي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تماسك الفريق الانتخابي.

كما أن تطوير معايير أكثر شفافية لاختيار المرشحين داخل القوائم، وربطها بالكفاءة والخبرة والنزاهة، يمكن أن يسهم في تحسين جودة التمثيل المحلي. ويضاف إلى ذلك أهمية ترسيخ ثقافة الشفافية داخل القوائم نفسها، من خلال الإفصاح عن آليات ترتيب المرشحين واعتماد مدونات سلوك تحدّ من التفاهمات غير المعلنة.

ولا يقل أهمية عن ذلك، العمل على خلق بيئة تشجع الكفاءات على خوض الانتخابات المحلية، عبر توفير منافسة أكثر عدالة، وتعزيز الرقابة على العملية الانتخابية، وإطلاق حملات توعية تركز على أهمية الإدارة المهنية للمجالس المحلية باعتبارها مؤسسات تنفيذية وليست مجرد أطر تمثيلية.

في المحصلة، تكشف نتائج استطلاع الرأي أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في مبدأ التمثيل بحد ذاته، بل في كيفية تحقيق هذا التمثيل دون الإضرار بمعيار الكفاءة. فالمجالس البلدية والقروية ليست مجرد واجهات سياسية أو اجتماعية، بل مؤسسات مسؤولة عن إدارة الخدمات والتخطيط والتنمية المحلية. ومن هنا، فإن أي إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي يجب أن ينطلق من فهم عميق للعلاقة بين الديمقراطية والفعالية المؤسسية، بما يضمن بناء مجالس محلية قادرة على تعزيز التنمية وترسيخ ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، بعيدًا عن منطق التحالفات الضيقة والتوازنات المؤقتة.

“الديمقراطية الحقيقية تجمع بين التمثيل والكفاءة".
د. نبيل كوكالي

*د. نبيل كوكالي هو المؤسس ورئيس المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام (PCPO) منذ عام 1994 في بيت ساحور. يمتلك خبرة مهنية ممتدة في تصميم وتنفيذ وتحليل دراسات الرأي العام في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية وغيرها، وقد أشرف على تنفيذ عدد كبير من الدراسات الميدانية.