هل الذي حصل مع المتقاعدين العسكريين رسالة خذلان ام عجز عن الوفاء؟
الكاتب: المحامي صلاح الدين علي موسى
ما زال موضوع المتقاعدين العسكريين يتفاعل، ويتحول الى شكل من اشكال المواجهة مع الذات. كشف ما حصل مع المتقاعدين العسكريين ضعف في شكل اتخاذ القرار واظهر غياب الشفافية في التعامل مع حقوق المتقاعدين.
ارسل ما يحصل رسائل سلبية بل كارثية لمن يخدم الان في صفوف الاجهزة الامنية واثار تساؤلات عن حقيقة المستحقات المالية ليس لمن غادر الخدمة ولمن ما زال على رأس عمله.
اليوم ليس دورنا ان نوجه الاتهام لاحد بل دورنا ان نناقش الحلول الممكنة كي لا يتوسع نطاق تداعيات خذلان هؤلاء الثلة التي خدمت السلطة في كافة مراحلها منذ التأسيس الى حين احالتهم على التقاعد.
من الواضح ان ازمة المال وانعدام الرواتب لا افق لحلها الا بقرار سياسي. وبالتالي فان اي وعود تقدم للمتقاعدين حول امكانية الحل المالي غير واردة وفقا للمعطيات المتوفرة بين يدي الجميع.
ان الحل نراه ممكن ان توفرت الارادة السياسية في التعامل مع تداعيات الخذلان التي يتعرض لها المتقاعدين العسكريين ممن صدر مرسوم باحالتهم للتقاعد بموجب القانون
لا جدوى من التصريحات ولا معنى لاي تفسير لا يتصل مع منحهم حقوقهم التي نص القانون عليها عندما تمت احالتهم للتقاعد على حين غره وتحت شعارات لم نجد لها تطبيق.
اعتقد البعض ان احالة هؤلاء العسكريين سينشأ طريقا لحل الازمة المالية ليكشف قرار الاحالة عن التقاعد عن غياب كل ما ارتبط بهذا القرار.
رئيس هيئة التقاعد له الحق فيما قال، ومع ذلك فان العسكريين المتقاعدين لهم حق واحد ووحيد امنحوهم اموالهم ولا مبرر لعدم منحهم حقوقهم، والا اعيدوهم الى مواقعهم ان لم يكن هناك اموال.
الموضوع لا يتحمل السجال ولا الصمت عن حقوق هؤلاء الثلة، ولا مجال للتحريض على ما تبقى من المنظومة فهي ان بقيت على ما هي عليه فانها هالكة لا محال.
الحل ابسط مما نعتقد اما اعادة للقيود و/او محاسبة من اتخذ القرار بالشكل الذي اوصلهم الى هذا الحال و/او فتح تحقيق حول كل ما قيل وكتب ومن ثم توضيحه من الجهات المختلفة ولينشر التحقيق على رؤوس الاشهاد ليعلم الجميع من المسئول عن هذا الخذلان. حان الوقت لارسال رسالة ايضا للعساكر ممن ما زال على رأس اعمالهم ان حقوقكم مصانة واموالكم متوفرة.
