حكومة الاحتلال غير معنية بوقف الحرب في غزة

الكاتب: سري  القدوة

في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر وممارسة عدوانها على قطاع غزة بات من الواضح ان حكومة الاحتلال غير معنية بوقف إطلاق النار وان التهدئة القائمة حاليا لا تزال هشة للغاية، وتواجه انتهاكات خطيرة ومتكررة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد جهود وساطة من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وبدعم دولي واسع .

ارتكاب قوات الاحتلال مئات الانتهاكات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 211 فلسطينيا في غزة، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية، وأن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 68,000 شهيد فلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولا يزال هناك آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين، ولم يتم حتى ألان انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض نتيجة الدمار الهائل الذي حل بالقطاع ولعدم توفر الإمكانيات والآلات الثقيلة المخصصة لذلك، بينما أصيب أكثر من 170,000 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية اغلب الإصابات كانت خطيرة للغاية، وأن العديد من الجرحى يعانون دون الحصول على الرعاية الطبية العاجلة بسبب استمرار انهيار النظام الصحي في غزة واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات والمعدات الطبية .

ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول الوسيطة، المطالبة بالوقف الفوري والكامل لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان استدامته واحترامه وتنفيذه، بهدف تخفيف معاناة السكان، وتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة .

ويجب توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليصبح دائما ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تواصل فيها قوات الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم الوحشية على الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد الطفلين يامن حامد (14 عام) في سلواد، ومحمد بهجت الحلاق (9 أعوام) في الخليل، وأن إجمالي ما تم الإعلان عنه هذا العام من مشاريع استعمارية غير شرعية يقارب 30 ألف وحدة، حيث سيتم نقل مئات الآلاف من المستعمرين إليها بشكل غير قانوني على أرضنا، بهدف ترسيخ الاحتلال وتدمير حل الدولتين .

لا يمكن استمرار ومواصلة إسرائيل توسيع المستعمرات غير القانونية بشكل منهجي، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، الذي طالب بإنهاء الاحتلال غير القانوني، ويشكل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خطوة دولية هامة حيث أكد على الالتزامات القانونية الملزمة لإسرائيل، بما في ذلك ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل غزة، على مقومات الحياة الأساسية، والموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما "الأونروا"، ومنع استخدام التجويع كوسيلة حرب أو تنفيذ عمليات التهجير القسري .

لا بد من المجتمع الدولي التحرك العاجل لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك إعلان نيويورك، واتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور حياة الفلسطينيين على يد إسرائيل، ومساعدة أهلنا في غزة على التعافي وبدء إعادة الإعمار، وضمان وضع حد نهائي لهذه الإبادة الجماعية، والبدء بمسار حقيقي نحو العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع الطويل والمأساوي .