باختصار ، من أجل أن نكون بخير .
الكاتب: مروان أميل طوباسي
ما نحتاجه اليوم هو قراءة نقدية موضوعية وواعية لتاريخنا وتجاربنا ، والتعلم من اخطاء سابقة بهدف بناء رؤية واضحة وجريئة تقترن ببرنامج وأدوات عمل . هذا ليس مجرد واجب وطني تقتضية ظروف وتعقيدات المرحلة الراهنة ، بل ضرورة استراتيجية لوحدة وبناء مجتمعنا لاستكمال كفاحنا الوطني في ظل هذه المتغيرات المتسارعة التي باتت تعصف بمنطقتنا وبما هو مرشح للاتساع ايضا من جهة ، وامام انتقال الأحتلال الإستعماري الى مراحل جديدة متقدمة من سياسات الاقتلاع العرقي والأبادة الجماعية وإلى مخططات "حسم الصراع مبكرا " بما ينسجم مع مشروع الحركة الصهيونية العالمية بمساندة تحالف الغرب الإستعماري من جهة اخرى . امام ذلك لا يمكن لنا ان نبقى نرواح في نفس المكان ونبقي على نفس الاداء دون مراجعات ودون تقدم سياسي والأكتفاء فقط بمواقف ردود افعال او تكرار التجارب وكأننا نعيش على كوكب آخر نراقب ما يجري . فنحن لسنا بخير ولا يجوز تغطية الشمس بغربال دون مواجهة الحقائق ووضع الحلول من اجل الوصول الى الحرية والكرامة والاستقلال الوطني .
لذلك ، فان المقترحات التالية قد تساهم في اتساع النقاش حول ضرورة اتخاذ اجراءات عدة أقترح منها ما يلي ;
اولاً - ضرورة الأخذ العاجل بوثيقة الشخصيات الوطنية "من أجل الوطن" الصادرة من غزة بتاريخ ١٢/٣١ والموجهة الى الرأي العام وبما تتضمنه من مطالبة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، واعتمادها من القيادة السياسية لقطع الطريق أمام محاولات سياسية غير وطنية يجري الحديث عنها والعبث فيها تحت مسميات مختلفة تتعلق بترتيبات لاحقة مشبوهة لقطاع غزة ، ومن اجل طرق استنفاذ ما يلزم من عمل لوقف عدوان الإبادة ضد اهلنا في غزة .
ثانياً - وقف الحالة المؤلمة الجارية في جنين من خلال الوصول الى حلول تضمن حقن الدماء فورا ووحدة النسيج الإجتماعي الوطني وسيادة القانون وتمكين شعبنا من مقاومة الأحتلال والمستوطنين من خلال التكامل المطلوب مع الدور الوطني للأجهزة الأمنية ومؤسسات شعبنا وقطع الطريق على محاولات الأحتلال للأستفادة من ما يجري والبناء عليه في مسلسل جرائمه بحق الكل الفلسطيني والتي يسعى لاستكمالها في كل وطننا .
ثالثاً - عقد لقاء لممثلين عن مراكز الأبحاث والدراسات لعقد ورشة عمل مهنية تخرج بتوصيات محددة على اساس من تقديم البدائل والحلول الممكنة من سياسات امام القيادة السياسية لشعبنا لدراستها والاقرار بشأنها بجرأة ووضوح بما تتطلبه الحالة السياسية الراهنة في خدمة استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي وتفعيل دور السلطة الوطنية بمرجعية المنظمة التي تشكل إنجازا كمرحلة للوصول الى الدولة ذات السيادة .
رابعاً - ضمان فصل السلطات والحرص على استقلاليتها وعدم تداخل صلاحياتها ، لحين التمكن من وجود جسم تشريعي رقابي برلماني وفق القانون ، وتعزيز اسس ومفاهيم التعددية وحرية الرأي والرأي الاخر في اطار المصلحة الوطنية العامة وتقدم مجتمعنا .
خامساً - التحضير العاجل لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني كأعلى هيئة في منظمة التحرير التي تحتاج منا لكافة الجهود المخلصة لتطوير دورها وبنائها المؤسسي لترسيخ مكانتها كمثثل شرعي وحيد ، والوصول الى توافقات وطنية سياسية تشكل عناوين للكفاح الوطني وادارة شوؤن المرحلة تعتمد استقلالية القرار الوطني وشفافية خدمة المصالح العليا بعيدا عن أية مؤثرات معيقة . وفي حال تعذر ذلك بسبب ظروف اهلنا في غزة ، قيام الأخ الرئيس بدعوة أجتماع موسع للأمناء العامين كما جرى سابقا يضاف اليه عدد من ممثلي المجتمع المدني والوطنيين المستقلين للوصول الى الرؤية والبرامج والأدوات للتعاطي مع كافة الظروف الدولية والإقليمية والمحلية وتعزيز صمود شعبنا ، وذلك لحين التمكن الضروري من اجراء الإنتخابات العامة في كل فلسطين دون ابطاء كحق أساسي لشعبٍ يمثل مرجعية كافة السلطات وفق النظام الأساسي ونصوص وثيقة أعلان الإستقلال .
