إضاءات على التعليمات رقم (1) لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون

الكاتب: المحامي صلاح موسى

تحرير المحامي لؤي الحسيني: في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي تفاقمت بسبب قيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة أو اقتطاع أجزاء كبيرة منها دون وجه حق، الأمر الذي أثر على صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل مباشر. هذا التأخير في الرواتب ليس مسؤولية الموظفين، ولا الحكومة، ولا البنوك، بل هو نتيجة لضغوط سياسية واقتصادية فرضتها إسرائيل.

ولتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة تنظم ما يُعرف بـ"الإزاحة"، وهو نظام يهدف لتنظيم سداد القروض والديون المتراكمة وغير المسددة على المقترضين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطريقة تقلل الضغط المالي على المقترضين. في هذا المقال، سنبسط هذه التعليمات ليتمكن الجميع من فهمها بسهولة.

ما هي الفكرة الأساسية لهذه التعليمات؟
التعليمات أضافت مفهوما جديدا يُسمى "الإزاحة"، وهو ببساطة إعادة جدولة الديون والقروض غير المسددة بطريقة تقلل من الأعباء المالية على المقترضين في هذه الظروف الصعبة.
كيف يعمل نظام الإزاحة؟
• إذا كان لديك قرض سابق، ستحصل على قرض جديد وبشكل آلي (بمعنى لا يتطلب موافقة المقترض) بفائدة   4.2٪، قابلة للصعود والنزول لتسديد الديون المتراكمة وغير المسددة، وهي نسبة تتغير حسب السوق ، مع العلم أن البنوك تأخذ عمولة 1% بالإضافة إلى رسوم أخرى قد تصل إلى 2% على القرض مضافا إلى الفائدة المتفق عليها.
• في الضفة الغربية، بدأ تطبيق هذه التعليمات فور صدورها، بينما في قطاع غزة فسيبدأ العمل به في 1 يوليو 2025.
• لا يحق للبنوك فرض أي رسوم أو عمولات إضافية على القرض الجديد، وهذا يعني أن المقترض لن يدفع أي تكاليف زائدة غير الفائدة المتفق عليها.
ماذا يحدث للديون السابقة؟
• إذا كنت تدفع قرضا شهريا وكان راتبك يُحوّل للبنك، فإن البنك لن يخصم أكثر من 50٪ من المبلغ المحول.
• لنفترض أن راتبك المحول للبنك هو 1500 دولار، في السابق كان البنك يخصم 1000 دولار لسداد القرض، ولكن الآن سيتم خصم 750 دولارا فقط، مما يخفف العبء الشهري عليك.
• الفرق (250 دولارا) سيُرحَّل إلى آخر عمر القرض بالفائدة المتفق عليها في عقد القرض الأصلي.
ماذا يعني ذلك للمقترض؟
• ستنخفض نسبة الفائدة بالنسبة للقرض الجديد (كحل لعدم تطبيق الفوائد العقابية في حال تعثره وفق العقود الموقعة سابقا).
• سيتم ترحيل بعض الديون إلى المستقبل، بالفائدة المتفق عليها في عقد القرض الأصلي، وهذا الأمر سيزيد عمر القرض، وسيضيف أعباء مالية على المقترض لم تكن في حسبانه.
• لن يتم فرض غرامات تأخير على القروض الجديدة، وهذا يحمي المقترضين من تراكم الفوائد العقابية.
• يبقى للمقترض خيار التفاوض مع البنك حول كيفية السداد بطريقة تتناسب مع ظروفه.
ماذا عن الأشخاص الذين يقتربون من سن التقاعد؟
• التعليمات لم تتطرق للأشخاص الذين سيحالون إلى التقاعد قريبا، فقد يواجهون مشكلة لكون رواتبهم ستنخفض بعد التقاعد، الأمر الذي يطلب مراعاة هذه الحالة عند إعادة جدولة القروض.
• التعليمات لم تتطرق للتأمين على الحياة الخاص بالمقترض، وهنا يجب التأكد من أن شركات التأمين لا ترفض تغطية المقترضين بسبب إطالة عمر القرض.
ما الذي يجب على المقترضين فعله الآن؟
• إذا لديه مقدرة مالية، الحل المثالي تسديد ما تراكم عليه، تجنبا لتطبيق التعليمات عليه، ولعدم زيادة الأعباء المالية عليه.
• إذا لم يكن لديه مقدرة مالية، عليه التأكد من فهم الشروط الجديدة والتواصل مع البنك للاستفسار عن كيفية تأثير هذه التغييرات عليهم.
• إذا لم يكن المقترض راضيا بالإزاحة فمن حقه أن يتوجه للمحاكم بدعوى محاسبة و/أو الطعن بالقرار بقانون و/أو بالتعليمات
• يُفضَّل أن تتدخل سلطة النقد لإنشاء خط هاتف مجاني للإجابة على أسئلة المواطنين ومساعدتهم في فهم الإجراءات الجديدة.

الخلاصة
التعليمات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تقليل الفائدة العقابية، وإعادة تنظيم القروض بطريقة أكثر مرونة. ومع ذلك، من الضروري أن يكون المواطنون على دراية بحقوقهم وخياراتهم لضمان الاستفادة القصوى من هذه التعليمات. إذا كنت مقترضا، تواصل مع البنك الخاص بك واستفسر عن كيفية تطبيق هذه التغييرات على قرضك الحالي.
• في نهاية هذا المقال نقول فإنه من العدالة أن تتحمل دولة فلسطين جزءاً من الأعباء المالية الناتجة عن الإزاحة، بحيث لا يقع الحمل بالكامل على طرف دون الآخر. بمعنى أن تتوزع هذه المسؤولية بين الحكومة والبنوك والموظفين العموميين، فهذا يضمن تحقيق قدر من العدالة، ويخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على جميع الأطراف، مع العلم أن البنوك قد تحملت جزء من هذه المسؤولية فقد بلغت خسائرها من جراء تطبيق هذه التعليمات إلى (92) مليون دولار، والموظف الحكومي المقترض تحمل فائدة إضافية بسبب القرض الجديد، وتحمل فائدة على الأقساط التي تم ترحيلها إلى آخر عمر القرض، يتبقى على الحكومة أن تحمل جزء من هذه المسؤولية.