يجب وقف الرسوم الخاصة بمواقف الدفع المسبق لمخالفتها للقانون

الكاتب: صلاح موسى

اصدر وزير الحكم المحلي بتاربخ 17/5/2017 قرار بخصوص الرسوم المتعلقة بموواقف السيارات ونشر في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 18/07/2017 واصبح نافذا من تاريخ نشره. استغلت الهيئات المحملية هذا القرار لفرض رسوم على المواقف الخاصة والعامة وكذلك بدأت بتنظيم العمل بنظام الدفع المسبق المطبق على حواشي الطرقات وجوانبها.

القرار صدر على صيغة نظام، واستند الى المادة (15/ب) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، وتضمن القرار رسوم جديدة فرضها الوزير.
دعونا نفحص ثلاث مسائل وهي، هل يحق للوزير ان يفرض رسوم دون وجود قانون يتضمن ذلك؟ هل يحق للوزير ان يصدر قرار ومضمون القرار هو نظام يتعلق بقانون؟ وهل المادة (15/ب) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 يعطيه الحق بذلك ام انه منح هذه الصلاحية لمجلس الهيئة المحلية؟
بالتدقيق بنص المادة (15/ب) نجدها تنص على " تخويل المجلس صلاحية وضع انظمة، يحق للمجلس وبموافقة الوزير ان يضع انظمة لتمكينه من القيام باية وظيفة من الوظائف او ممارسة اية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وان يضمن تلك الانظمة اية ضرائب او رسوم او عوائد او غرامات او نفقات او مخالفات"
اذن صاحب الصلاحية حسب القانون بوضع الانظمة وتقدير الرسوم حسب القانون هو المجلس البلدي وبالتالي فان دور الوزير يقتصر على الموافقة على هذه الانظمة، وبالتالي فان النظام جاء مخالفا للمسوغ القانوني له وبالتالي يقع الاساس باطلا مما يستوجب وقف العمل بالنظام وبطلان اثاره،لان القانون وعندما تم وضعه كان القصد منه ان تقوم كل هيئة محلية بتقدير وضعها واحتياجاتها لوضع مثل هكذا رسوم او ضرائب بينما النظام الذي صدر على شكل قرار صادر حق الهيئات المحلية في تقدير احتياجاتها وبذات الوقت الغى الفواراق في الدخل الاقتصادي ما بين جنين والخليل ورام الله ونابلس, اذن وقعت هنا مخالفتين من قبل الوزير باصداره نظام وعنونه بقرار، الثاني استند على مادة قانونية لا تتيح له اصدار مثل هكذا قرار و/او نظام!! بل هو من اختصاص كل مجلس من مجالس الهيئات المحلية. قد يقول قائل ان الموافقة قد تكون على شكل قرار صادر من الوزير وبالتالي لا ضير في ذلك، هذا الكلام نعتبره يجافي الحقيقة الواقع لان القانون نص وبشكل واضح على صلاحيات المجلس واقتصر دور الوزير على الموافقة وليس الاصدار والنشر. والعجب الاكبر اننا لاول مرة نرى قرار بقلبه نظام، فكيف تم الجمع بين قرار ونظام في ذات النص فهذا امر فيه خلط قانوني لم يسبق له مثيل، يستوجب الوقف دون تاخر بالعمل به.
اما بخصوص الانظمة واصدارها فلقد جاء في المادة (70) من القانون الاساسي المعدل على ان الانظمة واصدارها هو من صلاحية مجلس الوزراء فقط حيث ان قانون الهيئات المحلية صدر في العام 1997 ولم يكن وقتها قد صدر القانون الاساسي الفلسطيني وبالتالي، فان كل نظام و/او لائحة صدرت و/او ستصدر بعد اقرار واعتماد القانون الاساسي الفلسطيني يجب ان تصدر من مجلس الوزراء بعد تنسيبها اليه حسب الاصول، طالما ان النظام صدر في العام 2017 نجده مخالف لنص دستوري واضح.
اما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، فان المادة (88) من القانون الاساسي الفلسطيني نصت وبشكل واضح ان لا ضريبة ولا رسم الا بقانون. وعليه فان اي رسم فرضه الوزير بموجب هذا النظام و/او القرار يقع باطلا يستوجب وقف العمل به واصداره وفقا للاصول من خلال التعديل على قانون الهيئات المحلية واصدار النظام من خلال مجلس الوزراء بناء على تنسيب كل هيئة محلية و/او اعادة اصدار نظام يراعي خصوصية كل هيئة محلية بفرض رسوم تتفق مع دخول المنطقة و/او المدينة او المجلس القروي او المحلي.
بناء على ما ذكر فاننا نوصي القيام بالخطوات التالية:
1. اصدار معالي وزير الحكم المحلي الحالي قرار بوقف العمل بالنظام لحين التعديل على القانون واصدار نظام حسب الاصول منعا للاستمرار باستغلال المواطنين خاصة بظل هذه الظروف الصعبه حيث يستغل هذا النظام في فرض رسوم غير قانونية وبذات الوقت يعطي الحق لعدد من هذه الشركات للتهرب الضريبي.
2. ان لم يقم الوزير بوقف العمل بهذا النظام يجب الطعن بهذا القرار/النظام امام المحكمة الادارية حيث ان قانون المحاكم الادارية اتاح ذلك حيث يمكن الاستناد الى ها الطعن الى المادة (20) من قانون المحاكم الادارية الفلسطيني.
3. للحكومة من خلال وزير العدل ان يقدم طلب تفسير حول صدقية اصدار قرار/نظام بهذا الخصوص مستندا للمادة (15/ب) مع اننا لا نفضل ذلك، لان النص واضح ولا يحتاج الى توضيح.
4. على مؤسسات حماية المستهلك والمؤسسات الحقوقية ان تبادر بالتحرك لوقف العمل بهذا القرار/النظام من خلال مخاطبة وزير الحكم المحلي ودولة رئيس الوزراء لوقف العمل بهذا القرار/النظام لحين تصويب الاوضاع ولهذه المؤسسات الطعن بهذا النظام امام المحاكم الادارية الفلسطينية.
يجب علينا وقف القرارات والانظمة المخالفة لابسط القواعد القانونية خاصة بظل هذه الظروف الصعبة، وعلى البلديات والهيئات المحلية توخي الدقة والتحلي باعلى درجات المسئولية الوطنية عند فرض الرسوم، وهي في اغلبها كذلك تسعى لتقديم افضل الخدمات وتتعرض لضغوطات كبيرة للتعامل مع تداعيات المرحلة وصعوبتها.