تفعيل أدوات المواجهة

الكاتب: عمر حلمي الغول

تزداد شراسة معركة البقاء والوجود الفلسطينية في مواجهة مشاريع التهويد والمصادرة والضم والاستيطان، وتتلازم مع توسيع دائرة القتل والابادة والتهجير والطرد والاعتقال، وفصل المدن والقرى والمخيمات عن بعضها البعض من خلال الحواجز والبوابات التي تجاوز عددها في الضفة الفلسطينية نحو 900 حاجز، وتتعاظم الانتهاكات وهدم البيوت وتجريف البنى التحتية وجرائم الحرب اليومية على مقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف قياداته الوطنية والكيانية الفلسطينية وخاصة شخص رئيس الشعب ومنظمة التحرير، في تغول واضح على ابسط عناوين التنسيق في دخول وخروج الرئيس محمود عباس من والى الوطن الفلسطيني بوسائل النقل البرية والجوية المتفق عليها، وكذلك في وصول القيادات الفلسطينية من مختلف المستويات الى أي خربة او قرية او مدينة او مخيم يريد الوصول له دون تدخل، أو إعاقة ومنع كما حصل مع رئيس الوزراء الفلسطيني، د محمد مصطفى، حيث منع يوم الجمعة الماضي (19/4/2025) من زيارة بعض القرى المستهدفة بالاستيطان الاستعماري.
وهو ذات اليوم الذي رفض فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الائتلاف الإسرائيلي النازي الحاكم السماح لطائرات الهليوكبتر الأردنية التي يتنقل فيها الرئيس عباس من نقله من مقر الرئاسة في رام الله الى الأردن وسوريا، بذريعة أن سوريا دولة معادية، وهذا الامر لا شأن لإسرائيل به، وهي ليست وصية على الشعب والقيادة الفلسطينية، ولهذا الامر دلالة كبيرة هامة وخطيرة في مضمونها السياسي والقانوني، وهو إعلان حرب، ورسالة واضحة لرئيس المنظمة والدولة والشعب ورئيس حكومته، بأن ما كان قائما قبل الجمعة، لم يعد قائما بعدها، والقى رئيس وزراء إسرائيل اللقيطة آخر ما تبقى من رتوش من اتفاق أوسلو في سلة المهملات، واغلق بوابات ونوافذ التنسيق، إن كان هناك تنسيق من اصله.
وبالتزامن مع الجريمة الأخيرة، دعا أربعة وزراء من اركان حكومة نتنياهو يوم الاحد (20/4/2025) الى ضم الضفة الغربية كليا لدولة التطهير العرقي والنازية، وفرض السيادة عليها، جاء ذلك خلال اقتحامهم أراض جنوب نابلس، ومشاركتهم في "تدشين" حي استعماري جديد في مستعمرة "هار براخا"، التي أقيمت على أراضي قريتي بورين وكفر قليل بالضفة. والوزراء الأربعة هم، يسرائيل كاتس، وزير الحرب، وأوريت ستروك، وزيرة الاستعمار، وياريف ليفين، وزير العدل، ويتسحاق فاسرلوف، وزير النقب والجليل والمثلث، ومعهم قادة آخرين، دعوا جميعهم الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعزيز الاستعمار فيها، واعتبر كاتس أن "الاستعمار هو خط الدفاع عن اسرائيل." واكد ان التصعيد سيتواصل في شمال الضفة الفلسطينية، حسب ما نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية.
هذه بعض ملامح التغول النازي الإسرائيلي، الذي يعكس هدف القيادة الاستعمارية المتمثل في التهجير القسري من ارجاء الوطن، ومضاعفة عمليات الهدم والتدمير، وزيادة وتيرة الإبادة الجماعية، وتصفية تدريجية للكيانية الفلسطينية على طريق التصفية الكلية للقضية الفلسطينية، ودفع الصراع الى جبهة النفي الوجودي الكلي، إذا تمكنت تلك القيادة المسكونة بالأساطير والميثالوجيا والخزعبلات اللاهوتية، والمكلفة بالدور الوظيفي للدولة في خدمة اسيادها في الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، التي تقدم لإسرائيل سنويا 12 مليار دولار أميركي، وليس 4 مليارات دولار، كما ينشر في وسائل الاعلام، حسب ما ذكره الرئيس محمود عباس امس في خطابه امام دورة المجلس المركزي ال32.
امام هذا التوحش المنفلت من عقال التاريخ والجغرافيا والدين والاقتصاد والقوانين، ما المطلوب؟ وهل يكفي الحديث عن المقاومة الشعبية، غير الموجودة بالشاكلة المطلوبة؟ وهل يكفي الركون الى توسيع وتعميق حضور السردية الفلسطينية في الأوساط الأميركية لتحقيق الأهداف الوطنية؟ باختصار شديد المطلوب، أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب شؤون البيت الفلسطيني؛ إفشال مخطط التهجير القسري بمختلف مسمياته، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة لتعزيز صمود الشعب وتجير بقائه على ترابه الوطني؛ الافراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من مختلف الاحكام، وبأعداد كبيرة؛ مغادرة حركة حماس المشهد بعد تسليم سلاحها لأجهزة الدولة الفلسطينية وتخليها عن أية مسؤوليات لوجستية في القطاع، وتسليم مقاليد الأمور للدولة الفلسطينية وحكومتها، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ومحافظات الشمال في الضفة الغربية، وعقد مؤتمر دولي للمانحين العرب والدوليين للشروع بإعادة الاعمار في قطاع غزة، وخلال ذلك وبالترابط معه، تصعيد المقاومة الشعبية الجدية والشاملة، التي تشمل كل محافظات الوطن بدءً من القدس العاصمة، وصولا الى آخر خربة في مسافر يطا، وفق خطة وطنية شاملة تحاصر المستعمرات الإسرائيلية المختلفة، والسيطرة على الطرق الالتفافية، والتمدد في الاغوار الفلسطينية وتعزيز الحضور فيها من خلال خطط وطنية تكتيكية واستراتيجية؛ ومن ثم الذهاب لمؤتمر السلام الدولي لتكريس استقلال الدولة الفلسطينية.
وعلى القيادة ان تفتح القوس أمام قطاعات الشعب ونخبها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية لاشتقاق اشكال إبداعية لتعميق نضالها بكافة الوسائل المتاحة، ولكن وفق خطة مدروسة وبالتكامل مع منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني، وبعيدا عن الغوغائية والشعارات الديماغوجية وصولا للأهداف الوطنية.