لا قدسية للمؤسسات..لكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال

الكاتب: وضاح بسيسو

لكل زمان أيضا همومه ومشاكله والتي حسب تغيرها تتغير الأولويات وتتبدل الاهتمامات ليس من باب الترفيه والتسلي انما من باب الضرورة لتحقيق المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن الشخوص والمؤسسات.

بشكل مباشر اتطرق الى الخلاف والاختلاف الذي ظهر بعد خلق وزارة للصناعة وفصلها عن وزارة الاقتصاد وهي خطوة لطالما طلبها الصناعيون وكل الذين يؤمنون ان الصناعة هي الرافعة للاقتصاد ولا يمكن القبول ان تظل الصناعة ملفا من مجموعة ملفات على مكتب وزير الاقتصاد.

الغرف التجارية ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اعلن رفضه التام لفكرة خلق غرفة صناعة فلسطين وتحدث عن تمزيق الغرف التجارية الصناعية وهدم التاريخ والتراث لهذه المؤسسات وتحدث عن الضرر الذي يمكن ان يلحق بالغرف التجارية الصناعية الزراعية اذا أصبحت غرفا تجارية فقط.

بل ذهب الى اكثر من ذلك بالتشكيك في نوايا أصحاب الفكرة وانهم تنقصهم الوطنية اذا يفكرون بإنقاذ الصناعة في ظل الحرب الحالية والهجمة الصهيونية على فلسطين وكأن انشاء غرفة صناعة سيبيع الحلم الفلسطيني ويدمر حلم الدولة .

اسمحوا لي يا سادة ان ابدي استغرابي ان المعارضين للفكرة لم يتطرقوا من قريب او بعيد الى اثرها على الصناعة ونتائجها المتوقعة والمأمولة في انقاذ الصناعة ومنع اندثار بقية الصناعات حتى لا تلحق بركب صناعة الجلود والنسيج والحرف التقليدية والاثاث وغيرها من الصناعات التي دخلت غرفة الإنعاش.

انا طالبت منذ عقود بوزارة للصناعة والامر الطبيعي ان هذه الوزارة تحتاج مؤسسات تعمل كأذرع للوزارة وكعيون واذان للوزير تحمل الى مكتبة هموم ومشاكل الصناعة ومقترحات ومطالب وحلول وسياسات وكل ما يلزم لأنصاف الصناعة والوزير الهمام يتبنى مطالب الصناعة العادلة دون ان يكون في حرج تمثيل الصناعة والتجارة والدفاع عن النقيضين.

ان السياسة الاقتصادية الحالية في فلسطين جعلت الاستيراد هو الممارسة الاسهل والاسرع والأكثر ربحا حيث اذا قررت الاستيراد لا يطلب منك أي شيء حتى رخصة للاستيراد انت غير ملزم بها .والامر لا يتعدى حوالة الى الصين او تركيا وتتدفق الحاويات وتتعثر المصانع وتغلق الورش وندفع بعمالنا الى العمل في إسرائيل للشباب والى المقاهي والشوارع لمن ترفضه إسرائيل .

ان كل حاوية يتم استيرادها تسد باب مشغل متوسط او توقف خط انتاج في مصنع كبير أي تسبب بطالة 10 فلسطينيين.

اما موضوع الحرب والوضع الحالي فالعجب ان يلمح البعض ان هذا الوقت غير مناسب لأية أفكار تدعم الصناعة والرد عليه يأتي من مائتي الف عامل عاطل من عمالنا الذين توقعنا ان باب العمل في الصناعات الإسرائيلية لن يغلق وهو الان قد اغلق فلنتعلم الدرس فحجتهم مردودة عليهم ومنطقهم مقلوب.

ثم اذا كانت الغرف التجارية الصناعية "فورا يجب تغييير المسمى " قادرة على تمثيل الصناعة وتهيئة الظروف لحمايتها ودعمها وتطويرها فليشرحوا لنا أسباب انهيار العديد من الصناعات وليقدموا لنا تقريرا في أي يوم تبنت هذه الغرف او حاولت وخاضت حربا لأجل الصناعة.

عشرات الورش العبثية انضمنت الى منظمة التجارة العالمية والترويج انه لا حماية للصناعات في هذه المنظمة.

وللتاريخ اسجل موقفا واضحا للغرف التجارية عندما نجح اهل الصناعة بأقناع الحكومة بفرض رسوم إضافية على المستوردات لحماية اربع صناعات "الجلود، الأثاث, الملابس ,الالمنيوم " اجتمعت الغرف التجارية لترفض هذه الإجراءات وافشلتها وهذا موقف نحفظه للغرف التجارية غير الصناعية .

اذا التاريخ يرفض حجج الغرف التجارية والواقع الحالي يؤكد الحاجة الى خلق غرف صناعية، فقط صناعية والدرس القاسي من عمال اسرائيل لا يتجاهله عاقل ولا يتجاوزه انسان وطني دون استخلاص العبر.

بالصناعة نحارب البطالة ونحافظ على المال في الوطن ونستغني عن ذل الحواجز ولا اعرف ماذا استفيد من غرف تجارية تقاتل للحفاظ على دخلها من الرسوم وكأنها مؤسسة ربحية.

الاقتصاد يختزله رقم البطالة فقط.

أي رقم اخر يضلل ميزانيات المؤسسات ودخلها لا يعني لي شيئا وضخامة مبنى الغرفة التجارية لا يشغل لي عامل واحد، وكل ممارسة تزيد البطالة مرفوضة، وكل مؤسسة لا تصرح ان الصناعة اهم من الاستيراد لا لزوم لها وكل من يشكك في التوقيت، عليه ان يعيد حساباته، فنحن يحق لنا ان نشكك في وعيه لخطورة بطالة الشباب، ولو توقفت الحرب كلنا يعرف ان الأمور لن تعود الى سابق عهدها ولا حل الا بخلق فرص عمل ومن غير الصناعة يمكن ان يخلق هذه الفرص؟

الصناعة أولوية وليست ترفا والبطالة خطر داهم ولا نمانع ابدا ان الغرف تصبح تجارية تقاتل عن التجار والغرف الصناعية تدافع عن الصناعة والحكومة تحكم وتضمن ان يجور صانع على تاجر ولا تاجر على صناع وعامل.ل

لصناعة حق عظيم بعظم المهمة المطلوبة منها وهي في المقام الأول خلق فرص عمل.

دعونا نخلص الى جوهر الموضوع من يعترض على فكرة غرف الصناعة فليثبت لنا ان هذا الطرح سيضر بالصناعة بغض النظر عن المؤسسة او اسمها لأننا ببساطة نقدم الأدلة والبراهين على ضرورة وجود جسم مهمته الاهتمام بالصناعة والتركيز عليها والقتال من اجلها وللأخرين من مكونات الاقتصاد نفس الحق والمصلحة العليا تقرر استيراد وبطالة ام صناعة وتشغيل ؟؟؟؟؟.

بقلم :

المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية