زيارة الفريق جبريل الرجوب إلى القاهرة

الكاتب: د. دلال عريقات

تحليل سياسي: زيارة الفريق جبريل الرجوب إلى القاهرة – بين ترتيب البيت الفتحاوي وتعبيد طريق الشراكة الوطنية والمصالحة

يتوجّه وفد قيادي من حركة فتح، برئاسة الفريق جبريل الرجوب - أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وعضوية رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إلى جمهورية مصر العربية غداً، في زيارة تحمل أبعاداً تنظيمية وسياسية مفصلية. هذه الزيارة تأتي في سياق تصاعد وتيرة الحديث عن “عودة الإخوة المفصولين من الحركة” وطرح خارطة طريق جديدة للحوار مع حماس.

دلالات الزيارة : 
1. اعادة الاعتبار للمؤسسة وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفتحاوي: خلال مقابلاته التلفزيونية الأخيرة، أشار الرجوب بوضوح إلى نية تصويب الحالة التنظيمية داخل حركة فتح، بما يشمل ملف المفصولين، وخاصة أولئك الذين لم يرتكبوا تجاوزات أو تحالفات خارجية تهدد وحدة الحركة وفتح الباب أمام من تم فصلهم لأسباب انضباطية أو تنظيمية للمراجعة واستعادة العضوية وفق آلية مؤسساتية.

2. استئناف مسار الشراكة الوطنية:الرجوب، الذي لطالما كان من دعاة الوحدة الوطنية تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية، يقود تحركاً بتوجيهات من الرئيس يبدو أنه يعيد إحياء مبادرة الحوار مع حماس من بوابة القاهرة. خارطة الطريق التنظيمية-السياسية تنطلق من مقاربة ثلاثية: سياسية (مبنية على قرارات الشرعية الدولية)، مقاوماتية (باعتبار المقاومة استراتيجية وطنية)، وتنفيذية (تركّز على وحدة السلطة والقانون والسلاح).

3. دلالات التوقيت والملف الإقليمي: تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً، في ظل تصاعد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب على غزة، وتنامي الأدوار الإقليمية، خاصة للدور المصري. كما تشير بعض التسريبات إلى نقاشات متقدمة لإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها، وهو ما يتقاطع مع تحذير من “الفوضى السياسية” ويعزز الحاجة إلى مركزية القرار وشرعية التمثيل.

زيارة وفد فتح إلى القاهرة بقيادة الرجوب ليست مجرد لقاء تنسيقي، بل قد تشكّل نقطة تحوّل في المشهد الفلسطيني. فبين إعادة احتضان المفصولين وإطلاق مسار حوار جديد مع حماس،
يُتوقّع أن تكون الزيارة محورية في مسار العلاقات الوطنية الداخلية، وفي صياغة مقاربة جديدة للتعامل مع التحديات الوطنية والإقليمية المتسارعة.

في هذا التوقيت المفصلي، تحمل الزيارة دلالات عميقة:تعكس هذه الخطوة رغبة متنامية لدى القيادة الفلسطينية والرئيس في بدء الحوار الوطني وإعادة ترميم البيت الداخلي وتعزيز مناعة الحركة الوطنية، من خلال الانفتاح على كافة القوى والفعاليات السياسية، بما يحفظ وحدة القرار واستقلالية الإرادة الوطنية، في لحظة تتقاطع فيها التحوّلات الميدانية مع الحاجة لشرعية تمثيلية متجددة