املاك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان

الكاتب: المحامي صلاح علي موسى

يجمع كل خصوم ومؤيدي موضوع الاملاك لحركة فتح ومنظمة التحرير انها كانت مسجلة باسماء اشخاص، وهذا على ما يبدو انه كان نمطا لمنظمة التحرير وحركة فتح وقد تكون الفصائل الفلسطينية اتبعته منذ تأسيسها.

اكد السفير السابق اشرف دبور ذلك، وكذلك كل من يتداول ويتناقل الامر يؤكد ذلك.وهذا يبعث على الحزن والاحساس بالمرارة، فكيف تبقى اصول واملاك منظمة التحرير طوال هذه السنين باسماء اشخاص دون سائل، وعندما تتشكل لجنة لحصر هذه الاملاك يطفو على السطح موضوع الاملاك وكانها كانت بامان وعندما بدأ بتسجيلها اصبحت محل خطر وضياع؟!!!

اللافت للانتباه ان ما تسرب هو قيام اللجنة الرئاسية بالطلب من محامي لبناني او اكثر لنقل ملكيات منظمة التحرير والمسجلة باسماء اشخاص لبنانيين باسم سفارة دولة فلسطين في لبنان. اي انها ستصبح باسم دولة فلسطين، والاصل ان الاموال العامة لا يجوز بيعها باي حال من الاحوال، وذلك وفقا لقانون رقم (43) لسنة 2021 وتعديلاته في العام 2024 بشأن ادارة املاك الدولة.

من الواضح ان اموال منظمة التحرير كانت مستباحة وان تسجيلها باسم دولة فلسطين اصبح امرا ملحا، وان الجهات التي يمكن لها التحقق من بيع اي من العقارات هي جهات الرقابة.

ان اموال منظمة التحرير هي ملك خالص للشعب الفلسطيني وبالتالي نحتاج لعدد من الخطوات منها مثلا:

1. اصدار بيان رسمي من الرئاسة و/او اللجنة المشكلة من سيادة الرئيس تعلن فيه ما حصرته من املاك وكم من الوقت ستستكمل اجراءات التسجيل باسم السفارة، ومن المهم ان تشارك سلطة الاراضي الفلسطينية بالاحتفاظ بالملكيات لديها وفقا للقرار بقانون الخاص بادارة املاك الدولة.

2. ان صمت اللجنة المشكلة من سيادة الرئيس بخصوص حصر وتسجيل املاك منظمة التحرير في لبنان سيغذي من الشائعات والناس للاسف تنزع لتصديق فكرة بيع واهدار اموال الشعب الفلسطيني، وبالتالي فان مكاشفة الناس او عقد مؤتمر صحفي سيرسل رسالة ثقة للجمهور ان املاك المنظمة والشعب الفلسطيني لن يتم هدرها او التصرف فيها او بيعها باي شكل من الاشكال.

3. ان اقصر الطرق للتعامل مع هذا الملف هو المكاشفة لان الناس تسأل عن اموال المنظمة وحركة فتح في الاردن وسوريا ومصر وافريقيا وما مصيرها؟، وهل ستستمر ذات اللجنة بمتابعة هذه الاموال وحصرها ام ان سيادة الرئيس سيشكل لجان اخرى؟.

4. هل ستقوم حركة فتح بتشكيل لجنة بناء على قرار من اللجنة المركزية لحصر املاك حركة فتح واتخاذ قرار بشانها، وهذا حق للحركة لضمان استمرار مواردها.ام ان الامر سيترك لرئيس الحركة؟

الناس تحتاج الى المكاشفة وحق الوصول الى المعلومات كي تتوقف الشائعات او الادعاءات والتي جاءت اخيرا من السفير السابق اشرف دبور، فهل يسمح للناس الاطلاع ام يبقى التراشق حول هذه الاملاك دون رد وصمت مطبق؟ويبقى السؤال مفتوحا اين الاملاك؟ ومن يتصرف بها؟ وكيف تدار؟ وباسم من مسجلة او ما زالت و/او تحت اي مسمى؟ عندها سنبقى محط هجوم يبدأ ولا ينتهي؟ وهل ستبادر الجهات الرقابية بالبحث والسؤال عن هذه الاملاك؟ نحتاج الى حكمة حقيقية في التعامل بهذا الملف ولنغلق الباب على كل مشكك مهما كان ومن كان.