هدنة هشة وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

الكاتب: أسامة خليفة

كل المحللين السياسيين متفقون على أن الأسرى ورقة مهمة بيد المقاومة ويجب عدم التفريط فيها، من أجل الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة في مفاوضات حول المرحلة الثانية، لاسيما في ظل تصريحات نتنياهو عن استئناف الحرب على غزة، ونيته إفشال اتفاق وقف القتال، فقد كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق الاثنين 3/2، أي في اليوم 16 من سريان وقف إطلاق النار، لكن صحيفة هآرتس العبرية، نقلت عن مسؤول رفيع المستوى رافق رئيس الحكومة في جولته إلى واشنطن، قوله إن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون القضاء على حركة حماس التي أعلنت أنها جاهزة لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، ووصفت تأخر إسرائيل في إرسال وفدها إلى الدوحة بأنه خرق للاتفاق.

وقد راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو، وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف، وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

وبناء على ذلك، أعلن أبو عبيدة أنّه «سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعيّ، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال».

في هذا الإطار أيضاً يناور نتنياهو من خلال إرسال وفد للمفاوضات غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية، وحسب المقاومة « إذا ما في مرحلة ثانية لا مرحلة أولى»، تعطيل المرحلة الثانية يعني تعطيل المرحلة الأولى، فالمراحل الثلاث للتفاوض مترابطة، وحسب الاتفاق سيدخل الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية) حيز التنفيذ قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين – جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

في المرحلة الثانية من الاتفاقية لن تعتبر مفاتيح تبادل المخطوفين والأسرى في المرحلة الأولى أساساً لمفاتيح التبادل في المرحلة الثانية (الجنود وبقية الرجال)، ويجب التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه المسألة قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة. كما سيتم مناقشة حالة عدد متفق عليه من السجناء، وسيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه من السجناء الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في الخارج أو في غزة.

جميع الإجراءات في المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الجانبين، والإغاثة وجهود توفير أماكن المأوى، وانسحاب القوات، وما إلى ذلك، ستستمر في المرحلة الثانية طالما استمرت المفاوضات حول الشروط. ويستمر تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. وسيبذل ضامنو هذا الاتفاق قصارى جهدهم لضمان استمرار هذه المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاقات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.

يوم الأحد 9/2، وبعد تأخير مقصود وصل الوفد الإسرائيلي الذي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين عميد الاحتياط غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الشاباك السابق إلى العاصمة القطرية الدوحة، لكن دون صلاحيات وغير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، والتفويض الذي منحه المستوى السياسي للوفد هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة لأطول وقت ممكن، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة مهددة بالتصعيد. مسرعة عقد اجتماع الكابينت الذي ينعقد صباح اليوم الثلاثاء 11/ 2 للموافقة على ما سيعرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطالب إسرائيل في مفاوضات المرحلة الثانية، وكان نتنياهو قد تباحث بشأن المرحلة الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية، والتي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وتشترط إسرائيل قبول هذه المطالب لإنهاء الحرب، وفي هذا المجال نشرت صحيفة هآرتس مقالاً، بعنوان: « ترامب وليس نتنياهو هو من يقرر استئناف الحرب ومن سيحكم غزة». ويسلط المقال الضوء على تعقيد ترتيبات ما بعد الحرب، إذ من المتوقع أن يؤثر ترامب على القرارات أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فقد ظهر دونالد ترامب باعتباره الشخصية الرئيسية التي ستشكل المسار المستقبلي للصراع، والانتقال إلى المرحلة التالية يواجه تحديات كبيرة، فصفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار، وفر مساراً هشاً نحو إنهاء الحرب. ويخلص الكاتب إلى أنه وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار يقدم لحظة من الإصلاح المحتمل، إلا أن الطريق إلى الأمام لا يزال محفوفاً بالعقبات السياسية والعسكرية والدبلوماسية. ومن المرجح أن يكون تأثير ترامب محورياً في تحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيتطور إلى حل دائم أو يفسح المجال لتجدد الصراع. لكن بالأمس ورداً على إعلان أبو عبيدة تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة هدد وتوعد بأنه سيفتح أبواب الجحيم إذا لم يطلق سراح جميع المخطوفين حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت القادم، بدلاً من دعوة نتنياهو للعودة إلى مسار الاتفاق والالتزام ببنوده، باعتبار الولايات المتحدة ضامناً للاتفاق، ووسيطاً في التوصل إلى حل دائم، مما يضع الفلسطينيين أمام خيار واحد هو الاستمرار في المواجهة.

وكانت المقاومة قد حذرت من أن الاتفاق في خطر، لكنها لا تريد العودة إلى الحرب وقد التزمت يوم السبت 8/2 بعملية تبادل الدفعة الخامسة من الأسرى وذلك في منتصف المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تمتد ستة أسابيع. وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس: « إن عدم التزام إسرائيل بتطبيق كافة بنود اتفاق الهدنة يعرض وقف إطلاق النار في غزة لخطر الانهيار، في حين لم تبدأ بعد المحادثات في شأن مرحلته الثانية».

وأشار نعيم إلى أن ما نراه من مماطلة وعدم التزام في تنفيذ المرحلة الأولى ومحاولة خلق بيئة سياسية ودولية، دبلوماسية وإعلامية، للضغط على المفاوضين الفلسطينيين عند دخوله للمرحلة الثانية، بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وينهار.

وأضاف: إن العودة إلى الحرب قطعاً ليست أمنيتنا أو قرارنا. ولكن إذا قرر طرف العودة إلى الحرب، فمن المؤكد أن شعبنا الفلسطيني الذي صمد لمدة 15 شهراً ويحمل في قلبه روح المقاومة سيكون مستعداً للرد بالشكل المناسب.

وتأتي هذه التطورات بعدما كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً. جاء ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة والذي طرحه ترامب قبل أيام.

وإزاء تصريحات ترامب وتهديداته التي لا تمس فقط الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، بل تهدد الأمن القومي للدول العربية لا سيما مصر والأردن، مما يتطلب الإسراع في عقد قمة عربية عاجلة وتقديم موعدها للرد على ما يمثله إصرار ترامب على مشروع التهجير و تصفية القضية الفلسطينية ، وكان من المقرر أن تستضيف مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 شباط/ فبراير الجاري وفق بيان للخارجية المصرية، بالتنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجاء قرار عقد القمة بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.