الشباب الفلسطيني في اليوم العالمي للشباب
الكاتب: د. دلال صائب عريقات
من يملك الشباب يملك التغيير!
مقولة جميلة متداولة ولكن السؤال كيف يمكن للشباب ان يكونوا عملياً عوامل للتغيير؟
تبنت منظمة الامم المتحدة يوم 12 اغسطس للاحتفاء بيوم الشباب العالمي لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع الدولي المعاصر. وتنشر المنظمة الدولية تقريرا عالميا حول التمييز علي أساس السن في إطار العمل للحد من التمييز، التقرير يجمع الأدلة المتاحة حول طبيعة وحجم التمييز ومحدداته وتأثيره، يحدد ماهي الاستراتيجيات التي تعمل على منع ومكافحة التمييز على أساس السن، يحدد الفجوات ويقترح خطوط بحث مستقبلية لتحسين فهمنا للتمييز والحد منه. في اليوم العالمي للشباب رسالة لتذكير الأنظمة المختلفة لضرورة تمكين الشباب ودمجهم في مجتمعاتهم لصناعة التغيير المنشود.
الشباب الفلسطيني يمثل خمس المجتمع الفلسطيني اي 22% من اجمالي السكان، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يعرف الشباب هم من اعمارهم بين (18-29) عاما. بالرغم من أن 68% من الشعب الفلسطيني أصغر من 30 عاما، وأن نسبة الشباب في فلسطين مرتفعة ولكن الشباب يعكس حالة من التهميش السياسي والبطالة وعدم الاندماج؛ لو نظرنا لمراكز صنع القرار، نرى حسب الاحصاء المركزي الفلسطيني ان تمثيل الشباب لا يتجاوز 1%. القانون الأساسي الفلسطيني وضع حيزاً لا بأس به للشباب، فعلى سبيل المثال اشترط القانون ان يكون سن المرشح للانتخابات المحلية 25 عاما، بالتالي اذا نظرنا لتعريف الشباب، فإن القانون يحرم من هم بين 18-24 من ممارسة هذا الحق في الترشح بينما يسمح لهم بحق الانتخاب وهكذا تكون نسبة تمثيل الشباب على المستوى المحلي متدنية اذا ما نظرنا للتعريف المعتمد في فلسطين لسن الشباب. وبالنسبة للمستوى الوطني والتشريعي فنسبة تمثيل الشباب شبه منعدمة.
في سياق آخر، بيانات الاحصاء الفلسطيني تشير الى أنه من بين كل 100 شاب وشابة هناك 18 حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، 23 شابه مقابل 13 شابا من الذكور. معدلات البطالة تشكل التحدي الاكبر امام الشباب، اذ بلغت هذه المعدلات 64% بين الاناث و33% بين الذكور، وكانت الاعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 67% و24% على التوالي و53% من الشباب خارج العمل والتعليم/التدريب.
لتمكين الشباب الفلسطيني فردياً وجماعياً من أجل التغيير وللوصول لهذه المرحلة من التمكين، نحتاج للآتي:
- ضرورة دمجهم في المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
- تعزيز شعورهم بالانتماء
- ضمان الحريات، الحقوق والواجبات
- تدعيم تمسكهم بالقيم الأخلاقية والاجتماعية الايجابية.
- العناية بحاجاتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم.
- ترسيخ العمل الجماعي والطوعي في صفوفهم.
في الواقع يعاني الشباب من شح في كل ما سبق فلا ضامن لحقوقهم وندرة في فرص للاندماج والمشاركة وتراجع في عمل التنظيمات والحركات الشبابية. بالمقابل أثبت المجتمع الفلسطيني، بالرغم من وجود الاحتلال، وربما بسببه، قدرته على معالجة قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع تحدياتها في إطار الحفاظ على تعبيرات الوطنية الفلسطينية، وعبر الكثير من المبادرات التنموية الخلاقة وتجارب ريادية سباقة. عام 2020 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أنّه سيكون عام الشباب، وهذا تذكير لا بد من مشاركة الشباب في العملية السياسية خاصة وان الشباب يشكلون خمس المجتمع الفلسطيني حسب الجهاز المركزي للإحصاء عشية اليوم العالمي للشباب، بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين، 23% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة.
حلم مشاركة الشباب في النظام السياسي الفلسطيني لن يتحقق الا عند ادخال تعديل جديد على قانون الانتخابات يضمن كوتا خاصة للشباب على غرار المرأة من خلال تحديد الفئات العمرية في تشكيل القوائم يلزم المرشحين بدمج الشباب في قوائمهم للترشح، كما ورفع نسبة الكوتا الخاصة بمشاركة المرأة لضمان وصول الشباب والسيدات من اعمار عشرين وثلاثين الى مقاعد المجلس التشريعي حتى نضمن تمثيل 68% من المجتمع الفلسطيني.
المتابع للشأن الفلسطيني يعي تماماً بعض التطورات منها:
- تردي الوضع السياسي على مختلف الأصعدة وأهمها الانقسام الداخلي والتطبيع العربي العلني والمجاني دون التنسيق مع الفلسطينيين!
- خطر المستوطنين والحقائق على الأرض بما يخص القدس والاستيطان واللاجئين وخطط الضم ومصادرة الاراضي والسياسات العنصرية المتزايدة وتهجير السكان الاصليين قسراً والاعدامات الميدانية في صفوف الشباب تحديداً.
- خروج القضية الفلسطينية من قائمة أولويات الدول القريبة والبعيدة.
القيادة الفلسطينية اليوم بحاجة لتجديد شرعيتها بطرق ديمقراطية، وفي ظل عدم وجود انتخابات، لا بد من إرادة سياسية لدمج الشباب في التعيينات.
دلال عريقات: استاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الامريكية.
