حُل المجلس التشريعي.. فهل ستجري الانتخابات؟
الكاتب: ماجد سعيد
منذ ان أعلن الرئيس عباس قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي والراغبون في ذلك ينبرون في الدفاع والترويج للقرار، فيما معارضوه فقد أطلقوا التحذير تلو التحذير من دخول مرحلة جديدة من الانقسام والتشرذم عقب انهيار منظومة السلطة التشريعية بعد القضائية الواقعة تحت سطوة السلطة التنفيذية التي تتعاظم سلطتها في فلسطين دون مساءلة.
وفور اعلان الرئيس قرار المحكمة الدستورية احتدم الجدل بين المؤيدين الذين يتحدثون عن اهمية هذا القرار باعتباره خطوة مهمة نحو انهاء الانقسام الداخلي، والمعارضين ممن يرون فيه خطرا على إمكانية انجاز الوحدة ويدفع الى تأسيس الانفصال بعد الانقسام، فيما راح القانونيون يفتون في صحة القرار او بطلانه وشرعية المحكمة التي شكلت في ظروف معينة.
لن ادخل في حالة الجدل هذه وان كان حل المجلس التشريعي سيمهد الطريق الى تحقيق الوحدة ام انه سيذهب الى مزيد من التعقيد في العلاقة الداخلية، لكنني سأتحدث عن القسم الثاني من قرار المحكمة.
القرار حدد أيضا اجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، والرئيس عباس قال انه ملتزم بهذا القرار ما يعني توجب إصداره مرسوما يحدد موعد الانتخابات المقبلة، فيما حماس التي تسيطر على قطاع غزة فقالت من جانبها انها توافق على اجراء الانتخاب على ان تشمل المجلس الوطني لمنظمة التحرير إضافة الى الرئاسية والتشريعية.
وإذا كان الرئيس وحركة فتح سيوافقون على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على مستوى السلطة الفلسطينية فان اشتراطات حركة حماس فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني والمتمثلة في ضرورة تعديل الميثاق الوطني، وتخلي المنظمة عن برنامجها السياسي، وان يتم الاخذ بوزن كل حركة في تمثيلها بالمجلس الوطني والتي ترى حماس نفسها بانها الكتلة الأكبر استنادا الى ما كانت تمثله في المجلس التشريعي من اغلبية، يجعل من غير الممكن اجراء هذه الانتخابات وبالتالي منع حماس حصولها في قطاع غزة.
هذا الامر بالتأكيد يعرفه المؤيدون لقرار المحكمة الدستورية ويروجون الى ان الانتخابات يمكن ان تجري في الضفة وبطريقة معينة في غزة، وان انتظار حماس بعد اثنتي عشرة سنة من الانقسام كي توافق على الوحدة وتعود عجلة ممارسة الديمقراطية لتدور من جديد لن يتم.
وإذا ما افترضنا امكانية اجراء هذه الانتخابات في غزة عبر توظيف التكنولوجيا مثلا، فكيف يمكن ان تجري في مدينة القدس خاصة بعد الاعتراف الاميركي بها كعاصمة لإسرائيل؟
وبما اننا نعلم ان الانتخابات الماضية جرت في القدس تحت الضغط الاميركي على إسرائيل التي كانت ترفض في البداية باعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، فان الامر اليوم لن يكون كذلك بعد هذا الاعتراف الذي جعل إسرائيل أكثر حساسية ورفضا لأي نشاط فلسطيني في المدينة المقدسة، وبالتالي هل يمكن ان تجري الانتخابات دون القدس أيضا؟