بعض المطلوب من أوروبا
الكاتب: هاني المصري
خلال الزيارة التي قمت بها لأوروبا قمنا بتحميل المسؤولية وقدمنا طلبات مطلوب من أوروبا القيام بها، وبعضها ساهم بطرحها أوروبيين.
و رغم أهمية ادراك أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة أوروبية واحدة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بدولة الاحتلال لأن القرارات الهامة بحاجة إلى اجماع ، إلا أن أوروبا ككل وعدد منها مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا بشكل خاص لها أهمية كبيرة ويجب مواصلة العمل للتأثير عليها بشكل جماعي وعلى كل دولة على حدة، لكي تتخذ إجراءات ضد الابادة الجماعية والضم الزاحف والتهجير المخطط لحدوثه، وصولا لعزل ومقاطعة دولة الاحتلال والفصل العنصري تماما كما حصل مع نظام جنوب أفريقيا.
منذ أيام دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية إلى تعليق الحوار السياسي الأوروبي مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذه خطوة إلى الأمام، ولكنها صغيرة و ليست كافية ، خصوصا انها مجرد اقتراح لم يقر.
مطلوب من الاتحاد الأوروبي مجتمعا ومن كل دولة على حدة ما يلي:
اولا إلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، خصوصا ان الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغت نسبة التجارة في السلع عام 2022
28,8%، و31,9 من واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي وتم تصدير 25,6% من اسزائيل إلى الاتحاد الأوروبي.
ثانيا تمكين ودعم محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية.
ثالثا فرض رسوم جمركية على المنتجات الاسرائيلية، وفرض عقوبات تجارية على منتجات إسرائيل، خصوصا على جميع منتجاتالمستوطنات.
رابعا المطالبة من إسرائيل بتعويض مالي عن منشآت البنية التحتية والمعدات التي تم تدميرها من دولة الاحتلال وكانت ممولة من الاتحاد الأوروبي، ويمكن خصمالمبالغ المقابلة من برامج التعاون الثنائي مع إسرائيل او من البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي والمخصصةلاسرائيل.
خامسا من الممكن تعليق مشاركة إسرائيل في مؤتمر أفق أوروبا، وهذا قرار لا يتطلب الإجماع ولكن يجب أن يتم بمبادرة من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
سادسا منع الأفراد الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أوروبية
من السكن في المستعمرات الاستيطانية ومن الأفراد والشركات الأوروبين او من حاملي الجنسية المزدوجة من الاستثمار هناك تحت طائلة المسؤولية، وكذلك يطال الأمر كل المشاركين الجيش الذي ينفذ الابادة الجماعية وارتكاب كل الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال وجماعات المستوطنين .
سابعا مقاطعة وفرض العقوبات والملاحقة للمنظمات والأفراد الأكثر تطرفا وعدوانية والذين يرتكبوا ويحرضوا على كل أنواع الجرائم وإدراجها وإدراجهم في قوائم الارهاب وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير وسموترتيتش وغيرهم وعدم اقتصار العقوبات على بعض الأفراد .
ثامنا اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بها، لأن هذا ينشأ حقائق سياسية وقانونية على الارض وفي المؤسسات الدولية تجعل امكانية الضم والتهجير وتوسيع المستوطنات والحؤول دون قيام دولة فلسطينية أصعب كما يشجع الأقلية الاسرائيلية التي تطالب بانهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على التحرك أكثر وكسب أنصار جدد.
وقف توريد الأسلحة من كل الدول الأوروبية
وأخيرًا مطلوب وضع ثقل جدي لوقف الابادة الجماعية وانسحاب القوات المحتلة والإغاثة وإعادة الإعمار والضغط لفتح أفق سياسي من خلال الضغط على إسرائيل وليس مناشدتها والإعراب عن القلق والخشية على الاستقرار والأمن .