نعم.. دفاعاً عن مصلحة مياه محافظة القدس

الكاتب: صلاح هنية

في البلد قصص النجاح المؤسساتية لا تنال الرضا والاعجاب بالمطلق، لا يوجد في البلد من هو معجب بمن يحمل عنه كتفاً. وفي ضوء تعدد المسؤوليات والدخول من بوابة التنظيم تظهر الأمور كم هي بحاجة للتعاون في حمل الحمل.

عندما تجد أمامك مؤسسة ذات نظام مالي وإداري ومرجعيات واضحة ومحددة وتقسيم عمل وتخصص ومشاريع بتمويل ذاتي، فهذه فرصة متاحة تشكل نموذجاً أمامنا لنقتنصها ونجعلها نموذجا لبقية المؤسسات، بينما تجد مؤسسات أخرى من مزودي المياه لا تتمتع بذات الصفات وتُترك على غاربها، أمر محزن. هل يعقل أن هناك مديونية ضخمة وتعتبر غالباً "ميتة"  ويستمر مزود الخدمة بعمله، وإن حدث نقص أو أزمة يكون صاحب أولوية في المعالجة والإسناد.

مصلحة مياه محافظة القدس واحدة من تلك المؤسسات التي تم تأسيسها عام 1966 لتغطي منطقة الامتياز الممنوحة لها. وهنا اجتهد اهالي رام الله وأهالي البيرة ومعهم كفر مالك ودير دبوان بتأسيس تلك المصلحة ومأسستها، فاستطاعت الصمود ضمن رؤية وخطة استراتيجية ومراحل تطور ونمو يشهد عليها كل مواطني منطقة الامتياز، وفي ليلة ظلماء قرر الاحتلال تخفيض كميات المياه عن محافظة رام الله والبيرة، الأمر الذي  ولّد أزمة مياه كارثية في منطقة الامتياز تفاوتت حدتها بين مناطق مرتفعة ومناطق بعيدة والحاجة لتطوير الشبكات وتأهيلها، إلا أن البنية التحتية الأساسية قائمة وجدول التوزيع حاضر، والقدرة على تجاوز الأزمة بالإمكان التخطيط لها.

من حق الناس أن تشرب المياه ومن حق كل منطقة الامتياز أن تنعم بالمياه والكل يعرف السبب في الأزمة، لكن الناس لا شأن لهم بذلك، فهم يفترضون أنهم أمام مؤسسة مهنية قادرة وفاعلة وبالتالي (العتب على قدر المهنية والأهلية)، حين تقف لتعاتب ما هو ليس ممؤسساً فأنت تنفخ في قربة مخروقة ولا تخرج بنتيجة، بينما عندما تخاطب مؤسسة فأنت في المكان الصحيح.

لا علاقة للناس بحجم المشاريع الاستثمارية التي تقام في البلد والمشاريع القادمة والزيادة السكانية وأعداد القادمين يوميا الى رام الله والبيرة، ولا علاقة لهم بحجم المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، ولا بخطوات استقطاب اعداد كبيرة من المغتربين كل صيف، تلك ليست مفاجآت، وإن كانت كذلك فالأمر يحتاج الى مخطط عبقري ليرسم خطة تتعاطى مع المؤسسات القائمة وحجم الضغط القائم والمتوقع.

ليس مقبولاً أن يُلقى كل العبء في حضن المواطن ونتلو عليه قائمة المطالب المطلوبة منه، ولا يُعقل أن نلقي باللائمة على مؤسسة مهنية مثل مصلحة المياه، ولا يجوز ان يصبح العبء مكدساً لدى سلطة المياه، منذ سنوات ونحن نرفع الصوت عالياً جلياً واضحاً ( نحو تنظيم وإصلاح قطاع المياه )، وهذا ليس اختراعاً بل هو جهد قائم ويرأس رئيس سلطة المياه لجنة تنظيم وإصلاح قطاع المياه، ويجب أن يفضي الى خلق نماذج مضيئة وإجراءات حاضرة بقوة، ومشاريع مائية تسعف الوضع، وإضافة مصادر مائية إضافية وجديدة.

اليوم مطلوب أن نعرف أين هو مجلس تنظيم قطاع المياه اللاعب الرئيس في هذه المعادلة، فهو الذي يمتلك الصافرة ليقول: ماذا انتم فاعلون، ويقول: توقفوا عن هذا الفعل.

في الوقت ذاته مطلوب من سلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية الحديث مع الجانب الاسرائيلي لتحصيل حقوقنا المائية وزيادة الكميات. ما الفائدة من بناء محطات كبيرة ومد أنابيب باقطار ضخمة ان لم تتوفر المياه لضخها وتخزينها وتوزيعها على المواطن؟

اليوم لا يُعقل أن نقارن أشياء غير قابلة للمقارنة، وهذا يعني أن توزع المشاريع بعدل حسب الملاءة والأهلية والمهنية لمؤسسة مقدمي خدمات المياه، ولا يجوز أن نضع الأمور في مكان لا يُحدث فرقاً، بينما الأقل حجماً من المشاريع في مؤسسات مؤهلة وممؤسسة تُحدث فرقاً.