محاولة اغتيال قادة حماس في قطر: تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء
إن استهداف قيادة حركة حماس في قطر، سواء نجح أو لم ينجح، يمثل جريمة كبيرة وتجاوزاً سافراً لكل الخطوط الحمراء. فهذا الاعتداء لا يمس فقط حركة حماس، بل يطال قطر نفسها بصفتها وسيطاً أساسياً في المفاوضات، وأحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة خارج حلف الناتو. وهو ما يكشف مجدداً أن حكومة نتنياهو ماضية بعزم لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة من حربها ضد الشعب الفلسطيني، وأن إدارة ترامب شريك كامل في هذه الحرب، إلى حد ممارسة التلاعب والخداع عبر تقديم مبادرات سياسية من جهة، والسماح باستهداف القيادات الفلسطينية وتنفيذ خطة احتلال وتهجير مدينة غزة من جهة أخرى.
إن حكام تل أبيب وواشنطن يسعون إلى انتزاع نصر واضح لا لبس فيه، ولهذا يذهبون إلى أبعد مدى في العدوان، طالما أن الردود العربية والإقليمية والدولية، على أهميتها البالغة، وخصوصا غضب الرأي العام الدولي، لا تزال عاجزة عن ردع الاحتلال أو وقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والاحتلال والضم والاستيطان.
وعليه، إذا أراد التحالف الدولي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية أن يؤخذ على محمل الجد، فلا يكفي أن يكتفي برفض العدوان والمطالبة بالاعتراف بالدولة، بل لا بد أن يركز جهوده على إنهاء الاحتلال. وهذا يستدعي فرض عقوبات مشددة ومقاطعة جدية ومساءلة قانونية لدولة الاحتلال، وصولاً إلى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عبر قرار من الجمعية العامة، وهو أمر ممكن وفق النظام الأممي المعمول به، حيث لا يمكن لأي دولة استخدام الفيتو لمنعه. كما يجب المطالبة بتفعيل بند الاتحاد من أجل السلام بما يتيح للجمعية العامة تشكيل قوة أممية قادرة على التدخل وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة والضم والتهجير.
ويبقى السؤال: هل يجرؤ المجتمع الدولي على اتخاذ هذه الخطوات؟ وهل تجرؤ القيادة الفلسطينية على تبني هذا الخيار؟
