الفرق ما بين الضم وفرض السيادة  على الضفة الغربية!!!

الكاتب: صلاح الدين علي موسى

بدون مقدمات لاحظت التباسا واضحا في الاوساط الفلسطينية وحتى العربية حول اسخدام تعبير الضم وفرض السيادة التي تزمع اسرائيل فرضها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وكانهما يحملان نفس المعني الفني والقانوني واللغوي.

نود التاكيد على وجود فرق كبير بين كل من الضم ومفهوم فرض السيادة من الناحية القانونية والفنية، ويمكن لنا التمييز بين مفهومي الضم والسيادة على النحو التالي:

1. الضم يعني ببساطة ان فريق يقوم بضم ارض بجانب أرضه وليس بالضرورة بل في الغالب انها تعود للغير، أي ان تعبير الضم  هو في جوهرة غصب ارض الغير بالقوة، وهو يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، بينما فرض السيادة يتم على قطعة جغرافية متصلة ومتواصلة وذات حدود معروفة ولكن لا يمكلها احد ولا ينازع على شرعيتها أي جهة.
2. الضم قد يكون على جزء من الارض التي تعود للغير وليس على كل الارض، اما فرض السيادة فهو يتعلق بانفاذها على المساحة او المنطقة التي لا تخضع لاحد ولا تعود ملكيتها القانونية لاي جهة.
3. الضم في العادة يتم اتخاذه من المستوى السياسي والتنفيذي بينما فرض السيادة هي برمتها تستند الى تشريع صادر عن السلطة التشريعية في الدولة وبالتالي فان ما تحاول ان تقوم به اسرائيل هو فرض للسيادة على الاراضي الفلسطينية وليس الضم من الناحية القانونية والفنية من وجهت نظرهم.
4. الضم يؤدي الى ادارة شؤون الناس المقيمين في تلك الارض وفقا لتنظيم خاص سواء من الناحية القانونية او الادارية بينما عند فرض السيادة فان جميع المقيمين يخضعون للقوانين المفروضة عليهم من قبل الدولة التي اعلنت السيادة بها.
5. الضم قد يستند الى قوانين محلية و/او اوامر عسكرية و/او ان يتم الابقاء على جزء من المنظومة القانونية القائمة بينما فرض السيادة تفترض استدعاء منظومة قانونية من البلد الام وتتطلب مراحل تشريعيه طويله وممتدة ومتواصلة بشكل يجعل من هذه الارض او الاقليم جزء من لا يتجزأ من الدولة التي فرضت السيادة .
6. الضم قد تكون الخطوة الاولى لفرض السيادة فقد تكون خطوات الضم مقدمة سياسية للوصول الى فرض السيادة.
7. الضم قد لا يمنح حقوق كاملة لمن يقيمون في الارض التي تم ضمها، اما في حال فرض السيادة فان من يقيم في المنظقة التي فرضت بها السيادة فيجب ان يمنحوا كامل الحقوق السياسية والمدنية.
8. الضم قد يتضمن فقط فرض القانون الاسرائيلي فقط على المستوطنات بينما فرض السيادة هو تعبير عن اعادة تسوية الاوضاع الى سابق عهدها أي ان فرض السيادة  كاملا على كامل المنطقة الجغرافية محل فرض السيادة (كما حصل في هضبة الجولان) تعني وكأن هذه الارض كانت في السابق تحت السيادة الاسرائيلية وبالتالي فانها استعادت هذه السيادة التي تملكها من السابق (من التاريخ كما حصل في وعد بلفور).
9. الضم قد يجعل فكرة نقل السكان وانشاء المدن امرا يخضع لجملة من المتطلبات بينما فرض السيادة يجعل بناء المدن ونقل وتنقل السكان في الدولة امرا سلسا غير قابل للجدل بحيث تكون القوانين والانظمة مساوية بين جميع المواطنين.
10. الضم قد يبقي على الجيش وقوى الامن تمارس دورها دون أي قيود بينما في حالة فرض السيادة تصبح ادارة الاراضي والقاطنين فيها من مهام الشرطة والادارات المدنية كاي مدينة داخل حدود هذه الدولة.

بالمجمل نرى ان نتنياهو ان لجأ الى الكنسيت لتبني قرار تشريعي نكون امام مفهوم فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وفقا لمسارات محددة، اما اذا لجأ الى عرض الموضوع على الحكومة فاننا نكون امام مفهوم الضم، اما اذا ما قام باتخاذ قرار حكومي على ان يعرضها لاحقا على الكنيست فيكون هذا مفهوم متدحرج من الضم الى فرض السيادة.