نحن ضد السلطة الفلسطينية فقط" !!!!!

الكاتب: موفق مطر

فرض سلطة القانون والنظام، ومنع تنامي عصابات الخارجين على القانون، وتقديم المطلوبين للقضاء لمحاكمات عادلة، وإعادة السمعة الوطنية للمخيمات الفلسطينية، بعد تحريرها من هيمنة وسيطرة العابثين بأمن المجتمع والسلم الأهلي، الذين اتخذوا سكانها بمثابة رهائن ودروع بشرية، فرض سلطة القانون إزاء كل ذلك، مهمة وطنية، لا تراجع عنها،  وتأكيد على مدى عمق ومدى الانتماء لدى المؤسسة الأمنية، الساهرة على حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وإنفاذ القانون، ونعتقد بوجوب استمرار مظاهر المساندة الشعبية والقانونية والسياسية من القوى الوطنية، والقوى المجتمعية، والثقافية ايضا، فمصير الضفة الغربية، مرتبط بنجاح عملية (حماية وطن) حتى لا نسمح للخارجين على القانون، الذين اعلنوا الولاء لداعش وايران، بإنضاج الذرائع لحكومة الصهيونية الدينية العنصرية، بتدمير جنين ونابلس والمخيمات فيهما، كما فعلوا بمدن ومخيمات قطاع غزة، فهؤلاء  الهاربون من وجه العدالة الفلسطينية، استغلوا حرص القيادة الفلسطينية، على حياة المواطن الفلسطيني، وتقديس نفسه ووضعها فوق كل اعتبار، كما استغلالهم عقيدة أجهزة الأمن الفلسطينية، القاضية بالحفاظ على حياة ومقدرات وأرزاق وممتلكات المواطن، حتى ولو على حساب ارواح ودماء ضباطها وجنودها، فاشهروا الارتباط بأجندات أمن ومصالح ايران، ويكفي للباحث عن حقيقة أفعال وأعمال وأهداف هؤلاء المرسومة لهم سلفا، تركيز بصره وسمعه، على شرائط الخارجين على القانون المصورة (الفيديوهات) المبثوثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليعلم حتى اليقين، وتركيبة عناصر الشخصية الفردية، لكل واحد من هؤلاء  المطلوبين للعدالة الفلسطينية بتهم جنائية. عابثون، يتظاهرون بأسلحة، كمثل  كومبارس  أفلام (هولييود) حول العصابات، والإجرام، لكن الأخطر هنا، أنه سلاح حقيقي مصنع للقتل، بالذخيرة الحية، لتكون المشاهد، واللقطات في ذروة الواقعية (دموية) ومدمرة، ليس للسلم ألأهلي، والمشروع الوطني الفلسطيني وحسب، بل تمهيدا لتنفيذ مؤامرة إنهاء الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين، وفي الهدف الأدنى منها، اخضاع الشعب الفلسطيني، وتحويله الى مجرد يد عاملة منتجة لصالح منظومة الاحتلال، لذلك حرصت اجهزة استخبارات اسرائيل، وبتمويل ايران، على ايصاله لأيادي اشخاص مستهترين، مطلوبين للعدالة، مكانهم الطبيعي، إما مراكز الاصلاح (السجون) أو مستشفيات الصحة النفسية.

ضخم السلاح شخصياتهم ونفخها، حتى باتوا كالعبوة التي تنتظر أدنى شرارة لتنفجر، اطلقوا على انفسهم مسمى (مطارد)، أو (مطلوب) للاحتلال، لكنهم سرعان ما كذبوا أنفسهم، بتمركزهم المريح جدا في جبهات السوشيال ميديا المتعددة، على رأسها (التيك توك) وعبارتهم الموحدة التي باتت بمثابة هتاف: "نحن ضد السلطة الفلسطينية فقط"!.

لقد مررنا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية بمحطات شبيهة، عندما استطاعت اجهزة استخبارات معادية، اختراق مجتمع الثورة الوطني، ودس مجرمين، وعبثيين، وجماعات مستخدمة للدين، لكنها برهنت بأفعالها، على عدائية مطلقة للوطنية الفلسطينية، بمحاولاتها ضرب الكيان السياسي الذي استنهضته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منذ العام 1964، وعززته حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، واستطعنا تجاوز المؤامرات، إلى أن تسلل فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين المسمى (حماس) وراء يافطة "الجهاد والمقاومة"، بقصد ضرب المشروع الوطني، وحرف قاطرته عن مسار المواجهة، والصراع مع منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية، فهؤلاء لا يعنيهم مصير الشعب الفلسطيني، ولا يقرون اصلا بمبدأ الوطن، ولا يعترفون بالهوية الوطنية، لذلك كان سهلا عليهم مغادرة الدائرة الأصعب، أي فلسطين عموما و(قطاع غزة) تحديدا، واللجوء الى (الدوائر المريحة) في عواصم هذا الإقليم، وجهتهم لها واشنطن، وتركوا، المواطنين في غزة يواجهون حملة ابادة صهيونية دموية، غير مسبوقة في تاريخ البشرية، كما ونوعا! وها هم الآن يرهصون، وينضجون الذرائع للصهيونية الدينية، لتنفيذ الجزء الآخر والنهائي لحملة الإبادة في الضفة الغربية، لذلك لا يظنن احد أنه بمنأى، فإما تثبيت الأمن وبسط سلطة القانون، أو يوما يكون المواطن الفلسطيني في الضفة، ومعاناته وصور الابادة، سببا لمضاعفة ارصدة المرتزقة، في شبكة الجزيرة وأخواتها!