عن لجان الأحياء والتنظيم المجتمعي

الكاتب: صلاح هنية

كانت الأحياء، حتى ثمانينيات القرن الماضي، تعتبر أكثر حارات يقطنها عدد محدد من السكان الذين ألفوا بعضهم البعض وتولدت بينهم عوامل مشتركة، وامتازت تلك الفترة بصغر مساحة الحارة، الكل يعرف الكل، يستطيع أهل الحارة أن يلعبوا مع بعضهم كرة القدم وألعاب البنانير والسبع حجار، إن مرض أحدهم تكون الحارة فوق رأسه، وفي خضم هذا انطلقت الانتفاضة الكبرى وتجذّرت دور ومكانة الأحياء عبر لجان تمثلها وترعى شؤونها بالزراعة والنظافة والتكافل.
اليوم باتت أحياؤنا أكبر من حيث امتدادها الجغرافي وتعدد العمارات والمشاريع الكبرى الإسكانية، وتنوع السكان واختلاف أولوياتهم (بالمنحى الإيجابي)، واليوم يتطلب واقع الأحياء نقلة نوعية في التفكير في لجان الأحياء وتناسبها مع متطلبات الواقع وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية والتشبيك والتأثير.
يعرف التنظيم المجتمعي بأكثر من تعريف، ولكنه يشمل كل المكونات (التنظيم المجتمعي هو شكل من أشكال القيادة الذي يمّكن مجموعة أو قاعدة مجتمعية من حشد مواردها وتوظيفها لبناء القدرة على إحداث التغيير.) ويعرف أيضاً (التنظيم المجتمعي هو عملية يلتقي فيها الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض في منظمة تعمل من أجل مصلحتهم الشخصية المشتركة).
نحن نتحدث عن لجان الأحياء هنا كقيادة مجتمعية تمكن وتدرب وتوظف قدرات عبرها القاعدة المجتمعية، ويتمحور التنظيم المجتمعي بنموذج لجان الأحياء حول تمكين الأشخاص الذين يعانون من المشكلة ليقودوا أنفسهم، ويوظفوا مواردهم المتوفرة، وبذلك تُحل المشكلة المحددة.
وتعتبر البلديات مظلة لجان الأحياء وتصبح أهمية اللجان في حالات الطوارئ أكبر وأهم، وتصبح مرتكزاً حقيقياً للبلدية وللقاعدة المجتمعية في الأحياء، حيث باتت ملحة قضايا الطوارئ من خلال الجاهزية للمأوى، الإغاثة، الإسعاف، وتستطيع الأحياء حشد إمكانياتها للانتفاع منها وتعميم الفائدة على الأحياء الأخرى.
ومن الأهمية بمكان دحض الشائعة التي تزيد مواقع الضعف وتقتل الدافعية من باب أن الشائعة تجعل البلد غير مؤهل. ودحض الشائعة يقوم على أساس توفير الأساسيات من حيث مؤونة بسيطة وغير ضخمة، الأدوية الأساسية اللازمة للأمراض المزمنة، حقيبة الإسعاف المنزلية، حصر الكفاءات الموجودة من أطباء وصيادلة وممرضين والمراكز الطبية المتوفرة، تعميم معلومات الأطباء والمراكز الطبية، تعزيز العلاقة مع المرافق العامة والمدارس والقاعات، والاستفادة من المؤسسات الأهلية في الأحياء، وتسخير الفضاء الإلكتروني للتوعية، وتعميم أرقام الاتصال في حالات الطوارئ.
وتعزيز العلاقة مع شركات الخدمات العامة للكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت بحيث تبرمج عدادات الدفع المسبق لأطول مدة وعدم انقطاعها بحيث لا تنقطع الخدمة في أوج الحاجة لها. وحصر الحالات الاجتماعية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة والمعاقين بحيث يتم وضعهم على سلم الأولويات كونهم يحتاجون إلى إسناد خاص.
وأهم جهة يجري التلاحم معها وتحت مظلتها البلديات بوابة الأمان للمواطن، حيث تمتلك الإمكانيات والمرافق والدراية بمراكز الإيواء والقدرة على اتخاذ القرار وتوجيه الناس ودحض الشائعة، وبناء الفريق عبر لجان الأحياء ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الشبابية. والتوعية بقنوات الدفع الإلكتروني رغم الأزمة المالية إلا أنها أداة لازمة للاستخدام في الطوارئ.
وفي قلب هذا كله يأتي دور المحافظات كمظلة لكل المؤسسات القادرة على تحريك إمكانيات الجميع وتحديد المخاطر وآليات درء المخاطر، والتنسيق مع الغرف التجارية لتنظيم الحركة التجارية واعتبار السوبرماركت والقطاعات الأخرى كمراكز تموين جاهزة وليست مجانية، ولكن توفيرها كإمكانيات جاهزة بشكل فاعل.
الأحياء أمامها دور كبير تقوم به في نطاقها الجغرافي بالإمكانيات المتاحة، وتنسيق الإمكانيات المتوفرة وتعزيز النقص ضمن الإمكانيات العامة المتاحة.
ويبقى الهم الأساسي أمامها هو محاربة الشائعة، ونشر وتعميم المعلومات المطلوبة وعدم الارتباك، وتهيئة السكان في الحي أن يكونوا يداً واحدة ابتداء من لجان العمارات إلى لجان الأحياء، والذهاب صوب البلديات التي ستكون جاهزة لفتح مراكز طوارئ في مختلف الأحياء وتوفير الإمكانيات.
وما سأطرحه ليس شرطاً بل هو واجب، وهو تحقيق الالتزام بتقديم المطلوب من المواطن للبلدية من المستحقات المطلوبة منه، والاستفادة من الخصومات من أجل تعزيز الإمكانيات للقيام بدورها.
والاستخلاص أن الأحياء يجب أن تبرز كفريق يضم سكان الحي، همهم واحد وأولوياتهم واحدة في حالات الطوارئ