انتهاكات الاحتلال لحرية العبادة والأديان والمقدسات

الكاتب: سري  القدوة

منع وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول سفير الكرسي الرسولي وأبناء شعبنا من المسيحيين إلى مدينة القدس وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم تزامنا مع الاحتفال بسبت النور وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية واعتداء عنصريا على حرية العبادة والمقدسات، وسلوكا يعبر عن بلطجة سياسية واستهتارا فاضحا بالقانون الدولي والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن الانتهاكات المتكررة واليومية بحق الأديان والمقدسات والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين وقمع المسيحيين في أعيادهم، ومنعهم من الوصول إلى كنائسهم، بالتوازي مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، يظهر الوجه الإرهابي لهذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة والعالم أجمع .

حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تقود وتسلح جماعات عنصرية وإرهابية والتي أعلنت عن خططها لهدم المسجد الأقصى وتدميره باتت تمثل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي، لأن حكومة تحالف اليمين مشروع تطرف عنصري دموي، تشجع على الكراهية وارتكاب المجازر وجرائم التطهير العرقي، ولا تحترم أي من القواعد الإنسانية أو الشرائع الدولية، وبات صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض الحكومات عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وعلى تحويل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ساحة مفتوحة للغطرسة والقتل والفصل العنصري .

ويواصل الاحتلال عدوانه ضمن مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصابا، وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا، و4,828 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وقالت، إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما لا يزال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات، وتستمر هذه المقتلة الإسرائيلية في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي وضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخططات الاحتلال وإلزامها بوقف الحرب وضمان التهدئة المستدامة ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة .

يجب على  المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، وكافة أحرار العالم التحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات المتطرف والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات وضمان حرية العبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

ويجب على دول العالم اتخاذ مواقف حاسمة وتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوانه، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين، وأهمية التحرك  على المستوى العربي والعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .