شرط الاقرار ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية يجب شطبه من قانون الانتخابات المحلية

الكاتب: صلاح علي موسى

النص الوارد في قانون الانتخابات للهيئات المحلية بخصوص الاقرار ببرنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مهد  الى مشروعية سياسية لمن ينجح في الانتخابات المحلية، هذا النص للاسف يوافق المخططات الامريكية والاسرائيلية لاقامة مناطق مدارة ممن يملكون الشرعية السياسية المحلية، حيث سيصبح هؤلاء الاعضاء لديهم مشروعيات شعبية على اساس سياسي وخدماتي، وهذا يمنحهم الحق في التحرك محليا واقليميا وحتى دوليا للتحدث باسم البلدية التي يدرونها.

هذا النص يعيدنا الى مفهوم روابط المدن التي طرحت في خارطة الطريق والتي تنسجم مع فكرة نقل الملف السياسي من منظمة التحرير كاطار مرجعي الى من يملك التمثيل الشرعي والشعبي لمنظمة التحرير من حيث الممارسة "وخيرها البلديات".

ان من وضع النص وقع بالفخ السياسي وننصحه بالتراجع عنه كي لا يجسد ما نخاف منه، فبدلا من دفع المرشحين الى القبول الطوعي ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية، فان النص يؤسس لبناء مشروعيات محلية تتجاوز حدود الهيئات المحلية، حيث من الممكن لاتحاد البلديات الذي سيشكل بناء على هذه الابعاد السياسية ان يجاهر بوحدانية مشروعيته الديمقراطية وحتى السياسية كجسم تمثيلي يمكن له ان يقود المنظومة الخدماتية ذات الابعاد التنظيمية والسياساتية والسياسية كذلك.

ان قصص النجاح التي حققتها عدد من البلديات يمنحها هذا النص ان تتحرك على نطاق سياسي خارج الوطن ويدفع العديد من الجهات الدولية لاستنباط تجربة مجلس السلام وفكرة انشاء ادارة محلية بناء على مثل هكذا نصوص .كما انها ستشجع "الادارة المدنية الاسرائيلية" للتعامل مع البلديات كاجسام تمثيلية طالما انها كذلك.

ان كانت الحكومة وفي النسخة المنسبة لسيادة الرئيس لم تتضمن مثل هكذا شرط فالاحرى للحكومة ان تتدارك هذا النص وتشطبه من القانون برمته، للتأكيد على انها انتخابات محلية حدودها الاطار الخدماتي الصرف.

ان كان ولا بد لمن وضع النص ان يورد في القانون التزامات دولة فلسطين فهذا امر مفهوم وقابل للقبول اما اقحام منظمة التحرير بشان محلي وعلى هذا المستوى التفصيلي فيمثل سقطة قانونية واخفاق سياسي من الدرجة الاولى تستدعى من الحكومة وحفاظا على ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة وانجاح الانتخابات وتمكين قطاعات واسعة من الانتخاب ازالة هذا الشرط، ولا داعي لالباس هذا الشرط لباس الدفاع عن المشروعية الوطنية وان الابقاء عليه يمثل مسار النجاة لنا، بل ان التمسك به يمثل تجزئة لمفهوم المشروعية التمثيلية للشعب الفلسطيني وعنوانها منظمة التحرير الفلسطينية.فهل من متذكر؟!!!