اعدام محمود العالول!
الكاتب: عامر محمود أبو شباب
محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، مقاتل وقائد عسكري جاء متأخرا إلى نابلس مسقط رأسه، بعد اتفاقية أوسلو، بسبب رفض إسرائيل دخوله لنشاطه العسكري السابق، وبما أن نتنياهو وحكومته لم يعد الاتفاق ملزم لهم قولا وفعلا.
دعونا نفترض جدلا أن حكومة الاحتلال قررت اعتقال السيد "أبو جهاد" على أي حاجز من مئات الحواجز المنتشرة في الضفة المحتلة، وقدمته للمحاكمة وقررت إعدامه على تاريخه العسكري خلال الثورة الفلسطينية.
طرحت المقاربة مع رجل مناضل من رجال الثورة ومن قادة السلطة الفلسطينية والرجل الثاني بعد الرئيس محمود عباس في قيادة حركة فتح، قد تكون هذه المقاربة أفضل تنبؤ استباقي، لما قد يحدث في المستقبل في ظل مسار الأحداث المتصاعد، وفي ضوء عملية التصفية المباشرة والسريعة والواضحة للقضية الفلسطينية.
قرار إعدام الأسرى الذي احتفت به الحكومة الإسرائيلية وصادق عليها نواب الشعب الإسرائيلي هو مرحلة فاصلة، الخطير فيها أنها محاكمة للماضي، قرار يسير بأثر رجعي لمحاكمة الماضي والأسرى الذين شاركوا في عمليات أدت لمقتل إسرائيليين خلال سنوات المواجهة مع الاحتلال.
دعونا نسأل ماذا سيكون موقف منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل خارجها، هل سنوجه رسالة إلى مجلس الأمن والجامعة العربية، هل سننتظر موقف الاتحاد الأوروبي، هل سنخرج مظاهرات أم نعقد مؤتمرات وندوات.
الأخطر لو حدث نقاش طويل أو قصير، حول من هو الشهيد وفصيله وعشيرته، وتقبلنا الإعدام الأول الذي لن يكون بالتأكيد السيد أبو جهاد العالول، لأن الرقم (1) هو بداية للرقم (1000) لا سمح الله.
يا قيادة.. يا شعب.. انتبهوا من قادم الأيام حينها لن ينفع اللجنة التنفيذية ولا اللجنة المركزية ولا المكتب السياسي، ولا الموقف الدولي الذي يترنح تحت أزمات الاقتصاد ونتائج حرب مضيق هرمز، كذلك أذكركم أنه لو لم يقم الاحتلال بإعدام أي أسير، فحالنا ليس بخير ولا فرق بين إعدام أسير داخل السجن، أو إعدام 23 ألف طفل في سجن غزة الكبير.
