احتجاجات غزة... وأزمة العقل الفلسطيني

الكاتب: جهاد حرب

(1) أزمة العقل الفلسطيني

يستند العقل السياسي الفلسطيني في تحديد مواقفه وطرائق عمله، وفي آليات اتخاذ القرار وإدارة الشأن العام وتدبير الحياة العامة، على ثلاثة ركائز أساسية هي؛ "العصبية القبلية" القائمة على الإقصاء والحدية في التعامل مع الخلافات الداخلية، و"الولاء للجماعة سواء كانت حزبية أو ايديلوجية أو ثقافية أو فئوية" أي حبسية الأفكار الأحادية غير القابلة للنقد أو النقاش والحوار ورفض الانفتاح على آراء ومواقف الآخرين، و"انعدام القدرة التحويلية للمقدرات والفرص المتاحة سواء لقدرات الشباب أو الإمكانيات المادية أو القدرات الفكرية والثقافية للمختلفين التي يحوزها المجتمع.

بنية هذا العقل لدى جماعة الحكم والنخبة الفلسطينية المتحوصلة على ذاتها يُفقد المجتمع الفلسطيني القدرة على اتخاذ المواقف اللازمة في الوقت المناسب مما يؤدي إلى منع الاستفادة من المواقف والقرارات لانقضاء الزمن، ومعنى الاستدراك في السياسة و"الفهلوة في الحكم" ملهاة أو مقامرة بحقوق المواطنين وعدم القدرة على قضاء حاجة الناس ومصالحهم، واضاعة لمستقبل البلاد والعباد.

(2) الاحتجاجات في قطاع غزة

خرجت العديد من الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة بقطاع غزة الأسبوع الفارط تعبر عن الغضب على عودة المقتلة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بعد انقضاء المرحلة الأولى من الهدنة، والغضب على حركة حماس وتصريحات بعض قادتها الذين يستمرون بخطاب النصر واعتبار الموت والقتل في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي حالة طبيعة في إطار المواجهة القائمة التي اتخذت قرارها حركة حماس منفردة، وسوء التقدير في التعاطي مع مفهوم التتابعية في اتفاق الهدنة بمرحلته الأولى وعدم تفعيله لحظة عدم احترام الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق خاصة ما يتعلق بالبرتوكول الإنساني والبدء بالمفاوضات حول تفاصيل المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، والبطء في اتخاذ القرار في التعاطي مع الفترة الانتقالية بين المرحلتين، وعدم الاستماع لما يقدمه مَنْ هم خارج إطارها السياسي.

هذه الاحتجاجات طبيعية بعد أن فَقَدَ الفلسطينيون في قطاع غزة كل ما يملكون من متاع الدنيا وزينتها "المال والبنون"؛ فهم يحتاجون، كبقية شعوب العالم، لإجابات من جهات الحكم التي تسيطر على الإدارة وشؤونها وتهمين على قرار الحرب والسلم حول مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وهم يحتاجون أيضا تلبية احتياجاتهم الحياتية لضمان حياة أبنائهم وعائلاتهم.

في ظني أنّ قيادة حركة حماس عليها واجباً والتزاماً؛ كونها سلطة الحكم حتى الآن في قطاع غزة، أنْ تقدم إجابات على جميع المطالبات والاحتياجات في الوقت المناسب وعدم المتلكئ في الإجابة عليها، وإدارة عملية التفاوض من أجل مصلحة المواطنين، وهو ما ذهبنا إليه الجمعة الفارطة في وصف "خطأ حركة حماس في تقدير الموقف بشأن الفترة الانتقالية بين المرحلة الأولى والثانية من الهدنة".