اتفاق بكين الثلاثي ... نقطة تحول أم هدنة مؤقتة؟

الكاتب: هاني المصري

بادئ ذي بدء، لا بد من التوقف أمام الاتفاق الثلاثي (السعودي الإيراني الصيني)، الذي يعدّ تطورًا نوعيًا، يمكن أن يشكل - إذا تم تطبيقه وتجاوز مرحلة الخطوبة التي حددت بشهرين وتم عقد الزواج - بداية مرحلة جديدة، وهذا السيناريو الأكثر احتمالًا بسبب الضمانة الصينية للاتفاق، أو مجرد تكتيك مؤقت يقود إلى هدنة مؤقتة، وسرعان ما تعود ريما إلى عادتها القديمة.

ويتوقف الأمر على كيفية تعامل الأطراف مع الاتفاق، وهل سينجح المتضررون منه في تخريبه، وخصوصًا حكام واشنطن وتل أبيب، أم سيتم تطبيقه، بما يتجاوز إعادة العلاقات الديبلوماسية خلال شهرين، إلى الاتفاق على نهج جديد وسياسات جديدة، من خلال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب اليمنية، وهذا هو الاختبار الأول والأهم، ويمكن أن يساعد في التوصل إلى اتفاق "طائف جديد" يتم فيه حل مسألة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وفي عودة العلاقات السعودية السورية، بما قد يفتح الطريق لقيام تكتل عربي يسعى إلى أخذ مكانه في العالم الجديد الذي يتشكل، ويفتح الاتفاق الباب لوقوف سوريا على قدميها، وأخذ مقعدها في الجامعة العربية، بما يمكنها من حضور القمة العربية القادمة في السعودية؟

إذا طبّق هذا الاتفاق، فهذا يعني تغييرًا جوهريًا في السياسات والأساليب، لا في الأهداف، فكل طرف سيستمر في السعي إلى تحقيق أهدافه، ولكن بأشكال ناعمة وليس مرة واحدة.

كما يوقف اتفاق بكين المحاولات لإقامة حلف أميركي عربي إسرائيلي، سياسي وعسكري، ضد إيران، وهذا سيقلل من احتمالات اندلاع حرب إقليمية بين إسرائيل وإيران، خصوصًا أنه ترافق مع تحرك نحو استئناف المفاوضات حول الملف النووي، على خلفية قرب تمكن إيران، إن أرادت، من إنتاج قنبلتها النووية الأولى.

وسيوقف الاتفاق - إذا طبق - قطار التطبيع الذي في الحد الأدنى ستنتفي احتمالات انضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية، خصوصًا إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية الكهانية، وسيحدث على الأغلب تجميد أو تبريد للعلاقات بين دول الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل، وسيكون لهذا الاتفاق تأثير في الحرب الأوكرانية، وهو من تداعياتها، وعلى تشكل نظام عالمي جديد؛ لأن أطرافه الثلاثة أصدقاء بدرجات متفاوتة مع روسيا، واثنان منهما عضوان في منظمة أوبك بلس، ذات التأثير على إنتاج الطاقة وأسعارها.

فرص تطبيق الاتفاق جيدة

هناك ما يشير إلى أن فرص تطبيق الاتفاق جيدة؛ لأنه جاء بعد تراجع (وليس نهاية) الدور الأميركي في المنطقة، بعد توفر إمكانية لواشنطن للاستغناء عن النفط والغاز العربي، والحاجة إلى تركيز الجهود في آسيا لوقف تقدم العملاق الصيني الزاحف، وهذا فتح الباب مؤقتًا لزيادة الدور الإسرائيلي للتعويض عن الدور الأميركي، وبعد أن لمست دول الخليج، وخاصة السعودية أن عمق العلاقات الأميركية الخليجية والمزايا الضخمة للغرب وأميركا لم تشفع لها، للحصول على موافقة أميركية لإنشاء مفاعل نووي سلمي متقدم، وتقديم أسلحة متقدمة، وتوفير شبكة حماية أمنية تشبه تلك المتوفرة لأعضاء حلف الناتو، بل عندما تعرضت السعودية للقصف الصاروخي أكثر من مرة، وفي منطقة حساسة (أرامكو)، لم تهب الإدارة الأميركية في عهدي باراك أوباما ودونالد ترامب لنجدتها، بل بدلًا من ذلك طالبها ترامب بالمزيد من الأموال والمشاريع والاستثمارات.

ومن الأسباب التي تزيد من فرص نجاح الاتفاق حاجة الأطراف الثلاثة الموقعة عليه إليه، في ظل تخييم شبح الحرب العالمية في أجواء الحرب الأوكرانية، على الرغم من كل عوامل الصراع والتنافس وعدم الثقة، التي لن تزول بسرعة، فإيران تمر بأزمة حادة جراء العقوبات والحصار والاحتجاجات الداخلية، وهي بحاجة إلى تحسين علاقاتها مع جيرانها العرب وإبعادهم عن حكومة الاحتلال، والصين تريد أن تضطلع بدور سياسي وعسكري وأمني يتناسب مع تزايد دورها الاقتصادي والتجاري الكبير، ويلبي متطلبات تطبيق مشروع "الحزام والطريق"، الذي يحتاج إلى التهدئة. أما السعودية فهي في أزمة عميقة نتيجة استمرار الحرب اليمنية، وتخشى من أن تكون ميدانًا للحرب الإقليمية إذا اندلعت بين إيران وإسرائيل، أو ميدانًا للحرب الباردة المندلعة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، كما أنها بحاجة إلى التهدئة لتمرير مشاريعها للقيام بدور مهم يتناسب مع "السعودية الجديدة "التي ولدت بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.

ومن الملاحظ أن الدول الخليجية، وخصوصًا السعودية، والدول العربية المحسوبة على المعسكر الأميركي والغربي، عانت من الإدارات الأميركية الديمقراطية التي رفعت مسألة حقوق الإنسان في وجهها لأغراض سياسية، كما عانت من الدور الأميركي الذي شجع اندلاع "الربيع العربي" بذريعة تغيير الأنظمة الديكتاتورية العسكرية، وتلك الحاضنة للإسلام المتطرف، الذي أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة، واستبدالها بأنظمة يحميها الإسلام المعتدل، ووجدت أن هناك إمكانية لتنويع علاقاتها مع انهيار النظام العالمي القديم، وتزايد دور الصين، مع حرصها على الحفاظ على مسافة متساوية بين واشنطن وبكين.

ظاهرة تعاون الخصوم وتنافسهم

شهدت علاقات الدول العربية، خصوصًا الخليجية، تنوعًا خلال السنوات الأخيرة في علاقاتها مع دول العالم؛ إذ أخذت منذ فترة بتنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية؛ حيث توسعت العلاقات بينها وبين الصين وروسيا، والاتفاق الأخير الذي وقع في بكين يعمق هذا الاتجاه، من دون أن يعني ذلك انتقالها، كما ذهب البعض، من معسكر إلى معسكر، فحجم الارتباط والتعاون والتبادل بين هذه الدول وبين أميركا ودول المعسكر الغربي عميقة وكبيرة جدًا، وإلى حد لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بسهولة وسرعة حتى لو أرادت، لذلك أعلن بعد الاتفاق عن صفقة بوينغ بعشرات المليارات ، وتحذو بذلك حذو تركيا والصين والكثير من البلدان التي تقيم علاقات متنوعة مع أطراف عديدة تحارب أو تنافس بعضها؛ حيث يتم تغليب المصالح على الاعتبارات الأيديولوجية والقيمية والسياسية.

نرى حدوث تغييرات كبيرة في العلاقات في العالم بين دول المنطقة، وأكبر مثال تركيا، التي قطعت شوطًا كبيرًا في تصفير مشاكلها مع مختلف بلدان العالم، خصوصًا مع الدول العربية؛ حيث من الملاحظ أن هناك ظاهرة عالمية نجد فيها أن الدول المتخاصمة والمتعادية والمتنافسة تتعاون فيما بينها؛ إذ نراها تتعاون في ملف أو ملفات، وتتنافس وأحيان تتصارع في ملفات أخرى، وقليلة هي البلدان التي لا تقوم بذلك نتيجة محاربتها ومقاطعتها من أميركا والمعسكر الغربي، مثل إيران، التي يمارسون عليها الحصار، ويفرضون العقوبات.

ويمكن أن يؤدي دورًا في مدى قرب أو بعد السعودية عن الصين وروسيا وإيران، ومدى إمكانية تطبيق اتفاق بكين، ردة الفعل الغربية على سياستها الجديدة، وخصوصًا ردة الفعل الأميركية، لا سيما إذا تصرفت إدارة بايدن على طريقة إما معي أو ضدي، وحاولت تخريب الاتفاق من خلال اللعب حتى في الأوضاع الداخلية السعودية، مثلما حاولت الإدارة الأميركية في الخمسينيات مع الرئيس جمال عبد الناصر، الذي حاول أن يحصل على السلاح من أميركا، فرفضت؛ ما اضطره إلى عقد صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا، التي كانت عضوًا في الحلف الذي يقوده الاتحاد السوفييتي، وكان ذلك إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في المنطقة والعالم انتهت بتشكيل ما عرف بمجموعة دول عدم الانحياز، الذي دفع الصلف الأميركي العديد من الدول المنتمية إليها إلى الانحياز للمعسكر الشرقي أو الاقتراب منه.

أزمة إسرائيل تطور وعامل مهم

هناك عامل مهم آخر يؤدي دورًا ملموسًا في التأثير في مسار الأحداث وتسريعها، وهو اندلاع الأزمة غير المسبوقة في إسرائيل، والمفتوحة على سيناريوهات عدة، بما فيها السيناريو الأسوأ، وهو الصدام الداخلي والتدمير الذاتي.

هذا السيناريو محتمل ولكنه مستبعد؛ لأن هناك أطرافًا داخلية في إسرائيل تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، التي تشكل المعارضة، وهي واسعة وقوية، وتقف إلى جانبها الدولة العميقة الممثلة في الجيش وأجهزة الأمن والمحكمة العليا ... إلخ، (وواقع أن تياري الصهيونية الدينية والقومية المتطرفين لم يحصلا على أغلبية ثابتة ومستقرة حتى الآن)، التي لا يمكن أن تسمح بأن تأكل إسرائيل ذاتها، خصوصًا أن هناك أطرافًا ودولًا خارجية، على رأسها الولايات المتحدة، والغرب عمومًا، لا يمكن أن يسمحوا بانهيار إسرائيل وزوالها، على الأقل ما داموا أقوياء، وعلى المدى المباشر، مع العلم أن الأزمة مهما كان المسار الذي ستسير فيه ستترك، على المديين المتوسط والبعيد، آثارًا كبيرة على إسرائيل، وستطرح أسئلة كبيرة حول مصيرها ومستقبلها في المنطقة.

في ضوء ما سبق، من المحتمل بقاء الحكومة وتفاقم الأزمة، أو التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة، أو سقوط الحكومة نتيجة تفاقم الأزمة والذهاب إلى انتخابات جديدة، أو تشكيل حكومة بين الليكود والأحزاب الدينية وحزب بيني غانتس والقائمة الموحدة.

توقف قطار التطبيع في ظل الحكومة الكهانية

دفع تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة جدًا السعودية ودول الاتفاقات الإبراهيمية إلى التروي، وإعادة النظر في سياساتها وأولوياتها، ومن دون أن تسقط هذه الحكومة من الصعب تطبيع العلاقات السعودية معها، ولا يمكن أن يستمر التطبيع الساخن في العلاقات بين كل الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل، سواء مصر والأردن أو دول الاتفاقات الإبراهيمية، لذلك لمسنا تغيرًا؛ حيث رفضت الإمارات - حتى الآن - زيارة نتنياهو، وتم تأجيل الاجتماع المقرر لمنتدى النقب، ورفضت السعودية مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر دولي حول السياحة الدولية، وقامت الإمارات وغيرها من دول الخليج بتوجيه انتقادات للسياسة الإسرائيلية، سواء عند اقتحام الوزير إيتمار بن غفير للأقصى، أو ردًا على الجرائم وخصوصا محرقة حوارة.

ومع أهمية فرض العزلة على الحكومة الإسرائيلية والمطالبة بفرض العقوبات عليها وإسقاطها كونها الأخطر، لا بد من التحذير مبكرًا من الترويج لحكومة يشكلها الليكود والأحزاب الدينية مع حزب بيني غانتس؛ لأنها يمكن أن تكون أقل خطرًا وتطرفًا، ولكنها ستسير لتحقيق الهدف نفسه، ولكن عبر السير بطرق مختلفة، وتصب في المصب نفسه الذي انتهت إليه الحكومات السابقة على الحكومة الحالية التي تعدّ أكثر تطرفًا وتسرعًا، وخصوصًا حكومة يائير لابيد التي أوغلت في الدم الفلسطيني، وحصرت العلاقات بالسلطة في البعدين الأمني والاقتصادي، وسمحت لنحو 50 ألف مستعمر مستوطن باقتحام الأقصى، وممارسة الرقص والغناء وممارسة الطقوس الدينية. كما شنت عدوانًا عسكريًا ضد قطاع غزة، واستمرت في سياسات الضم والقضم التدريجي للأرض والفصل العنصري، فضلًا عن توسيع الاستيطان بمعدلات كبيرة.

وإذا سقطت حكومة نتنياهو وجاءت حكومة أقل تطرفًا سيحدث هجوم أميركي وأوروبي ودولي معاكس لترويجها وكأنها المنقذ وحمامة سلام، وسيسعى إلى إيقاف المفاعيل التي يمكن أن يحدثها اتفاق بكين الثلاثي، خصوصًا إذا فاز ترامب أو مرشح جمهوري شبيه فيه؛ إذ سيدعم مثل هذا التطور - إن حدث - الحكومة الإسرائيلية في كل الأحوال، مع أنه يفضل إذا كانت متطرفة جدًا.

نظام عالمي جديد يتقدم ببطء

يظهر أكثر وأكثر أن النظام العالمي القديم ينهار، وأن هناك نظامًا عالميًا جديدًا يتقدم بوصفه أحد تداعيات الحرب الأوكرانية، وإن ببطء، وأن هناك تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية والشعب. ولكن، هناك فرص تاريخية تولد، أهمها أن إسرائيل الآن أضعف، وستكون منشغلة بأزمتها الداخلية، ولو أدى ذلك إلى استمرار وتصعيد العدوان ضد الفلسطينيين، مع استبعاد أو تراجع احتمال الحرب الإقليمية مع إيران وحزب الله، وأن هناك إقليمًا يتغير، ويمكن أن يحمل معه تهدئة بين شعوب المنطقة وبلدانها، وهذا يصب في صالح القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يمكن أن يتم إحياء التضامن العربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وعندها سيعود هذا بالفائدة على الفلسطينيين؛ لأن العرب عندما يتفقون ستكون القضية الفلسطينية حاضرة، وعندما ينقسمون تتراجع، فهذا يمكن أن يفعل مبادرة السلام العربية، ويحيي مبدأ الأرض مقابل السلام، ويقف عائقًا أمام برنامج الضم والتهجير والتهويد والفصل العنصري والعدوان العسكري.

وإذا صمدت الحكومة الحالية حتى الانتخابات الأميركية، ونجح ترامب أو مرشح جمهوري شبيه به، فهذا كما أسلفنا سيعطي إكسير الحياة لبرنامج الضم ويقوي السيناريو الأسوأ.

الفلسطينيون غائبون، وتدشين المسار الأمني سير في طريق جهنم

ما سبق يوضح مدى بعد القيادة الفلسطينية، ومعظم النخب الفلسطينية، عن إدراك أهمية تغيير المسار، بما يتناسب ويستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية، حتى يأخذ الفلسطينيون والعرب مكانهم اللائق في خريطة العالم الجديد، وعدم الاستجابة السليمة تظهر في المشاركة من السلطة ومصر والأردن في لقاءي العقبة وشرم الشيخ، اللذين يشكلان ربحًا صافيًا لإسرائيل، وخسارة صافية للفلسطينيين.

ولعل النتائج المترتبة عن لقاء شرم الشيخ تنذر بالأسوأ؛ حيث تم الاتفاق مع أخطر حكومة - بدلًا من مقاطعتها والمطالبة بفرض العقوبات عليها وإسقاطها، من دون التزامها بوقف العدوان والاقتحامات والاغتيالات وهدم المنازل، ولا بوقف الحملة المسعورة على الأقصى والأسرى، ولا وقف سيل القوانين العنصرية - على مسار دائم أمني يغطى بالحديث عن العودة إلى الاتفاقات السابقة، وفتح أفق سياسي، يعلم الجميع بأنه مستحيل، وكذلك تضمن بيان شرم الشيخ شرعنة الاستيطان، من خلال غض النظر عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق مخططاتها وقراراتها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وشرعنة 13 استيطانية، والنص على عدم "مناقشة "إقرار وحدات وبؤر استيطانية جديدة "لفترة مؤقتة"، والمساواة بين الضحية والجلاد بالحديث عن وقف العنف، والخطوات الأحادية، وعمل ترتيبات بتشكيل لجان أمنية؛ ما يعني إدخال السلطة أكثر في منظومة الأمن الإسرائيلية، على الرغم من أن السلطة والكثير من الأطراف العربية تتحدث عن التغيير المطلوب، فهناك قرارات فلسطينية من المجلسين المركزي والوطني بإعادة النظر في الاتفاقات؛ لأن الحكومات الإسرائيلية تجاوزتها، وخلقت واقعًا على الأرض صفت فيه كل قضايا الوضع النهائي، ولكن من دون تبني القيادة الرسمية السياسات والأدوات المناسبة للتفاعل مع المستجدات والتأثير فيها، بل أمعنت في السير في طريق جهنم، وهذا يجعل التهديدات والمخاطر تتقدم والفرص تبتعد، واكتفاء المعارضة الفلسطينية على الرغم من اتساعها بالشجب والإدانة والاستنكار، وتنظيم الاحتجاجات الشعبية الرمزية من دون تقديم بديل حقيقي قادر على الإقلاع.