أين تذهب المساعدات؟
الكاتب: ابراهيم ابراش
هل ما يجري سرقة بالفعل للمساعدات التي تدخل لقطاع غزة من طرف جهة مجهولة البعض يقول إنها حماس وآخرون يقولون إنها عصابات تابعة للعائلات الكبيرة؟ أم بالإضافة إلى ذلك تغيير فقط في جهة الاستلام؟ولتوضيح الأمر فإن الجهة المسموح لها إدخال ما تسمى مساعدات مفروض أن توزع بالمجان على السكان هي المؤسسات والجمعيات الاجنبية المرخص لها رسمياً والمسموح لها بالتنسيق مع الاحتلال وهي بحدود 25 مؤسسة، بالإضافة الى ما يسمح به الاحتلال من دخول مساعدات من السلطة عبر وزارة التنمية الاجتماعية وهذه عددها محدود. ،ومسموح لهذه المؤسسات إدخال ما بين ٢٠ و٢٥ شاحنة أسبوعياً محملة بمساعدات تم تحصيلها من متبرعين سواء كانوا دولاً أو مؤسسات مجتمع مدني أو أشخاصا، والمفروض توزيعها بالمجان على المحتاجين وهم غالبية سكان القطاع. ولكن الذي يحدث أحيانا أن بعض الفاسدين العاملين في هذه المؤسسات والجمعيات وغالبيتهم يحملون جنسيات غير فلسطينية يقومون ببيع التنسيقات التي يمنحها لهم العدو لتجار معروفين وفاسدين في القطاع بمبالغ باهظة تصل أحياناً ٥٠٠ ألف شيكل للشاحنة مما يتسبب بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وعملية بيع التنسيقات تتم بتوافق ثلاثة أطراف: المسؤولون في المؤسسات الدولية، وجهات أمنية إسرائيلية، وتجار فاسدون من غزة.وهكذا عند دخول الشاحنات لغزة يقوم مسلحون تابعون للتجار الذين اشتروا البضائع من المؤسسات الدولية باقتياد الشاحنات إلى مخازنهم،وحركة حماس تؤمن لهم العملية بمقابل مادي، كما تقوم بدورها بالاستيلاء على بعض الشاحنات لتوزيع محتوياتها على مناصريها ولتوفير المال اللازم لعناصرها، مما يؤدي لارتفاع الأسعاروالسؤال أيضاً أين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مما يجري، فالأولى هي المُشرفة على تسجيل المؤسسات الأجنبية كجمعيات غير ربحية ويفترض أن تراقب أنشطتها وتتدخل عندما تصلها معلومات بوجود فساد أو خروج هذه المؤسسات عن وظيفتها التي أخذت الترخيص على أساسها أما وزارة التنمية فلها موظفوها في القطاع ويفترض أن يراقبوا وينسقوا مع المؤسسات الأجنبية لتوزيع المساعدات بعدالة بحيث تذهب لمستحقيها.
كما على السلطة تفنيد الشائعات حول تقصير موظفين في وزارة التنمية وأحيانا مشاركتهم بالفساد.
