يوم التضامن العالمي ليس يوما للبكاء

الكاتب: عصام بكر

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام ويحيه كل محبي السلام وفق القرار 32/40 للعام 1947 حيث اعتمد القرار 181 او ما يعرف بقرار التقسيم وهو مناسبة يطل العالم من خلالها على ما وصلت اليه الاوضاع في فلسطين ومدى قسوة الظروف السياسية التي يعيشها بفعل استمرار واقع الاحتلال واجراءاته المتواصلة، ومخططاته لا سيما سياسة الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، ومسلسل القتل اليومي .

واليوم وبالرغم من مرور هذه السنوات التي حملت المزيد من الماسي والويلات دون ان يتحرك العالم لوقفها ساكنا تجد الصورة اكثر قتامة تشرع الابواب للمزيد من التدهور سواء على صعيد المعاناة اليومية او على صعيد الوضع السياسي، وضياع فرص تحقيق افق سياسي بفضي لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في ارضه على العكس نجد بما لا يدع مجالاً للشك المزيد من التعنت ووضع البرامج والخطط لقتل حلم اقامة الدولة الفلسطينية العتيدة، وانهاء وجودها تمهيداً لانهاء وجود الشعب الفلسطيني والعالم يرى ويشاهد بشاعة فعل الاحتلال بحق المدنيين العزل من ابناء وبنات الشعب الفلسطيني لكن لا يقوم بالجهد المطلوب نعم هناك جهود احيانا لكنها دون مستوى ما يجري بكل تاكيد الامر الذي يتطلب اخذ زمام المبادرة ولو مرة واحدة وهي كفيلة ان حدثت على ولادة معادلة جديدة نوعية تكمن اهميتها في عدم ترك الامور على غاربها كما يقال وسط استباحة كل القيم الانسانية والاخلاقية، والضرب بعرض الحائط بكل هذه المواثيق والاعراف الدولية .

يوم التضامن مناسبة ليس للعويل والبكاء والتندر على واقع حالنا ولا هو مناسبة للطم الخدود بل هو نقطة ارتكاز هامة اضعنا كما اضعنا سابقاً فرصاً كثيرة لتصحيح مسار طويل متعرج من التلعثم السياسي وتذبذب الخطاب الوطني، وغياب الرؤية والبرامج المتوافق عليها في زخم التصريحات والمبالغات انه فرصة لاعادة ترتيب الامور على اسس واضحة وقواعد متينة بواقعية سياسية لا تتطير فيها ولا مزاودة فحكومة الاحتلال القادمة التي هي امتداد لحكومات متعاقبة وان كانت الاكثر تطرفا وعنصرية الا انها في ذات الوقت تمنحنا فرصة ثمينة لوضع استراتيجية جديدة اولى حلقاتها تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير وانهاء كل اشكال العلاقة مع الاحتلال حتى لو ان  موازين القوى ليست لصالحنا لكن العالم ليس اصم فقبل ايام التصويت باغلبية على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتصويت على حقه في موارده الطبيعية والقرارت الاخرى الى جانب مطالبة 198 منظمة دولية حقوقية ببدء تحقيق دولي في جرائم الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحملات التضامن الواسع التي ليس اولها الرأي العام والتاييد الكبير خلال مونديال قطر لكأس العالم والمقابلات ورايات فلسطين التي تغزو المدرجات والساحات المطالبة "بحرية فلسطين" هذه الجبهة على مستوى الرأي العام واوساط الناخبين والمؤثرين تمثل عنصر قوة هام ينبغي لنا اخذه وعدم اضاعة الفرصة المتاحة .

اليوم العالمي رغم التراجع ربما بسبب التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة وصعود قضايا عديدة للواجهة الا ان ساحات المدن في عشرات الدول التي تحيي يوم التضامن الدولي هي استمرار لذات المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، الجامعات المؤسسات، حركات التضامن الدولي، اصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم يطلقون هذا العام نداء من اجل انهاء معاناة وعذاب شعب كامل يرزح تحت نير الاحتلال منذ 75 عاماً وانه آن الاوان لانهاء هذه المعاناة الطريق مكلف طويل ولكن طريق الخلاص ان تتشكل جبهة دولية واسعة لفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال لفرض المقاطعة الشاملة عليها وعلى حكومتها العنصرية الفاشية قريبة التشكيل، واتخاذ ىالمبادرات النوعية التي من شانها لجم ومنع حكومة فاشية من اخذ زمام المبادرة لماذا لا يتم اعادة العمل بقرار تصنف الصهيونية كحركة عنصرية الذي اتخذته الامم المتحدة وتم وقف العمل به منتصف التسعينات؟؟ ولماذا لا يبادر لبناء ائتلافات دولية حقوقية واسعة هدفها محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال؟؟ او ما يجري في الاغوار والقدس ومناطق ج بل لماذا لا نذهب الى العالم للمطالبة بتطبيق قرار التقسيم 181 للعام 1947 بعد فشل هذا  العالم في فرض قيام دولة فلسطين !! وهذا ربما يؤدي بدوره الى قيام دولة فصل عنصري بكل معنى الكلمة كما جاء في قرارات مؤسسات دولية وحقوقية في حال لم يتم تأمين حقوق الشعب الفلسطيني الحل المطروح او القائم بالاساس هو في استمرار نظام الفصل العنصري الموجود حاليا على ارض الواقع في ظل التوقعات بشرعنة البؤر الاستيطانية، وتكثيف البناء في المستوطنات ومصادرة المزيد من الاراضي استمرار اضظهاد شعب لشعب اخر ومصادرة حقوقه السياسية على اساس عرقي وكولونيالي وتحويله لاقلية عرقية دون حقوق تطبيقا لما يعرف بقانون القومية الذي هو حق وحيد للشعب "اليهودي "  .

اليوم في هذه المناسبة اعادة الاعتبار لقيم السلام والعدل وممارسة الامم الممتحدة دورها في حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ووضع الاجراءات والتدابير الكفيلة بانفاذ القانون الدولي وصولاً لانهاء الاحتلال هو مفتاح ما يمكن ان يحرز من تقدم على صعيد دور المؤسسة الدولية برمتها وقدرتها على العمل بخطوات جادة مسؤولة لمنع قوات الاحتلال من مواصلة العمل - البكاء والنحيب لم يعد كافياً والاعراب عن القلق والتحذير من مغبة ما قد ينجم عن سياسات كلها لم تؤدي الى وقت بناء بيت واحد في مستوطنة احتلالية في ارضنا الفلسطينية العمل المطلوب هو جلاء دولة الاحتلال عن ارض دولة فلسطين المحتلة هذا هو الطريق للسلام ان بقي متسع للحلم بالسلام والا فعلى الارض السلام.