الجندي يهرف بما لا يعرف

الكاتب: عمر حلمي الغول

لم يعد زماننا يحمل مفاجآت، ولا استهجان او استغراب في كتابات العديد من الكتاب والباحثين، لأكثر من سبب، أولا خلفياتهم الفكرية والسياسية؛ ثانيا ارتباطاتهم الوظيفية او الحزبية؛ ثالثا أثر الجغرافيا السياسية؛ رابعا اعتماد العديد على السمع والتأويلات الناجمة عن علاقاتهم مع اقرانهم من أوساط معينة، وانعكاسها على قراءاتهم واستنتاجاتهم السياسية؛ رابعا وقوعهم في اجتزاء واختزال الواقع، والانقلاب عليه للي عنق الحقائق.
استنتاجي آنف الذكر، له علاقة بالتقرير المثير الذي نشرته مجلة "فوين أفيرز" الأميركية للباحث خالد الجندي بعنوان "سقوط الطاغية محمود عباس" أول أمس السبت 31 آب/ أغسطس الماضي، الذي جانب فيه الصواب. وهو زميل أقدم لدى معهد الشرق الأوسط، ومدير برنامج المعهد المعني بفلسطين والشؤون الفلسطينية، وكنت أفترض في الرجل القراءة الموضوعية المسؤولة للأحداث، كباحث في معهد مهم، بعيدا عن الاسقاطات أو التأويلات البعيدة عن الواقع ومعطياته. الا ان الباحث وقع اسير أجندة هدفها تشويه الحقائق، والقاء التهم الباطلة جزافا على شخص الرئيس محمود عباس، واتهامه بما ليس فيه.
وفي زاويتي هذه، لا اريد الدفاع عن شخص الرئيس أبو مازن، رغم انحيازي الشخصي له. لكن انصافا للحقيقة والتجربة المعاشة خلال العقدين الماضيين من حكمه تقريبا، وردا على الحجج والذرائع التي أوردها الباحث بالحجة العلمية والمسؤولة بعيدا عن أية اسقاطات شخصية، او محاباة لشخص الرئيس الفلسطيني أو ردود فعل انفعالية.
أولا تجاهل الباحث خالد الجندي دور انقلاب حركة حماس على الشرعية الوطنية أواسط عام 2007، مما أدى الى إفقاد المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) دورها الرقابي على السلطة التنفيذية، ليس هذا فحسب، بل أدى الى الانقسام الافقي والعامودي في النظام السياسي الفلسطيني؛ ثانيا رفضت حركة حماس منذ عام 2008 و2009 وما تلاها من أعوام وحتى الان الموافقة على أية اتفاقات مصالحة بدءا من محادثات صنعاء زمن الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، وورقة المصالحة المصرية، التي طرحت في 2009، ووقعت عليها حركة مباشرة، في حين أن حماس وقعت عليها لاحقا في أيار / مايو 2011، ومع ذلك لم تعمل على تطبيقها؛ ثالثا سبق بيان بكين الصادر في 23 تموز / يوليو الماضي، أي قبل نحو 40 يوما سلسلة من الاتفاقات منها إعلان الدوحة 2012، وإعلان الشاطئ في 2014، واتفاقية تشرين اول / أكتوبر 2017 في القاهرة، ثم إعلان الجزائر في تشرين اول / أكتوبر 2022، وأخيرا اعلان بكين حديث العهد، الذي لم يرفضه محمود عباس؛ رابعا دليل قاطع على تمسك رئيس منظمة التحرير بأي بارقة أمل لدفع عربة المصالحة للأمام، إعلانه أمام البرلمان التركي في 15 آب/ أغسطس الماضي توجهه مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة والعديد من زعماء العالم لقطاع غزة لكسر حدة الاستعصاء في المصالحة الوطنية، ولفرض الاجندة الوطنية لقطع الطريق على أهداف حكومة نتنياهو الفاشية؛ رابعا في زمن الإبادة الجماعية التي دخلت شهرها ال12 على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رفضت حركة حماس التعاون مع قيادة منظمة التحرير في مفاوضات وقف الحرب وابرام صفقة التبادل للأسرى، وأصرت على التفرد في المفاوضات، ليس هذا فحسب، بل انها اختطفت قرار هجومها على إسرائيل في 7 تشرين اول / أكتوبر 2023، ولم تشرك سوى من يدور في فلكها من قوى؛ خامسا رفضت حركة حماس إجراء أية انتخابات في قطاع غزة، حتى الانتخابات النقابية والمنظمات الشعبية، وليس التشريعية فقط.  
ورغم هذه الحقائق الدامغة يدعي الجندي، ان الرئيس عباس مارس "الاستبداد" و"الطغيان"، و"أبد الانقسام"، مع أن الذي مازال يمسك بتلابيب الانقلاب والانقسام، هي حركة حماس، و"رفض بيان بكين"، وهذا لا أساس له من الصحة، لا بل انه اسقاط رغبوي عن سابق تصميم وإصرار. لأنه هو من أعطى الصلاحيات لوفد حركة فتح بالموافقة على البيان، تجاوبا وحرصا منه على دفع عربة المصالحة قدما نحو الآفاق الوطنية الرحبة، وشكل لجنة وطنية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع خطة لتمكين القيادة من التوجه للقطاع، والوقوف مع الشعب المنكوب بالإبادة الجماعية لليوم 332 من حرب الأرض المحروقة الإسرائيلية الأميركية.
كما لم يقف أبو مازن مكتوف اليدين منذ اللحظة الأولى للحرب الاجرامية، وفي اليوم الأول أصدرت القيادة بيانا، حملت فيه إسرائيل المسؤولية عنها، وواصلت الجهود السياسية والديبلوماسية في المنابر العربية والإسلامية والإقليمية والدولية وانتزعت العديد من القرارات الدولية لصالح الشعب والقضية والدولة الفلسطينية، ومازالت تواصل القيادة بذل مساعيها الوطنية لإيقاف الإبادة الجماعية على أبناء الشعب في كل الوطن الفلسطيني المحتل. رغم الغطرسة والاستباحة الإسرائيلية الأميركية للمؤسسات والمنابر الأممية وخاصة مجلس الامن الدولي، وبلطجتها على المحاكم الدولية وخاصة الجنائية الدولية، وتعطيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقبلها لرفضها الاحكام والتدابير الصادرة عنها في 26 كانون ثاني / يناير 2024، استنادا لدعوى دولة جنوب افريقيا الصديقة بشأن وصم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. الخ
إذاً على الجندي، إن كان باحثا موضوعيا الاعتذار المباشر والفوري للرئيس شخصيا عما بدر منه من اتهامات باطلة، لا تليق به كباحث، الا إذا كان عنوان تقريره المجحف والمسيء، والمجانب للصواب والمسؤولية ناجم عن انحياز مسبق لموقف جهات سياسية أو امنية أو حزبية بعينها معادية للسلطة ولشخص الرئيس أبو مازن. لان تقريره تضمن الذم والقدح في ذات الوقت، وهو ما يحمله المسؤولية عما كتب، ويحمل المعهد الذي يمثله أيضا ذات المسؤولية.
oalghou@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com