يلا نحكي: عودة السعودية للإمساك بتلابيب الفلسطينيين

الكاتب: جهاد حرب

إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، سيعقد اجتماعه الأول قريباً في العاصمة السعودية الرياض، يشكل تطوراً في السلوك السياسي للمملكة السعودية في الآونة الأخيرة. يأتي هذا الحراك السعودي في نيويورك بعد حسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطابه أمام مجلس الشورى الأسبوع الفارط موقف المملكة من مسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية قبل إقامة أيّ علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

في ظني أنّ هذا الحراك يأتي في إطار عودة الحكومة السعودية للعب دور محوري في قيادة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. كما يأتي في إطار الإدراك لدى القيادة السعودية بأنّ تعزيز قوتها الإقليمية يتطلب تبني أو قيادة الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتقال من الاكتفاء بالدعم السياسي والانخراط في الجهود الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى قيادة هذه الجهود.

إنّ عودة المملكة العربية السعودية للواجهة في قيادة الجهود يعيد التذكير بدورها السياسي الريادي في طرح مبادرات السلام العربية الجماعية؛ سواء مبادرة الأمير فهد في قمة فاس عام 1981 أو الأمير عبدالله في قمة بيروت عام 2002 (مبادرة السلام العربية) اللتان تبناهما العالم العربي كمبادرات سلام عربية، ويبدو أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد السير في ذات المسلك للأسرة الحاكمة في إطار المقايضة المبدئية المعروضة في مبادرة السلام العربية. لكن من مدخل السعودية كمبادر محدد لطبيعة العلاقة من جهة واعتبارها مدخلاً أساسياً للنفاذ لتطبيع علاقة إسرائيل بالعالمين العربي والإسلامي دون تجاوز القضية الأساس وهي مسألة الفلسطينية.

بالمطلق، فإنّ حوّزَ أيّ دولة في المنطقة على مكانة إقليمية أو المنافسة على كونها قوة اقليمية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توفر شوط القدرة العسكرية أو الإمكانيات الاقتصادية أو النفاذ الثقافي أو الديني أو تقديم المساعدات المالية أو توفير التمويل للدول الأخرى بعضها أو جلها، مرتبطة بالأساس بمدى امتلاك قدرة التأثير في المسألة الفلسطينية أو الإمساك في تلابيب عناصرها والفاعلين الفلسطينيين المحليين باعتبارها قضية القضايا من جهة، ونيل رضا قطاع واسع من جمهور تلك الدولة ومحط أنظار وتطلعات جمهور الأمتين العربية والإسلامية من جهة ثانية.   

في ظني أنّ المملكة العربية السعودية تمتلك هذه القدرة أو بالأحرى هي الدولة العربية الوحيدة اليوم المؤهلة لتكون قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولديها الامكانية كذلك للمنافس