فلسطين تحتل موقعها بين الدول

الكاتب: عمر حلمي الغول

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تحتل فلسطين موقعها بين مجموعة دول هيئة الأمم المتحدة 193، بعد قرار الجمعية العامة في 10 أيار / مايو الماضي بأغلبية 143 صوتا، الذي أقر، بأن دولة فلسطين مؤهلة للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ردا على الفيتو الاميركي في 18 نيسان / ابريل الماضي، رغم تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار. مع ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يغير من وضعية دولة فلسطين، كدولة مراقب، لكنه يمنحها صلاحيات الدول كاملة العضوية، ومنها: الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الابجدي؛ حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الاعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط؛ الحق في الادلاء ببيانات باسم مجموعة ما، الى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية؛ الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما؛ الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما؛ حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما؛ الحق في أن ينتخب أعضاء وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها؛ الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
وتجسيدا للمكانة الجديدة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، عقد سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اجتماعه الرسمي الأول مع رئيس الجمعية العامة فلمون يانج لترؤسه الجمعية العامة في دورتها ال79، في مقره في الأمم المتحدة أمس السبت 14 أيلول / سبتمبر الحالي. وتم مناقشة ترتيبات الجلسة الطارئة المستأنفة العاشرة حول مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية، التي أكد رأيها الاستشاري، ان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومستعمراته المقامة في ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 باطل، ولاغي، ويجب انهاءه فورا، والانسحاب الكامل من أرض الدولة الفلسطينية مع مستعمراته بشكل كلي بما فيها القدس الشرقية كاملة دون انتقاص او مبادلة لأية اراضي مع اسرائيل، والتعويض على الشعب الفلسطيني.
والذي يفترض ان تتم مناقشته يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 أيلول / سبتمبر الحالي، ويجري التصويت عليه يوم الأربعاء وقبل افتتاح دورة الجمعية العامة ال79، الامر الذي اثار حفيظة وغضب حكومة الائتلاف الحاكم الإسرائيلية النازية، وهدد قبل 4 أيام يسرائيل كاتس، وزير خارجية إسرائيل القيادة الفلسطينية في حال مطالبتها الجمعية العامة التصويت على فتوى محكمة العدل الدولية بتفكيك مؤسسات الدولة الفلسطينية، وسبقه بتسليئيل سموتيريش، وزير المالية، بالقول، أن أضعف اعداءنا "السلطة الفلسطينية"، هي الخطر الأكبر على إسرائيل، ويجب تفكيكها وتجفيف مواردها ومكانتها للحؤول دون استقلال الدولة الفلسطينية.
إذاً ارتقاء مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة نقلة نوعية جديدة في الأمم المتحدة، ويعتبر تحولا هاما، وخطوة متقدمة على طريق الإقرار الاممي برفع مكانتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث طالبت الجمعية العامة في قرارها في 10 أيار / مايو مجلس الامن الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بالتجاوب مع قرارها الدولي. لان دولة فلسطين تستحق مكانتها كدولة كاملة العضوية.
وكما اشرت في مقالات سابقة، ان القرار الجديد، أسقط كل القوانين وقرارات الحكومات الإسرائيلية السابقة ودورات الكنيست المتعاقبة بشأن ضم القدس أو أي جزء من أرض الدولة الفلسطينية، وألغى الاستيطان الاستعماري من الفه الى يائه، واعتبره غير شرعي، ومتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وهذا سيضاعف من ازمة الائتلاف الحاكم والقوى والأحزاب الصهيونية المعادية للسلام، ولحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحق دولته في الاستقلال الناجز على ارض فلسطين المحتلة في 4 حزيران / يونيو 1967. أضف الى ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بدد سلفا المشاريع المشبوهة القديمة والجديدة، التي حاول القائمين عليها من الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم تقديم تنازلات مجانية على حساب الحقوق والثوابت الوطنية. وبالضرورة سيساهم هذا التحول في تعزيز مكانة الشعب والقضية والدولة الفلسطينية في أوساط الهيئات والمنابر الأممية والإقليمية والعربية، ويعطيها زخما إضافيا، وسيضعف من مكانة وعزل دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، رغم كل محاولات الولايات المتحدة البائسة في تغطية جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وكسر تمردها واستباحتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.