في قطاع غزة حرب إبادة وصمود أسطوري وفوضى وفساد

الكاتب: ابراهيم ابراش

بداية يجب التأكيد على أن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني هي المسؤولة عن كل ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من موت ودمار وجوع وانتشار الأمراض وانعدام كل مقومات الحياة الكريمة وغير الكريمة، يحدث كل ذلك على مرأى العالم بدوله ومنظماته الدولية الإنسانية والحقوقية وأمام مرأى ومسمع العالمين العربي والإسلامي، وكأن ما يجري في القطاع مجرد حدث عابر وعادي. هذا الموقف السلبي يسمح للاحتلال بتمرير خطابه الكاذب بأنه يدافع عن نفسه كما يساعده على استكمال ما خطط له بداية لقطاع غزة وكل القضية الوطنية وهو مخطط قد يصل في منتهاه إلى تهجير سكان قطاع غزة سواء الى سيناء أو خارجها، هذا بالإضافة الى ما يخطط له في الضفة الغربية.
وكأنه لا يكفي ما يمارسه الاحتلال فتأتي حالة الفوضى وانحدار المنظومة القيمية وانتشار عصابات السرقة والابتزاز المالي والأخلاقي في القطاع والفساد في توزيع ما يتيسر من مساعدات خارجية لتزيد من معاناة أهالي القطاع المادية والنفسية ولتغطي كل هذه السلبيات على الصمود الأسطوري لشعبنا العظيم وهو صمود ليس له سابقة في التاريخ مع ما يتم تسجيله من بطولات فردية لمقاتلين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. 
 صحيح أن العرض فيما يتعلق بالمواد الغذائية وكل مستلزمات العيش أقل بكثير من الطلب وأن إسرائيل هي التي تمنع دخول ما يلزم القطاع كما كان الأمر قبل الحرب وهي التي توظف منع دخول الغذاء والدواء والكساء كسلاح في مواجهة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب الدائرة بينهم وحركة حماس وهي أيضا تساعد العصابات في عملها من خلال تحديد خط سير القافلات والسكوت على رجال العصابات المسلحين المكشوفين لطائرات الاستطلاع، والملاحظ ان اللصوص لا يسرقون شاحنات التجار بل الشاحنات المحسوبة على المؤسسات الإنسانية. ..
 ولكن أيضا هناك خلل عند المؤسسات الدولية الإنسانية المكلفة بإدخال المساعدات أيضا في الجانب الفلسطيني في إدارة وتوظيف ما يدخل من مساعدات بطريقة عادلة.
 بعض الفاسدين العاملين في  المؤسسات الإنسانية الدولية وغالبيتهم يحملون جنسيات غير فلسطينية، مثل العاملين في مؤسسة رحمة الأمريكية، يقومون ببيع التنسيقات التي يمنحها لهم العدو لتجار معروفين وفاسدين في القطاع، وأسماء هؤلاء وحساباتهم البنكية معروفة لدى السلطة الفلسطينية، والسؤال أين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مما يجري، فالأولى هي المُشرفة على تسجيل المؤسسات الأجنبية جمعيات غير ربحية ويفترض أن تراقب أنشطتها وتتدخل عندما تصلها معلومات بوجود فساد أو خروج هذه المؤسسات عن وظيفتها التي أخذت الترخيص على أساسها أما وزارة التنمية فلها موظفوها في القطاع ويفترض أن يراقبوا وينسقوا مع المؤسسات الأجنبية لتوزيع المساعدات بعدالة بحيث تذهب لمستحقيها.
مع أن وزارة التنمية الاجتماعية والسلطة الفلسطينية باشروا باتخاذ خطوات تجاه هذه المؤسسات المسؤولة عن الفساد إلا أن هناك تقصيرا وأحيانا اتهامات بمشاركة بعض موظفي وزارة التنمية في الفساد سواء قبل دخول المساعدات أو عند توزيعها في القطاع  كما أن هناك تقصير إعلامي في فضح ما يجري في هذا الشأن ولا ندري إن كان بسبب نقص المعلومات أو خوفا من أن يؤدي تدخلها لوقف عمل هذه المؤسسات وبالتالي تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية.
للأسف فإن الفساد في المؤسسات الدولية الحكومية و غير الحكومية موجود وقد تم فتح تحقيقات داخل الأمم المتحدة حول فساد هذه المؤسسات في مختلف مناطق عملها في أفريقيا وآسيا وغيرها من المناطق وخصوصا في مناطق النزاعات حيث تكون الدولة وأجهزتها الرقابية ضعيفة، وغالبا ما يكون الفساد في المؤسسات الدولية غير الحكومية المنتمية إلى ما يسمى (انجيؤز  NGO) أكبر مما هو عند المؤسسات الدولية ، وهو فساد يمتد حتى الأنجيؤز المحلي.
عندما تعجز كل المكونات الحزبية والمجتمعية في القطاع في وضع حد للفوضى والسرقة واحترام كرامة المواطنيين التي تٌهدر يوميا في الطوابير على التكيات والمخايز وفي رؤية الأبناء والنساء يتسولون وعدم قدرة الرجال على حماية أبنائهم من الموت والجوع والمرض والبرد ،في هذه الحالة لا يحق لهم التنطع للمطالبة  بحقهم بإدارة قطاع غزة أو حتى تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي يتم الحديث عنها .