هل يمكن توقّع «ترامب» في أيّام رئاسته الأولى؟
الكاتب: عبد المجيد سويلم
إذا انطلقنا من الحقائق التالية:
حروب أقلّ، وصراعات أقلّ حدّة مع الروس والصينيين، تعظيم الاقتصاد الأميركي، وإبقاء التحالفات في نطاق المردود الاقتصادي لها، مصالحات ومساومات مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة نفسها، والإبقاء على قاعدة دعم شعبية قوامها رفض منهجيّات وسياسات تدمير النسيج الاجتماعي الأميركي، ومعاداة موجات فكفكة الأسرة وقيم التمسّك بها، إذا انطلقنا من هكذا مصفوفات سياسية وأيديولوجية حقيقية بقدرٍ ما، وليست ذرائعيّة أو تبريريّة، فإنّ الحزب الجمهوري في نسخته الترامبية، واستناداً على منطلقات وأُسس يمكن توقّع سياسات الرئيس دونالد ترامب في أيّامه الأولى، وهي الفترة التي تمتدّ إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، أو ما تعرف بالأيّام المئة الأولى في العادات «الغربية» الدّارجة.
في هذه الفترة بالذات توضع أُسس وقواعد ناظمة، وأحياناً حاكمة لكامل الفترة الرئاسية، ولنصفها على الأقلّ، دون أن تحوّل تلك الأُسس والقواعد إجراء التعديلات والتصويبات التي تطرأ على الوقائع والأحداث كضرورات لا بدّ منها.
يرى البعض أنّ عدم «انضباطية» ترامب للأسباب المعروفة، وخصوصاً أنّه جاء من خارج المؤسّسات الرسمية في فترة ولايته الأولى، وجاء من حواف المؤسّسات الرسمية في الولاية الحالية، وليس من صميمها.. يعتقد البعض أنّ عدم الانضباطية هذه هي التي تحول دون القدرة على توقّعه.
الحقيقة بالنسبة لهذه الولاية، وخلافاً عن السابقة فإنّ مثل هذه القدرة على التوقّع أكبر وأعلى بكثير لأسباب سنأتي عليها، وخصوصاً فيما يتعلّق بالإقليم، بصرف النظر عن الطابع «الاستعراضي» الذي يميّز سلوكه الإعلامي، والذي من خلال «خلطه»، أي السلوك الإعلامي بجوهر السياسات وحدودها تتعزّز الصورة النمطية التي رُسمت في أذهان المتابعين من كونه شخصاً غير قابل للتوقّع، وأنّه يتقافز من مكان إلى آخر دون حسابات دقيقة، ودون رؤية العواقب، أو مراعاة الأصول والقواعد.
ما هي في ضوء هذه المقدمة المكثّفة القواعد الناظمة للرئيس الجديد؟ وإلى أيّ مدى يمكننا قراءة سياساته وطرائق تفكيره وسلوكياته على المستويات المختلفة؟
خلاصة «الفلسفة» الترامبية تتمثّل في أنّ ثمّة تناقضاً يكاد يكون من النوع التناحري بين الدور العالمي المهيمن عَبر الآليات التي باتت تقليدية للعولمة ما بعد تكريس القطب الواحد، أو الأوحد، وبين اطّراد نموّ الاقتصاد الأميركي إلى الدرجة التي تبقيه في حلبة التنافس من جهة، وتبقيه قادراً على تأمين متطلّبات النمو من جهةٍ أخرى. أقصد أنّ التناقض بات ما بين عظمة أميركا وقدرتها، أو بين أميركا العظيمة وأميركا العظمى.
هنا «فلسفة» ترامب بكلّ بساطة هي أنّ الأولوية في تحويل الوارد أوّلاً وقبل كلّ شيء إلى إعادة تعظيم الاقتصاد الأميركي حتى لا يكون الدور العالمي لها على حسابها، وحتى يتحوّل نموّ وعظمة الاقتصاد الأميركي إلى آليات متوازنة وليست متعارضة أو متناقضة ستؤدّي لاحقاً إلى الدور العالمي.
بطبيعة الحال هناك نقاشات «نظرية» عميقة حول هذه المفاهيم، وهناك من لا يرى أصلاً وجود هذا التناقض، وهناك من يرى أنّ هذه الأولوية ستطيح بالدور العالمي لأميركا وصولاً إلى حدود اللاعودة، وكيف أنّ الدور العالمي هو مصدر وخزّان الضخّ المباشر لقوّة ومكانة الاقتصاد، وللدور السياسي «الرائد» لها على المستوى العالمي.
بصرف النظر عن هذا النقاش فإنّ الامر المؤكّد هو أنّ ترامب منحاز بالكامل إلى أولوية أميركا على دورها العالمي إذا جاز التعبير، ونحن هنا
